سلمت المركزيات النقابية الثلاث: الاتحاد المغربي للشغل. والكونفدرالية الديمقراطية للشغل. الفيدرالية الديمقراطية للشغل، مساء أول أمس الاربعاء بمقر رئاسة الحكومة. مذكرة مطلبية مشتركة الى رئيس الحكومة. طالبت فيها بتنفيذ الالتزامات العالقة المتضمنة في اتفاق 26 ابريل 2011 والزيادة في الحد الادنى للاجر، وتفعيل السلم المتحرك للأجور والأسعار وذلك حفاظا على القدرة الشرائية للطبقة العاملة وعموم المأجورين. كما طالبت النقابات الثلاث الحكومة بمراجعة منظومة الاجور في القطاع العام في اتجاه تحسين القيمة المادية للارقام الاستدلالية. وتقليص الفوارق وإعادة النظر بشكل جذري في منظومة الترقي، والتعويضات في قطاعات الوظيفة العمومية والجماعات المحلية وإقرار سياسة ضريبة عادلة. و ذلك بتخفيض الضغط الضريبي على الأجراء. وتخفيض تسعيرة الماء والكهرباء والنقل. والمطالبة بإقرار سياسة تسعيرية تستحضر الاوضاع الإجتماعية لأغلب الأجراء. ودعت الى دعم المشاريع السكنية التي تقام في إطار التعاونيات والوداديات ونقابات العمال، الزيادة في قيمة المسترجعات من الضريبة على الدخل بالنسبة للأجراء الحاصلين على قروض سكنية.وشددت على تفعيل أشغال اللجنة التقنية واللجنة الوطنية الخاصة بإصلاح أنظمة التقاعد. مع تنفيذ الالتزام بإدراج كل الصناديق وخاصة ملف الصندوق المغربي للتقاعد. والنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد ضمن جدول أعمال المفاوضة الجماعية. والأخذ بعين الاعتبار ما راكمته اللجان من تجارب ودراسات وتصورات في هذا المجال. وإلزام المشغلين بالتصريح الكلي وبحوادث الشغل والأمراض المهنية. وإعادة النظر في القوانين الاجتماعية في اتجاه الإجراءات الزجرية في حق المخالفين. كما طالبت المذكرة باحترام وحماية ممارسة الحق النقابي باعتباره حقا دستوريا. ووضع الآليات الملائمة من أجل حمايته، وإلغاء الفصل رقم 288 من القانون الجنائي الذي يحاكم بمقتضاه المسؤولون النقابيون والعمال بدعوى عرقلة حرية العمل و المصادقة على الاتفاقيات الدولية الاساسية. وفي مقدمتها الاتفاقية رقم 87 المتعلقة بالحريات النقابية وحماية الحق النقابي. وبتفعيل الاتفاقية رقم 135 الصادرة عن منظمة العمل الدولية مع ملاءمة القوانين الوطنية مع كل الاتفاقيات الدولة التي صادقت عليها بلادنا، والتراجع عن قرار الاقتطاع من أجور المضربين في قطاعات الوظيفة العمومية والجماعات المحلية. دون سند قانوني أو دستوري. وشددت النقابات الثلاث على سحب مشروع القانون التنظيمي المتعلق بمشروع قانون النقابات المهنية الذي يهدف الى التدخل في الشؤون النقابية الداخلية، وتقليص مجال الممارسين للعمل النقابي. ونبهت النقابات في مذكرتها للحكومة الى خطورة الاوضاع الاجتماعية للطبقة العاملة المغربية وعموم الأجراء ، مطالبة بفتح تفاوض جماعي فوري وجاد ومسؤول ، يفضي الى تعاقدات ملزمة لكل الاطراف الاجتماعية والاقتصادية والحكومية على غرار ما تم مع الحكومات السابقة في شأن الملفات الكبرى كمدونة الشغل ومدونة التغطية الصحية واتفاق 26 أبريل 2011. السيد رئيس الحكومة، تحية تقدير واحترام، وبعد انطلاقا من وعي المركزيات النقابية الثلاث: الاتحاد المغربي للشغل، والكونفدرالية الديمقراطية للشغل، الفيدرالية الديمقراطية