مجلس الحكومة يصادق على مشاريع قوانين انتخابات الغرف المهنية

قدمها وزير الداخلية لترتيب الآثار الناجمة عن اعتماد غرف جهوية تقليص الغرف الفلاحية من 16 إلى 12 غرفة والصناعة التقليدية من 24 إلى 12

قال مصطفى الخلفي، وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، في ندوة صحفية، عقب انعقاد المجلس، إن مجلس الحكومة صادق على مشروع قانون يتعلق بالغرف المهنية، تقدم به وزير الداخلية، يهم ترتيب الآثار الناجمة عن اعتماد غرف جهوية بالنسبة لغرف الفلاحة، وغرف التجارة والصناعة والخدمات، وغرف الصناعة التقليدية، التي يؤطرها عدد من القوانين.
وأوضح الوزير أن مشروع الحكومة يؤطر الأساس القانوني لنقل حقوق والتزامات الغرف المعنية بالتجميع كليا أو جزئيا، في إطار غرفة مهنية قائمة أو جديدة، من خلال التنصيص على أن الغرف المهنية الجديدة داخل دائرة نفوذها الترابي تحل محل الغرف المهنية القائمة في جميع حقوقها والتزاماتها.
ويحث المشروع على نقل ملكية العقارات والمنقولات والقيم الموجودة في حوزة الغرف المهنية القائمة إلى الغرف المهنية التي تحل محلها بكيفية تلقائية ودون عوض، في دائرة النفوذ الترابي لكل غرفة. كما ينص مشروع القانون على نقل تدبير شؤون جميع الموظفين والمستخدمين والأعوان المزاولين مهامهم بالغرف المهنية القائمة إلى الغرف المهنية، التي تحل محلها داخل نفوذها الترابي.
وبخصوص مشاريع المراسيم، يتعلق الأول بتعيين الغرف الفلاحية، وعدد المقاعد المخصصة لها، ومقارها، وتحديد الدوائر الانتخابية التابعة لكل غرفة ونفوذها الترابي. وبموجب المشروع الجديد، سيتقلص عدد الغرف الفلاحية من 16 إلى 12 غرفة، مع الاحتفاظ بعدد الدوائر الانتخابية الحالية وعدد المقاعد المخصصة لها والمحدد في 622 مقعدا. كما ينص المشروع على أن مقرات بعض الغرف الفلاحية لن تكون في مقر الجهات، مراعاة لخصوصية مجال اشتغال هذه الغرف. ويهم الأمر المقرات المقررة بمكناس، بالنسبة لجهة فاس-مكناس، والعرائش (جهة طنجة-تطوان-الحسيمة)، والقنيطرة (جهة الرباط-سلا-القنيطرة)، والجديدة (جهة الدارالبيضاء-سطات).
ويتعلق مشروع المرسوم الثاني بتعيين غرف الصناعة التقليدية، وعدد المقاعد المخصصة لها، ونفوذها الترابي، ومقارها، وتحديد الدوائر الانتخابية التابعة لكل غرفة، وتوزيع المقاعد حسب الدوائر الانتخابية على الصنفين المهنيين للغرف المذكورة.
وبموجب هذا المشروع، سيتقلص كذلك عدد الغرف من 24 إلى 12 غرفة، مع الاحتفاظ بعدد الدوائر الانتخابية الحالية وعدد المقاعد المخصصة لها، والمحدد في 558 مقعدا، منها 350 مقعدا لصنف الصناعة التقليدية الفنية والإنتاجية، و208 مقاعد لصنف الصناعة التقليدية الخدماتية.
ويتعلق النص الثالث بمشروع مرسوم رقم 283-15-2 بتعيين غرف التجارة والصناعة والخدمات، وعدد المقاعد المخصصة لها، ومقارها، وتحديد الدوائر الانتخابية التابعة لكل غرفة، ومقر كل دائرة، ونفوذه الترابي، وتوزيع المقاعد على الأصناف المهنية لكل غرفة وكل دائرة انتخابية.
وسيتقلص عدد غرف التجارة والصناعة والخدمات من 28 إلى 12 غرفة، مع الاحتفاظ بعدد الدوائر الانتخابية الحالية، وعدد المقاعد المخصصة لها، والمحدد في 872 مقعدا، منها 374 مقعدا لصنف التجارة، و274 مقعدا لصنف الصناعة، و224 مقعدا لصنف الخدمات.
أما النص الرابع، فيتعلق بمشروع مرسوم يقضي بتعيين غرف الصيد البحري وعدد المقاعد المخصصة لها، ومقارها، وتحديد الدوائر الانتخابية التابعة لكل غرفة، ومقر كل دائرة ونفوذه الترابي، وتوزيع المقاعد حسب الدوائر على الهيئات المهنية الممثلة في الغرف المذكورة. ويهدف المشروع إلى ملاءمة التمثيلية داخل غرف الصيد البحري مع مزاولة الأنشطة، من خلال نقل المقعد المخصص لهيئة الصيد الصناعي بعمالة الرباط، التابعة للغرفة الأطلسية الشمالية، إلى عمالة أكادير إداوتنان، التابعة للغرفة الأطلسية والوسطى، ونقل المقعد المخصص لهيئة الصيد الساحلي بعمالة سلا، التابعة للغرفة الأطلسية الشمالية، إلى إقليم بوجدور، التابع للغرفة الأطلسية الجنوبية.
وحدد المرسوم عدد المقاعد المخصصة للغرفة الأطلسية الشمالية، الذي سينتقل من 41 إلى 39 مقعدا، وسيضاف مقعد واحد إلى كل من الغرفة الأطلسية الوسطى والغرفة الأطلسية الجنوبية، ليصبح، على التوالي، 35 و18 مقعدا، في حين أن عدد المقاعد المخصصة للغرفة المتوسطية، المحصور في 33 مقعدا، لن يطرأ عليه أي تغيير.
أما النص الخامس، فيتعلق بمشروع مرسوم يقضي بتوزيع الأنشطة الاقتصادية على الهيئات الناخبة لغرف الصيد البحري، وينص على تحيين بعض المفاهيم التعريفية المرتبطة بمزاولة بعض الأنشطة المهنية الممثلة في غرف الصيد البحري، لملاءمتها مع تطور أسطول الصيد التجاري، وأنشطة تربية الأحياء البحرية، والصيد الساحلي دون سفينة.
والنص السادس والأخير، يتعلق بتقديم طلبات القيد الجديدة في اللوائح الانتخابية للغرف المهنية، الذي سيبتدئ يوم 23 أبريل الجاري ويستمر إلى 7 ماي المقبل.