ثلاث مركزيات نقابية تسير نحو التصعيد ضد الحكومة

العزوزي: منحناها مهلة لكنها لم تتجاوب مع مبادرات النقابات

قال عبد الرحمان العزوزي، الكاتب العام للفدرالية الديمقراطية للشغل، "منحنا مهلة للحكومة، لكن يبدو أنها لم تتجاوب مع مبادرات النقابات"، مشيرا إلى أنه سيجري عقد اجتماع قريبا لتدارس الأمر.
وأضاف عبد الرحمان العزوزي، في تصريح ل"المغربية"، "يجب أن يكون هناك لقاء سيجري خلاله الاتفاق على الخطوة المستقبلية المناسبة".
وتطالب المركزيات النقابية الثلاث الحكومة، إلى جانب اعتماد مقاربة شمولية لإصلاح صندوق التقاعد، بالوفاء بالالتزامات التي ظلت عالقة منذ اتفاق 26 أبريل 2011، وفي مقدمتها الحقوق والحريات النقابية، خاصة الفصل 288 من القانون الجنائي، والاتفاقيات الدولية.
كما طالبت، في المذكرة التي وجهتها إلى الحكومة، ب"تحسين الأجور والدخل بالزيادة العامة في الأجور بما يتماشى وغلاء المعيشة، والزيادة في الحد الأدنى للأجر، وتوحيده بما يضمن العيش الكريم للمأجورين بمختلف القطاعات الإنتاجية، وتفعيل السلم المتحرك للأجور والأسعار، حفاظا على القدرة الشرائية للطبقة العاملة وعموم المأجورين، والزيادة في المعاشات بما يفي بحاجيات العيش الكريم للمتقاعدين، ومراجعة منظومة الأجور في القطاع العام في اتجاه تحسين القيمة المادية للأرقام الاستدلالية، وتقليص الفوارق، وإعادة النظر بشكل جذري في منظومة الترقي والتعويضات في قطاعات الوظيفة العمومية والجماعات المحلية، إلى جانب مجموعة من المطالب التي تهم هذا الجانب".
كما طالبت ب"إرساء مفاوضة جماعية حقيقية تلبي المطالب الأساسية العامة للأجراء، وإقرار الاتفاقيات الجماعية على مستوى المقاولة والقطاع وعلى المستوى الوطني، كما تنص على ذلك مدونة الشغل... من المادة 92 حتى المادة 100، وإخضاع القطاع غير المهيكل للرقابة الصارمة من طرف مفتشي الشغل، والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، واتخاذ الإجراءات الزجرية الكفيلة بحماية القوانين والمال العام وحقوق العمال، وتوفير قضاء اجتماعي استعجالي متخصص، وتنفيذ الأحكام القضائية لفائدة الأجراء المتضررين، وتنفيذ الأحكام القضائية لفائدة العمال، وإحداث تأمين إجباري يمكنهم من مستحقاتهم في حالة الإفلاس...".