هيئة أطباء الأسنان تحذر من انتشار طب الأسنان بطرق غير قانونية

استنكرت الهيئة الوطنية لأطباء الأسنان انتشار مواقع لممارسة طب الاسنان بطرق غير قانونية، ودعت إلى اتخاذ تدابير عاجلة لمراقبة والكشف عن المخالفات الخطيرة.
وذكر بلاغ للهيئة يوم الثلاثاء 10 فبراير 2015، أن لجان المراقبة، التي تضم ممثلين عن وزارتي الداخلية والصحة، والمجالس الإقليمية والهيئة، ونقابات أطباء الأسنان، أجرت ما يقرب من عشرين عملية مراقبة لمواقع يمارس فيها طب الاسنان بطريقة غير قانونية، وكشفت عن وجود كراسي طب الاسنان، وأجهزة الأشعة، وأجهزة أخرى مختلفة، بالإضافة إلى معدات تستخدم في التشخيص وعلاج الاسنان واللثة وتقويم اعوجاج الاسنان.
وتابع رئيس الهيئة الدكتور محمد جرار – حسب المصدر نفسه أن "اللجان عثرت في هذه الأماكن، التي شملتها المراقبة، على أدوية ومنتجات صيدلية حصرية لدى أطباء الاسنان وبطاقات عمل مضللة تحمل اسم طبيب الاسنان "الحقيقي"، ووصفات طبية وأوراق التأمين وطوابع".
وواصل أن بعض المنتجات الصيدلية المستعملة بما في ذلك مواد التخدير قد انتهت مدة صلاحيتها، مبرزا أن شروط النظافة والتعقيم بهذه المعدات منعدمة مما يزيد من خطر أمراض التهاب الكبد والسل وحتى انتقال عدوى الايدز.
ويستهدف هؤلاء الممارسين غير الشرعيين في المقام الاول حسب البلاغ – الاحياء المعوزة حيث لا يتسنى للمريض معرفة الفرق بين طبيب الأسنان الحقيقي والمزيف.
وتعتبر الهيئة، هذا الأمر "مثيرا للقلق" حيث يتم المساس بصورة طبيب الأسنان المغربي، محذرة الهيئة من استمرار هذه الممارسات غير القانونية والظهور المفاجئ لجمعيات، مصرح لها من السلطات، تحت عدة مسميات.
وحثت الهيئة السلطات القيام بمهمتها في حماية والحفاظ على صحة المواطن، داعية الى اعتماد القانون الخاص بمستعملي ومناولي المنتجات الصحية.