تشخيص صادم ل"إشكالية انتهاك حقوق المرضى المصابين بأمراض نفسية بضريح بويا عمر"

ترأس وزير الصحة، البروفيسور الحسين الوردي، يومه الأربعاء 15 أبريل 2015 في الساعة التاسعة صباحا بمقر عمالة قلعة السراغنة، اجتماعا تشاوريا بحضور مختلف الأطراف المحلية المعنية من سلطات محلية ومنتخبين وممثلي المجتمع المدني، وذلك لاجل تقديم عرض حول نتائج الدراسة التي أجرتها وزارة الصحة لتشخيص إشكالية المرضى المصابين بأمراض نفسية بضريح بويا عمر، ومناقشة الحلول الناجعة للتغلب على هذه الاشكالية.

وقدم الوزير خلاصات الدراسة، التي تحمل عنوان "إشكالية انتهاك حقوق المرضى المصابين بأمراض نفسية بضريح بويا عمر" والتي توصلت تلكسبريس بنسخة منها، التي كشفت أن الضريح تحول إلى "ملجأ ومنفذ للعائلات غير القادرة على مواجهة الحالات المرضية لذويهم المصابين باضطرابات عقلية ونفسية"..

وكشفت الدراسة الميدانية، التي أنجزتها لجنة مكونة من وزارة الصحة ووزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية ووزارة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية والمجلس الوطني لحقوق الإنسان والجمعية المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان، عن حقائق صادمة حول ضريح "بويا عمر" الذي يحتجز فيه مئات المرضى النفسيين، من خلال إماطة اللثام عن الحالة المزرية التي يتخبط فيها نزلاء الضريح الذي بات "محجزا للمرضى النفسيين الذين ترتكب في حقهم عدة ممارسات تنتهك حقوق الإنسان".

وخلال ذات العرض، استعرض الوزير صورا تظهر مرضى نفسيين مكبلين بالسلاسل، مشيرا إلى أن المحتجزين يتعرضون من طرف المحضنين لعدة ممارسات تنتهك حقوق الإنسان.

وأوردت الدراسة، التي ننشر نسخة منها اسفل المقال، مجموعة من المعطيات بخصوص نزلاء الضريح، الذين تتحدر غالبيتهم من جهة الدار البيضاء الكبرى، تليها جهة طنجة تطوان، ثم الجهة الشرقي... حيث كشفت الدراسة ان:

• 70% منهم لا يتلقون أي علاج أثناء الإقامة
• 24% من المرضى لا يتلقون أي زيارات عائلية،
• 23 % من المرضى في حالة صحية سيئة،
• 19% تظهر عليهم علامات سوء المعاملة،
• معدل 4 أشخاص في الغرفة الواحدة



ورغم ان نزلاء الضريح يعانون كلهم من اضطرابات نفسية، إلا أن الدراسة كشفت أن 70% منهم لا يتلقون أي علاج، حيث يتم احتجازهم في ظروف مزرية ويعاملون بطريقة سيئة.

إلى ذ أبرزت الدراسة ان ضريح "بويا عمر" يلعب دورا اقتصاديا مهما بالمنطقة، مؤكدة أن المرض العقلي بات محرك الاقتصاد المحلي، مشيرة إلى أن ذوي النزلاء المرضى يدفعون ما معدله 786 درهم شهريا كمصاريف للإيواء، أي ما يناهز 8 ملايين درهم في السنة، ناهيك عن المداخيل التي يجنيها الضريح من زواره الذين يبلغ عددهم 30 ألف زائر في السنة...


وخلص ذات الدراسة، التي شارك فيها 20 طبيبا نفسيا، إلى اقتراح مجموعة من الحلول، منها تطوير العرض العلاجي في مجال الصحة العقلية والنفسية بجميع أنحاء المغرب، للحيلولة دون التوجه للأضرحة، مع تكثيف حملات التوعية والتحسيس لصالح الرأي العام وتوعية وتحسيس المحتضنين في مجال حقوق الإنسان والصحة النفسية. وفي هذا الصدد، كما أوصت الدراسة ب"ضرورة إيجاد الحلول الناجعة لهذه الاشكالية تماشيا مع التزاماتنا الدولية ومبادئنا الدستورية في مجال احترام حقوق الإنسان".



عرض وزير الصحة بال (PowerPoint):