حجز أزيد من 100 ألف 'دي في دي' مقرصن منذ يناير الماضي

في إطار حملة واسعة للمركز السينمائي المغربي بعدد من المدن

أوضح المركز، في بلاغ توصلت "المغربية"، بنسخة منه، أن هذه الحصيلة تعد قياسية مقارنة مع الحصيلة الإجمالية لسنتي 2013 و2014، إذ لم يتجاوز عدد الأقراص المحجوزة 46 ألفا و161 قرصا مقرصنا (33 ألفا و479 سنة 2013)، و(12 ألفا و682 سنة 2014).
وأكد المركز أن هذا الإنجاز يبقى متواضعا بالنظر إلى جسامة التحديات، التي تطرحها القرصنة والاعتداء على حقوق المؤلفين، مجددا التعبير عن إرادته لضرب الشبكات التجارية غير القانونية، وحماية الإبداع والصناعة السينمائية، وفرض احترام التشريع الجاري في مجال حقوق المؤلف والملكية الفكرية.
وأفاد المركز أن الأسابيع الأخيرة سجلت تنفيذ عمليات في إطار محاربة قرصنة الأعمال السينمائية والسمعية البصرية بعدد من مدن المملكة، بحجز 15 ألفا و200 قرص "دي في دي" مقرصن، واعتقال خمسة مزودين، سيكونون محل متابعات قضائية لدى المحكمة الابتدائية بمكناس بمقتضى القانون رقم 94-17، وبمراكش حجز 35 ألفا و900 قرص مقرصن وتوقيف شخص، وحجز 7465 قرصا بالجديدة، ومصادرة معدات معلوماتية واعتقال ثلاثة أشخاص، ويوم 10 مارس الجاري صودر بطنجة 38 ألفا و100 قرص، ومعدات معلوماتية وسمعية بصرية وتوقيف ستة أشخاص.
وأعلن المركز أنه سينفذ عمليات مماثلة في مدن أخرى، بتعاون مع الغرفة المغربية لموزعي البرامج السمعية البصرية، والمكتب المغربي لحقوق المؤلفين والسلطات المحلية.
وتهدف هذه العمليات، حسب المركز، إلى حماية الإبداع والصناعة السينمائية المغربية، وضمان احترام التشريع القائم في مجال حقوق المؤلفين والملكية الفكرية.
ورغم مصادقة المغرب على عدد من الاتفاقيات في مجال الملكية الفكرية، إلا أنه يأتي في مركز متقدم في قائمة الدول، التي تستفحل فيها ظاهرة القرصنة، حسب تقرير للمكتب الدولي لحقوق المؤلفين.
وتكلف القرصنة المغرب خسائر تزيد عن ملياري درهم سنويا، عبارة عن ضرائب ورسوم لا تدخل خزينة الدولة، كما تهدد بإفلاس شركات الإنتاج، واستمرار إغلاق القاعات السينمائية، ما يؤثر على مداخيل القاعات بالمغرب، التي تراجعت بحوالي ثمانية ملايين درهم، حسب الحصيلة السينمائية للمركز السينمائي المغربي برسم سنة 2014.
وأوضحت الحصيلة أن مداخيل سنة 2014 بلغت 66 مليونا و726 ألفا و466 درهما، من خلال بيع مليون و643 ألفا و647 ألف تذكرة، مقابل 74 مليونا و850 ألفا و832 درهم سنة 2013 محصلة من مليون و792 ألفا و533 ألف تذكرة.
وكشفت الحصيلة أن عدد دور العرض لم يتعد 31 قاعة عرض، بواقع 57 شاشة في سنة 2014، مقابل 33 قاعة بواقع 58 شاشة في الفترة ذاتها من السنة الماضية، مبرزة أن نصيب الفيلم المغربي من السوق الوطني تراجع إلى 24 في المائة، من خلال توزيع 45 فيلما سنة 2014، مقابل 34 في المائة سنة 2013.