للشغل، بدقة وتعقيدات اللحظة التي تعيشها بلادنا، والتي تتميز بتفاقم تدهور الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية بالمغرب، وبارتفاع حالة الاحتقان الاجتماعي وتوسيع دوائر التذمر والغليان العمالي والشعبي، وانتشار مختلف الظواهر الاجتماعية السلبية التي قد تهدد الاستقرار الاجتماعي والتوازنات المجتمعية الهشة أصلا. ومن موقع مسؤولياتنا كحركة نقابية وطنية ومواطنة ربطت دوما مصلحة الطبقة العاملة والجماهير الشعبية لمصلحة البلاد، وجهنا لكم الدعوة عبر مراسلات توصلتم بها منذ تحملكم مسؤولية رئاسة الحكومة، لتنظيم حوار اجتماعي جاد ومسؤول، وتفاوض جماعي حقيقي، باعتبارهما الآلية الأنجح لضبط وتنظيم العلاقات المهنية، وتجنب التوترات الاجتماعية وصولا إلى تعاقدات ترقى بالأوضاع الاجتماعية والمهنية والمادية والمعنوية للطبقة العاملة المغربية وعموم الفئات الشعبية إلى الأحسن. ومن المؤسف جدا أن يقابل هذا الوعي النقابي المتجه نحو المستقبل بالتغييب الممنهج والمبرمج لمبادئ التفاوض المنصوص عليها في الدستور المغربي الجديد، وبفرض القرارات اللاشعبية وتصعيد الهجوم المعادي للعمال والتضييق على الحريات، والإجهاز على الحقوق والمكتسبات، حيث أصبح الوضع الاجتماعي بالمغرب يتميز بالخصائص التالية: 1 - التضييق على الحريات النقابية، وطرد واعتقال ومتابعة المسيرين النقابيين لمجرد ممارستهم أنشطتهم النقابية. 2 - إغلاق الوحدات الانتاجية بدون سند قانوني، مما يعرض آلاف العاملات والعمال وعائلاتهم للتشريد والضياع والفقر والحرمان. 3 - عدم الاستجابة لدعواتنا المتكررة المتعلقة بإيجاد الآليات الضرورية والملائمة لفض النزاعات الكبرى التي يعرفها عالم الشغل. 4 - الخرق السافر لبنود ومقتضيات مدونة الشغل وباقي القوانين الاجتماعية والمواثيق الدولية الصادرة عن منظمة العمل الدولية وغيرها، وغض النظر عن الترهيب الاجتماعي الممارس أمام مرأى ومسمع السلطات العمومية. 5 - المحاولات الملتوية للتشريع في ميادين تهم بالدرجة الأولى الحركة النقابة: نموذج القانون التكبيلي لممارسة حق الإضراب الذي أعدته الحكومة في سرية كاملة. 6 - الزيادات المتتالية في الأسعار وتجميد الأجور والتعويضات والترقيات. 7 - التراجع عن القرار الانفرادي للحكومة المتعلق بالاقتطاع من معاشات المتقاعدين. 8 - الانفراد بالقرارات المتعلقة بصناديق التقاعد، والمقاصة وغيرها... 9 - تغييب المفاوضات الجماعية، والتنكر للالتزامات السابقة. السيد رئيس الحكومة، لقد تعهدتم في أول لقاء جمعكم بالمركزيات النقابية، بأن تتفاضوا كحكومة معها حول كل القرارات والاجراءات التي تهم الطبقة العاملة المغربية، والتزمتم بتنفيذ ما تبقى من بنود اتفاق 26 أبريل 2011. وما يثير الاستغراب ويدعو للقلق، أن اللقاءات النادرة التي جمعت منظماتنا النقابية برئاسة الحكومة كانت بدون جدوى وافتقدت إلى المصداقية وغلب عليها الطابع الشكلي، ولم ترق إلى مستوى الحوار الاجتماعي الممأسس والمفضي إلى اتفاقيات ملزمة تكون لها قوة القانون. ومساهمة من نقاباتنا لإخراج البلاد من المآزق التي أوصلتنا إليها الحكومة الحالية، ومن موقع مسؤوليتنا التاريخية، ندعوكم من جديد إلى العمل على خلق شروط مفاوضات جماعية لتقدم البلاد وتطورها، بما يحفظ التماسك الاجتماعي، ويصون الحريات والمكتسبات وذلك بالإسراع بتنظيم مفاوضات جماعية ثلاثية الأطراف، وهي مفاوضات إن تمت بالشكل المطلوب ستقوي الثقة بين كل الأطراف الانتاجية ببلادنا، وحتما ستفضي إلى نتائج ملموسة لصالح الوطن والطبقة العاملة المغربية وعموم المواطنين. وفيما يلي المطالب الأساسية: المحور الأول: الحريات النقابية والقوانين الاجتماعية: - تنفيذ الالتزامات العالقة المتضمنة في اتفاق 26 أبريل 2011. المحور الثاني: تحسين الأجور والدخل - الزيادة العامة في الأجور بما يتماشى وغلاء المعيشة. - الزيادة في الحد الأدنى للأجر، وتوحيده بما يضمن العيش الكريم للمأجورين بمختلف القطاعات الانتاجية. - تفعيل السلم المتحرك للأجور والأسعار وذلك حفاظا على القدرة الشرائية للطبقة العاملة وعموم المأجورين. - الزيادة في المعاشات بما يفي بحاجيات العيش الكريم للمتقاعدين. - مراجعة منظومة الأجور في القطاع العام في اتجاه تحسين القيمة المادية للأرقام الاستدلالية، وتقليص الفوارق، وإعادة النظر بشكل جذري في منظومة الترقي والتعويضات في قطاعات الوظيفة العمومية والجماعات المحلية. - إقرار سياسة ضريبية عادلة، وذلك بتخفيض الضغط الضريبي على الأجراء عبر اعتماد مقاربة جديدة، تهدف إلى توسيع الوعاء الضريبي والتقليص من الفوارق الجبائية من خلال إعادة النظر في الضريبة على الدخل عبر مراجعة النسب وخصم مصاريف تمدرس الاطفال والتحمل العائلي من الأجر الخاضع للضريبة والتقليص من الضريبة على القيمة المضافة المطبقة على الموارد الاستهلاكية الأساسية. - توظيف ودائع صناديق الحماية الاجتماعية ومدخرات المنخرطين النشيطين والمتقاعدين لفائدة هؤلاء في مشاريع سكنية وخدمات اجتماعية وترفيهية بأثمنة مناسبة ومدروسة. - تخفيض تسعيرة الماء والكهرباء والنقل، والمطالبة بإقرار سياسة تسعيرية تستحضر الأوضاع الاجتماعية لأغلب الأجراء. - دعم المشاريع السكنية التي تقام في إطار التعاونيات والوداديات ونقابات العمال. الزيادة في قيمة المسترجعات من الضريبة على الدخل بالنسبة للأجراء الحاصلين على قروض سكنية. المحور الثالث: الحماية الاجتماعية. - تعميم الحماية الاجتماعية على جميع الأجراء بالقطاع الخاص، وذلك بالتصريح الالزامي بجميع المأجورين لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وتحسين الخدمات المقدمة من طرف جميع الصناديق الاجتماعية. - إعادة النظر في المقاربة الحكومية الأحادية التقنية المحاساباتية، لإصلاح أنظمة التقاعد، واعتماد تصور تشاركي شمولي يستحضر الحفاظ على ديمومة الصناديق، وتحسين الوضعية الاجتماعية للنشيطين والمتقاعدين وتنافسية المقاولة الوطنية ضمن رؤية تضمن التوازنات المجتمعية. - تفعيل أشغال اللجنة التقنية واللجنة الوطنية الخاصة بإصلاح أنظمة التقاعد، مع تنفيذ الالتزام بإدراج كل الصناديق وخاصة ملف الصندوق المغربي للتقاعد، والنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد ضمن جدول أعمال المفاوضة الجماعية، والأخذ بعين الاعتبار لما راكمته اللجنتان من تجارب ودراسات وتصورات في هذا المجال. - إصلاح نظام التعويض عن حوادث الشغل والأمراض المهنية، بسن إجبارية التأمين عن الأمراض المهنية على غرار التأمين عن حوادث الشغل، وتعميمها على القطاعين