هيئة أطباء الأسنان تطالب بحماية المهنة من الممارسة غير القانونية

على إثر نتائج معاينة للجان للمراقبة

أفادت الهيئة أن اللجان الإشرافية، التي تشمل ممثلين عن هيئة أطباء الأسنان ووزارتي الداخلية والصحة، والمجالس الإقليمية ونقابات المهنيين، كشفت عن "مخالفات خطيرة".
جاء ذلك بعد إنجاز اللجان 20 عملية لمراقبة مواقع يمارس فيها طب الأسنان بطريقة غير قانونية، والكشف عن وجود كراسي طب الأسنان، وأجهزة الأشعة وأجهزة أخرى مختلفة، إضافة إلى معدات تستخدم في التشخيص وعلاج الأسنان واللثة وتقويم اعوجاج الأسنان.
وأفاد محمد جرار، رئيس الهيئة الوطنية لأطباء وجراحي الأسنان، في تصريح ل"المغربية"، أن لجنة المراقبة تتكون من 12 عضوا من مختلف المصالح المعنية، إلى جانب هيئة أطباء الأسنان ونقابتهم المهنية، موضحا أن اللجنة وقفت على مجموعة من المخالفات، حررت بخصوصها محاضر رسمية، نتج عنها الأمر بإحالة بعض الملفات على وكلاء الملك أو بوقف نشاط المخالفين للقانون.
وذكر أن اللجنة عثرت لدى ممارسي طب الأسنان بطريقة غير قانونية على أدوية ومنتجات صيدلية حصرية لدى أطباء الأسنان، وبطاقات العمل، تحمل اسم طبيب الأسنان، ووصفات طبية وأوراق التأمين وطوابع، ومنتجات صيدلية، بما في ذلك مواد تخدير منتهية الصلاحية، مع فقدان شروط النظافة والتعقيم للمعدات. وأوضحت أن هذه الممارسات تتسبب في خطر الإصابة بأمراض التهاب الكبد والسل وأمراض معدية أخرى أكثر خطورة، مثل السيدا.
وكشفت اللجنة أن ممارسة طب الأسنان خارج إطارها القانوني تنتشر بشكل بارز في الأحياء التي تعاني الهشاشة، حيث يمكن أن يقع المريض ضحية لهذه الممارسات، معتبرة أن هذه الوضعية، مثيرة للقلق، لأنها تمس بمهنة طبيب الأسنان.
يشار إلى أن العدد الإجمالي لتقنيي الأسنان في المغرب بلغ 3300، أكثر من نصفهم (1790) لا يتوفرون على أي ترخيص، حسب تصريح سابق لمحمد حصاد، وزير الداخلية، في البرلمان، يونيو الماضي، 2014.
وتستند الهيئة على مجموعة من الدلائل، ضمنها نتائج دراسات وأطروحات في كليات طب الأسنان حول الممارسة غير القانونية لطب الأسنان.
وشملت الدراسة أكثر من ألف و400 شخص في 17 مدينة، وعبر 56 في المئة من المستجوبين عن استعانتهم بصانعي الأسنان، و27 في المائة بتقنيي الأسنان، و10 في المائة بالمتجولين في الأسواق و7 في المائة استعانوا بحلاقين.
وأبرزت الدراسة أن نصف الذين شملهم الاستطلاع يجهلون مخاطر انتقال الأمراض المعدية، و80 في المائة من الحالات لم تندد بالأضرار التي لحقت بها.