70 في المائة من نزلاء ضريح بويا عمر لا يتلقون أي علاج

عائلات المرضى تؤدي حوالي 8 ملايين سنتيم سنويا لاحتضانهم أغلب النزلاء عزاب و5 في المائة يتوفرون على مستوى تعليم جامعي

كشفت نتائج الدراسة أن جميع نزلاء ضريح بويا عمر، الواقع بإقليم قلعة السراغنة، يعانون اضطرابات نفسية، إلا أن 70 في المائة منهم لا يتلقون أي علاج، وأن ظروف إيوائهم مزرية ومعاملتهم سيئة جدا، ما يشكل انتهاكا صارخا للحقوق الإنسانية لهؤلاء المرضى، الذين يحتاجون إلى حلول عاجلة لاحترام حقهم في العلاج والكرامة.
وأبرزت النتائج أن أغلبية المرضى يتحدرون من جهة الدار البيضاء، تليها جهة طنجة تطوان، ثم الجهة الشرقية، أما جهة مراكش، فتحتل المرتبة السادسة، وأن كلفة الإقامة في الضريح فتصل إلى 786 درهما شهريا، أي 8 ملايين درهم سنويا.
مقابل ذلك، يتحدر معظم محتضني النزلاء، وعددهم 55، من بعض المدن المجاورة، كقلعة السراغنة، وسطات، والجديدة، وأقدمهم يوجد في الضريح منذ 36 سنة، وأحدثهم منذ أربع سنوات، أي أن معدل استقرارهم في الضريح تقدر بحوالي 18 سنة.
وتشكل الفئة العمرية للنزلاء بين 30 و49 سنة أكثر من 60 في المائة من نزلاء الضريح، أكثر من 97 في المائة منهم من الرجال.
وأكدت الدراسة أن 88 في المائة من المرضى يعانون من الاضطرابات الذهانية، وأغلبهم مصابون بمرض الفصام بنسبة تصل إلى 99 في المائة، وأن 86 في المائة من الموجودين في الضريح هم من فئة العزاب، و7 في المائة متزوجون، و5.4 في المائة مطلقون. أما عن مستواهم التعليمي، فإن 12 في المائة من المرضى أميون، و5 في المائة يتوفرون على مستوى جامعي.
ومن المفارقات أن 70 في المائة من المرضى لا يتلقون أي علاج أثناء الإقامة، و24 في المائة لا يتلقون أي زيارات عائلية، و23 في المائة في حالة صحية سيئة، و19 في المائة يظهر عليهم سوء المعاملة، بمعدل إيواء 4 أشخاص في الغرفة الواحدة.
وتناولت الدراسة مشاكل الإدمان عند نزلاء ضريح بويا عمر، إذ بينت أن الإدمان على التبغ والقنب الهندي والكحول والمخدرات هي الأكثر انتشارا بين النزلاء، منذ فترة تسبق على نزولهم بالضريح.
وأبرزت الدراسة أن 70 في المائة من حالات الإيواء في الضريح تأتي بطلب من عائلة النزيل، 43 في المائة منها بسبب الاضطرابات السلوكية لدى المريض، خصوصا بسبب العنف، الذي يدفع الأولياء بالتخلي عن أبنائهم في هذا المكان.
يشار إلى أن إنجاز الدراسة من قبل وزارة الصحة جاء عقب تشكيل لجنة تنسيق متعددة القطاعات، بمشاركة كل من وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، وزارة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية، المجلس الوطني لحقوق الإنسان، الجمعية المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان.
وركز العمل على دراسة حالة وظروف إقامة المرضى، إذ عملت وزارة الصحة على تنظيم مسح ميداني طبي بمشاركة 20 طبيبا نفسانيا، بالإضافة إلى إجراء مقابلات مع مختلف المتدخلين المحليين من سلطات محلية، ومحتضنين، وجمعية شرفاء بويا عمر.