العام والخاص، وإحداث تأمين اجتماعي تضامني وتعاضدي لوضع حد لاحتكار شركات التأمين الخاصة لهذا القطاع. - إلزام المشغلين بالتصريح الكلي وبحوادث الشغل والأمراض المهنية، وإعادة النظر في القوانين الاجتماعية في اتجاه الاجراءات الزجرية في حق المخالفين. - توسيع لائحة الأمراض المهنية في قطاعات الوظيفة العمومية، والجماعات الترابية وإحداث مؤسسة طب الشغل، والصحة والسلامة المهنية، وفقا لمقتضيات مدونة الشغل. - توسيع سلة الخدمات الطبية المتعلقة بمنظومة التأمين الاجباري عن المرض (AMO). - سحب مشروع مدونة التعاضد وعرضه على المفاوضات الجماعية من أجل إصلاح ودمقرطة نظام التعاضد، ودعمه من أجل تطويره وتوسيعه سواء بالقطاع العام أو بالقطاع الخاص. المحور الرابع: التشريع الاجتماعي والعلاقات المهنية - إرساء مفاوضة جماعية حقيقية تلبي المطالب الأساسية العامة للأجراء، وإقرار الاتفاقيات الجماعية على مستوى المقاولة والقطاع وعلى المستوى الوطني كما تنص على ذلك مدونة الشغل... من المادة 92 حتى المادة 100. - إخضاع القطاع غير المهيكل للرقابة الصارمة من طرف مفتشي الشغل، والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، واتخاذ الإجراءات الزجرية الكفيلة بحماية القوانين والمال العام وحقوق العمال. - وضع قوانين ضابطة إلى جانب مدونة الشغل، تحمي العاملين في المقاولات من الباطن من الحيف والتلاعب، والحد من الهشاشة في العمل (العقود المحددة المدة، العمل المؤقت وعبر وكالات السمسرة التي تعرض العاملات والعمال لأبشع أنواع الاستغلال...). - تزويد مفتشية الشغل بالإمكانيات البشرية والمادية والقانونية ووضع الآليات الضرورية لتفعيل أدوارها. - توفير قضاء اجتماعي استعجالي متخصص، وتنفيذ الأحكام القضائية لفائدة الأجراء المتضررين. - تنفيذ الأحكام القضائية لفائدة العمال، وإحداث تأمين إجباري يمكنهم من مستحقاتهم في حالة الإفلاس. - تفعيل أشغال اللجنة الإقليمية والوطنية للبحث والمصالحة. - تفعيل أدوار هيئة التحكيم في شأن نزاعات الشغل. - تفعيل مجلس المفاوضة الجماعية. - تفعيل مجلس طب الشغل. - إشراك النقابات في المجالس الإدارية للمؤسسات العمومية وكافة الصناديق الاجتماعية. - إلغاء جميع البرامج المعتمدة من طرف الحكومة التي تخالف قوانين الشغل أو معايير العمل الدولية، خصوصا برنامج الملاءمة الوطني الذي يشجع المقاولات على انتهاك قانون الشغل. - تطبيق المادة 184 من مدونة الشغل المتعلقة بساعات العمل. المحور الخامس: المطالب الفئوية: - مراجعة شاملة للنظام الأساسي لهيئة المتصرفين المشتركة بين الوزارات وتدقيق المهام والصلاحيات المرتبطة بالتعدد المهني. - إصلاح الثغرات المتعلقة بالنظام الأساسي للمهندسين. - إعادة النظر في النظام الأساسي لفئة التقنيين. - الاهتمام بأوضاع كل الفئات المرتبة في السلالم الصغيرة والمتوسطة. - تحيين النظام الأساسي لموظفات وموظفي الجماعات الترابية بما يتماشى والتحولات التي عرفها هذا القطاع. - تحسين أوضاع العاملين بالمؤسسات العمومية وشبه العمومية. - تمكين فئة المتقاعدات والمتقاعدين من امتيازات متعلقة بالنقل بمختلف أشكاله لولوج مجموعة من الخدمات الاجتماعية بتسعيرة تفضيلية. - تحيين القانون المنظم للمعاشات رقم 011.71 وخاصة