الحكومة تعود إلى طاولة الحوار مع المركزيات النقابية

العزوزي: الظروف مواتية لتلبية بعض مطالب الشغيلة

قال عبد الرحمان العزوزي، الكاتب العام للفدرالية الديمقراطية للشغل، في تصريح ل "المغربية"، "نعتقد أن الحكومة تجاوبت مع الرسالة التي وجهناها لها، أخيرا، في إطار التنسيق بين المركزيات الثلاث (الاتحاد المغربي للشغل، والكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والفدرالية الديمقراطية للشغل)، والتي ذكرنا من خلالها بعقد جلسة جديدة للحوار الاجتماعي والملف المطلبي".
وأضاف العزوزي أن "جميع المركزيات انضمت إلى طرحنا، المتمثل في مناقشة الملف المطلبي في شموليته، وليس فقط ملف إصلاح صندوق التقاعد"، وزاد موضحا "هذه مطالبنا، ونتمنى أن تكون الحكومة إيجابية وتكفر عن تراخيها وتجاهلها وعدم التزامها بمؤسسة الحوار".
وأكد القيادي النقابي أن "سنة 2015 لم يكن فيها أي حوار"، مبرزا أن "الظروف الحالية مواتية لتلبية بعض مطالب الشغيلة المغربية".
وتطالب المركزيات النقابية الثلاث الحكومة، إلى جانب اعتماد مقاربة شمولية لإصلاح صندوق التقاعد، بالوفاء بالالتزامات، التي ظلت عالقة منذ اتفاق 26 أبريل 2011، وفي مقدمتها الحقوق والحريات النقابية، وخاصة الفصل 288 من القانون الجنائي، والاتفاقيات الدولية.
كما طالبت، في مذكرة سابقة وجهتها إلى الحكومة، ب"تحسين الأجور والدخل، بالزيادة العامة في الأجور بما يتماشى وغلاء المعيشة، والزيادة في الحد الأدنى للأجر وتوحيده، بما يضمن العيش الكريم للمأجورين بمختلف القطاعات الإنتاجية، وتفعيل السلم المتحرك للأجور والأسعار، حفاظا على القدرة الشرائية للطبقة العاملة وعموم المأجورين، والزيادة في المعاشات، بما يفي بحاجيات العيش الكريم للمتقاعدين، ومراجعة منظومة الأجور في القطاع العام في اتجاه تحسين القيمة المادية للأرقام الاستدلالية، وتقليص الفوارق، وإعادة النظر بشكل جذري في منظومة الترقي والتعويضات في قطاعات الوظيفة العمومية والجماعات المحلية، إلى جانب مجموعة من المطالب تهم هذا الجانب".
ودعت إلى "إرساء مفاوضة جماعية حقيقية، تلبي المطالب الأساسية العامة للأجراء، وإقرار الاتفاقيات الجماعية على مستوى المقاولة والقطاع وعلى المستوى الوطني، كما تنص على ذلك مدونة الشغل، وإخضاع القطاع غير المهيكل للرقابة الصارمة من طرف مفتشي الشغل، والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، واتخاذ الإجراءات الزجرية الكفيلة بحماية القوانين والمال العام وحقوق العمال، وتوفير قضاء اجتماعي استعجالي متخصص، وتنفيذ الأحكام القضائية لفائدة الأجراء المتضررين، وتنفيذ الأحكام القضائية لفائدة العمال، وإحداث تأمين إجباري يمكنهم من مستحقاتهم في حالة الإفلاس".