البرلمان الأوروبي يحاصر البوليساريو والجزائر

أعضاء يطالبون بوقف المساعدات ولجنة أوروبية تصادق على قرار المراقبة

قرار لجنة مراقبة الميزانية بالبرلمان الأوروبي استند إلى عنصرين أساسيين في ما بات يعرف بقضية اختلاس المساعدات الممنوحة للقاطنين بمخيمات تندوف، وهما أن المساعدات تقدم بناء على معلومات مجهولة عن العدد الحقيقي لسكان تلك المخيمات، بسبب رفض السلطات الجزائرية والبوليساريو السماح بإحصاء الصحراويين القاطنين في تلك المخيمات. والعنصر الثاني يستند، حسب لجنة مراقبة الميزانية بالبرلمان الأوروبي، إلى التقرير الصادر أخيرا عن المكتب الأوروبي لمكافحة الغش، الذي أثبت تعرض المساعدات الإنسانية الممنوحة للصحراويين في المخيمات للاختلاس والمتاجرة بها، وتورط عناصر في البوليساريو ومسؤولين جزائريين في عمليات التلاعب المكثف، والمنظم، بالمساعدات الإنسانية الدولية الممنوحة.
كما طالبت لجنة مراقبة الميزانية بالبرلمان الأوروبي رئاسة البرلمان بتقديم توضيحات عن الإجراءات التي يتعين اتخاذها بناء على التقرير الصادر عن المكتب الأوروبي لمكافحة الغش، الذي بدأ عملية رصد وتتبع مسار المساعدات الإنسانية الممنوحة للصحراويين المحتجزين في مخيمات تندوف منذ عام 2005، وأصدر إفاداته عام 2007، ونشرت في يناير الماضي.
من جهة أخرى، طالبت لجنة مراقبة الميزانية البرلمان الأوروبي بالعمل على إقصاء السلطات الجزائرية والبوليساريو من إدارة عملية توزيع المساعدات الممنوحة التي يقدمها أعضاء في الاتحاد الأوروبي لفائدة القاطنين في مخيمات تندوف، ويقع تحويلها والاتجار بها في أسواق دول الجوار.
ونددت اللجنة، في السياق ذاته، بدور المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، التي عجزت عن إجراء إحصاء لسكان المخيمات فوق التراب الجزائري، رغم مرور ما يقرب من ثلاثين سنة من وصول المفوضية إلى المنطقة، واعتبرت اللجنة المالية في البرلمان الأوروبي هذا الأمر بمثابة "وضع غير طبيعي وغير مسبوق في تاريخ المفوضية السامية للاجئين بالأمم المتحدة".
تجدر الإشارة إلى أن تقارير مماثلة صادرة عن مجموعة من المراكز الأوروبية والأمريكية تضمنت حالات التلاعب في المساعدات الإنسانية الممنوحة لسكان المخيمات في تندوف، وجرى توثيق عمليات بيع مواد غذائية وطبية تحمل شارات المساعدات في أسواق موريتانيا ومالي وجنوب الجزائر.
ويدعم الاتحاد الأوروبي ماليا مخيمات تندوف منذ 1975، على أساس سكان تقدرهم السلطات الجزائرية بحوالي 155 ألف شخص، وهو رقم غير حقيقي، يؤكد مراقبون أن تضخيمه من قبل السلطات الجزائرية والبوليساريو يساعدهما في الاستفادة أكثر ولأطول مدة ممكنة.
ولم يقبل النظام الجزائري والبوليساريو السماح بإجراء إحصاء لسكان المخيمات، رغم الطلبات التي تقدمت بها المفوضية السامية لشؤون اللاجئين على مدى سنوات 1977 و2003 و2005.