فصول 12 و44 وما يتعلق بذوي الحقوق. - إحداث إطار إداري قانوني يهتم بالمتقاعدات والمتقاعدين والمسنين مثل كتابة الدولة أو المندوبية السامية بإدماجهم في مشاريع التنمية والاستفادة من خبراتهم. - الرفع من مساهمة الدولة في الصندوق المغربي للتقاعد. المحور السادس: الحريات - احترام وحماية ممارسة الحق النقابي باعتباره حقا دستوريا، ووضع الآليات الملائمة من أجل حمايته. - إلغاء الفصل رقم 288 من القانون الجنائي الذي يحاكم بمقتضاه المسؤولون النقابيون والعمل بدعوى عرقلة حرية العمل، هذا الإلغاء الذي أكده رسميا المجلس الوطني لحقوق الإنسان في رسالته المسجلة تحت رقم: 1005 / 13 بتاريخ 29 أبريل 2013. - وضع حد للاعتقال و الطرد والتسريح بسبب النشاط النقابي. - إطلاق سراح كافة المعتقلين النقابيين وإسقاط كل المتابعات لأسباب نقابية وإرجاع المطرودين والمسرحين إلى عملهم وجبر ضررهم. - انتهاج سياسة رسمية تهدف الى تجريم كل الممارسات الماسة بالحريات النقابية. - السهر على احترام وتطبيق مضامين مدونة الشغل، وكذا مختلف القوانين الاجتماعية. - المصادقة على الاتفاقيات الدولية الأساسية، وفي مقدمتها الاتفاقية رقم 87 المتعلقة بالحريات النقابية وحماية الحق النقابي، وبتفعيل الاتفاقية رقم 135 الصادرة عن منظمة العمل الدولية. - ملاءمة القوانين الوطنية مع كل الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها بلادنا. - حل النزاعات الاجتماعية الكبرى التي ذهب ضحيتها مئات العاملات والعمال، لمجرد مطالبتهم لحقوقهم المشروعة، وزج بأغلبهم في السجون بعد حاكمات صورية. - التراجع عن قرار الاقتطاع من أجور المضربين في قطاعات الوظيفة العمومية والجماعات المحلية، دون سند قانوني أو دستوري. - سحب مشروع القانون التنظيمي المتعلق بمشروع قانون النقابات المهنية الذي يهدف الى التدخل في الشؤون النقابية الداخلية وتقليص مجال الممارسين للعمل النقابي. السيد رئيس الحكومة إن الهدف الرئيسي من هذه المذكرة المشتركة يكمن في تنبيه الحكومة الى خطورة الأوضاع الاجتماعية للطبقة العاملة المغربية وعموم الأجراء، وفي مطالبتها بفتح تفاوض جماعي فوري وجاد ومسؤول، يفضي إلى تعاقدات ملزمة لكل الأطراف الاجتماعية والاقتصادية والحكومية، ذلك على غرار ما تم مع الحكومات السابقة في شأن ملفات كبرى، ونخص بالذكر هنا مدونة الشغل، ومدونة التغطية الصحية، واتفاق 26 أبريل 2011. ولأن تردي الأوضاع الاجتماعية بلغ حدودا لا تطاق، ودرجة الاحتقان الاجتماعي أصبحت مفتوحة على كل الاحتمالات، ومحفوفة بالمخاطر، فإن منظماتنا النقابية الثلاث، الاتحاد المغربي لشغل، والكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والفدرالية الديمقراطية للشغل، تدعو رئاسة الحكومة لتحمل مسؤوليتها وفتح مفاوضات حقيقية دون تأخير، على أن يتم الإعلان عن نتائجها خلال شهر مارس 2014. وكلنا أمل أن تولي الحكومة لهذه المذكرة المطلبية المشتركة، وللمطالب العادلة والمشروعة التي تتضمنها، العناية المطلوبة، وذلك خدمة للمصلحة العليا للمغرب. الدارالبيضاء في 11 فبراير 2014 المكتب التنفيذي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل الأمانة العامة للاتحاد المغربي للشغل المكتب المركزي للفدرالية الديمقراطية للشغل
