أبرز البروفيسور عبد اللطيف بن ايدار، رئيس الأيام العلمية 13 لجمعية الأطباء المقيمين، أول أمس الاثنين، خلال الندوة التي نظمت في كلية الطب، أن أشغال الأيام العلمية للأطباء المقيمين تركز على مناقشة مخاطر الإصابة بسرطان الرئة، الذي يأخذ في الانتشار بشكل مهول موازاة مع الإدمان على التدخين. وأوضح بن ايدار، الذي يشغل رئيس مصلحة الأنكولوجيا بمركز محمد السادس لعلاج السرطان، بالمستشفى الجامعي ابن رشد بالدارالبيضاء أن المغرب يحتاج إلى استصدار القوانين التنظيمية لمنع التدخين في الأماكن العمومية، لوقف نزيف الوفيات بسرطان الرئة. وتعتبر هذه الأيام العلمية مناسبة لدق ناقوس الخطر وتحسيس المجتمع ومختلف المسؤولين بضرورة اتخاذ التدابير الكفيلة بتوفير ترسانة قانونية لتطبيق قانون حظر التدخين في الأماكن العمومية، لتفادي مساوئ التدخين السلبي والإيجابي، وحماية المجتمع من آفة صحية لها انعكاسات وخيمة. يأتي ذلك، تبعا إلى أن 90 في المائة من سرطانات الرئة بالمغرب لها صلة بالتدخين، و20 في المائة من أنواع السرطانات لدى الرجال، إذ يصيب 7 رجال مقابل إصابة امرأة واحدة، أغلبهم بين سن 50 و70 سنة. وتشير التقديرات إلى تسجيل 7 آلاف إصابة جديدة بسرطان الرئة سنويا، بين 35 ألف حالة إصابة بأمراض سرطانية على الصعيد الوطني. وأوضح بن ايدار أن سرطان الرئة يعتبر أبرز أسباب الوفيات لدى الرجال بالمغرب، وتكمن خطورته في أن أغلب حالات الإصابة لا يمكن علاجها، خصوصا أن أغلبها تكتشف بشكل متأخر. وأشار إلى أن الأيام العلمية ستساهم في تعزيز التركيز على الوقاية من سرطان الرئة، كمصدر للوفاة، ذلك أن إصابة الرئة تغيب إمكانية العلاج. وأشار بان ايدار إلى المساهمة القيمة لمؤسسة للاسلمى للوقاية وعلاج السرطان في مجال تعزيز الوقاية وسط المتمدرسين، انطلاقا من حملات تحسيسية متنوعة، مبينا أن المرض أضحى، عالميا، يسجل وسط الفتيات نسبة الإصابة بسرطان الثدي في العالم، ما يستدعي لفت انتباه الجميع إلى هذه الوقائع العالمية حتى لا تصل عدواها إلى المغرب. من جهته، أوضح البروفيسور رضوان ربيع، أستاذ أمراض وجراحة المسالك البولية، أن المغرب يفتقر إلى ترسانة قانونية تلزم الأطباء بالتكوين المستمر، لضمان مواكبة جديد العلوم وممارسة أحدث التقنيات المبتكرة في الممارسة العلاجية. تفتح الأيام العالمية النقاش حول الموضوع ودعوة الدولة إلى توفير قوانين تلزم الأطباء بالخضوع للتكوين المستمر، لحماية الطبيب من الوقوع في أخطاء أثناء ممارسة المهنة، وللرفع من قدرته وكفاءته في مجال تخصصه، وحماية حق المواطن المريض في الولوج إلى خدمات صحية ذات جودة، سيما أن المريض يعتبر الحلقة الأضعف في الولوج إلى العلاجات. ولمناقشة هذا الموضوع خصصت موائد مستديرة حول دور النهوض بالتكوين المستمر في مسودة مشروع قانون المسؤولية الطبية، وأهمية التكوين المستمر في تحسين العلاج، إلى جانب مناقشة المسؤولية الجنائية والتأديبية للطبيب. وأبرز طارق متوكل، رئيس جمعية الأطباء المقيمين، أن أشغال وبرنامج الأيام العلمية تعكس اهتمام المواكبة العلمية للأطباء، والتواصل مع المواطنين، ومع المنتمين إلى قطاع الصحة، من أطباء وطلبة وممرضين وتقنين، لمناقشة مواضيع ذات صلة بتطوير الخدمات الصحية.
