البرلمان الأوروبي يصادق على ملاءمة مساعدة الاتحاد الأوروبي مع الاحتياجات الحقيقية لمخيمات تندوف

صادقت لجنة مراقبة الميزانية بالبرلمان الأوروبي، أمس الثلاثاء ببروكسيل، على قرار يدعو اللجنة الأوروبية إلى ملاءمة مساعدة الاتحاد الأوروبي مع الاحتياجات الحقيقية لساكنة مخيمات تندوف، وذلك عقب تقرير المكتب الأوروبي لمكافحة الغش الذي رصد اختلاسات مكثفة ومنظمة للمساعدات الإنسانية الدولية من قبل الجزائر و"البوليساريو".
وفي قرار ضمن التقرير المتعلق بتنفيذ الميزانية العامة للاتحاد الأوروبي برسم 2013، سجلت اللجنة أن المكتب الأوروبي أعد تقريرا حول اختلاس المساعدات الإنسانية الممنوحة لمخيمات تندوف في الجزائر، مطالبة اللجنة الأوروبية ب" إعادة تقييم وملاءمة المساعدات الإنسانية المقدمة من طرف الاتحاد الأوروبي مع الحاجيات الحقيقية" للساكنة المستهدفة.
وطالبت اللجنة أيضا الجهاز التنفيذي الأوروبي بتقديم توضيحات حول الإجراءات المتخذة ردا على خلاصات تقرير المكتب الأوروبي لمكافحة الغش، الذي يشير إلى أن جزء هاما من المساعدات الإنسانية الموجهة لمخيمات تندوف يتم اختلاسها بطريقة منظمة منذ سنوات عديدة لفائدة مسؤولين جزائريين كبار وقادة "البوليساريو".
كما تمت دعوة اللجنة الأوروبية إلى السهر على إبعاد المساعدات الممولة من طرف دافعي الضرائب الأوروبيين عن الشخصيات الجزائرية وأعيان "البوليساريو" المدانين من قبل تقرير المكتب الأوروبي.
كما سلطت لجنة مراقبة الميزانية بالبرلمان الأوروبي الضوء على غياب إحصاء لساكنة مخيمات تندوف جنوب غرب الجزائر، "على مدى فترة طويلة" (حوالي ثلاثين سنة بعد وصولها)، مسجلة أن الأمر يشكل "وضعا غير طبيعي وغير مسبوق في تاريخ المفوضية السامية للاجئين بالأمم المتحدة".
وطالب مقترح، قدمه العديد من النواب الأوروبيين من دول أعضاء مختلفة بالاتحاد الأوروبي، من المفوضية الأوروبية الوقف الفوري لمنح هذه المساعدات لمخيمات تندوف طالما أن إحصاء لساكنة هذه المخيمات لم يتم إجراؤه من طرف المفوضية السامية لشؤون اللاجئين.
ويدعم الاتحاد الأوروبي ماليا مخيمات تندوف منذ عام 1975، استنادا إلى عدد سكان قدرته السلطات الجزائرية ب155 ألف شخص. ولا توافق الجزائر و"البوليساريو" على إجراء إحصاء لسكان المخيمات على الرغم من الطلبات الرسمية للمفوضية السامية لشؤون اللاجئين سنوات 1977 و2003 و2005 وذلك بغرض الاستمرار في الاستفادة من المساعدات الإنسانية.