تقرير رسميّ يرصد انتهاكات ب" بُويا عمر"

سَجَّل تقرير وزاري يروم تشخيص إشكالية المرضى المصابين بأمراض نفسية بضريح " بويا عُمر" نواحي قلعة السراغنة، المشهور ب"علاج" المرضى الذين يعانون من اضطرابات عقلية ونفسية، ارتكاب ممارسات تنتهك حقوق الإنسانية تُجاه النزلاء والذي يُعاني 88 بالمئة منهم من اضطرابات ذُهانية، 99 بالمئة منهم مُصابون بمرض الفُصام.
وخلُصت الدراسة المُنجزة من طرف وزارة الصحة بمشاركة 20 طبيبا نفسانيا بالإضافة إلى مُقابلات مع مختلف المتدخلين المحليين من سلطات محلية وجمعية "شرفاء بويا عمر"، أن المريض العقلي هو مُحرك الاقتصاد المحلي بسبب ما يؤديه النزلاء كمصاريف الإيواء بمعدل 786 درهم شهريا، ما يناهز 8 ملايين درهم سنويا.
وأبانَت نتائج البحث الميداني، أن 70 بالمئة من الحالات لا يتلقون أي علاج أثناء الإقامة، وأن 24 بالمئة من المرضى لا يتلقون زيارات عائلية و23 بالمئة منهم في حالة صحية سيئة. وأن 19 بالمئة منهم تظهر عليه علامات سوء المعاملة وسوء التغذية.
وأوضحت المعطيات التي تم عرضُها صباح الأربعاء، بمقر عمالة إقليم قلعة السراغنة بحضور وزير الصحة الحسين الوردي في إطار زيارة يقوم بها للإقليم، أن 88.5 بالمئة من نُزلاء " بويا عمر" المثير للجدل، كانوا يدخنون التبغ، و54 بالمئة تعاطوا للقنب الهندي و42 بالمئة سبق إدمانهم على الكحول، فيما يتعاطى 16 بالمئة من النزلاء اقترنوا باستعمال أدوية الأمراض النفسية بطريقة غير طبية، و5 بالمئة منهم كانوا يتعاطون الكوكايين و4 بالمئة الهيروين إضافة إلى 10.5 بالمئة حالتهم مردّها للمُذيبات.
ولفتت الوثيقة التي تتوفر عليها جريدة هسبريس، أن معظم النزلاء البالغ عددهم 711 ينحدرون من بعض المدن المجاورة كقلعة السراغنة وسطات والجديدة، تشكل الفئة العمرية ما بين 30 إلى 49 سنة أكثر من 60 بالمئة. كما تفوق نسبة الرجال نزلاء "بويا عمر" 97 بالمئة 86 بالمئة منهم غير متزوجين، فيما توزعت النسبة الباقية ما بين مطلقين بنسبة 5.4 بالمئة ومتزوجين ب 7 بالمئة. و
وأفادت معطيات الدراسة، أن 12 بالمئة من المَرضى أُميون و5 بالمئة لديهم مستوى جامعي، بينما تتوزَّع النسبة الباقية ما بين التعليم الابتدائي والثانوي والإعدادي، موضحة أن 70 بالمئة من الحالات يتم جلبها من طرف الوالدين بسبب الاضطرابات السلوكية، ليأتي العنف كأهم ثاني الأسباب بنسبة 43 بالمئة، و37 بالمئة رغبة في التَّخلص من الإدمان.
وكحلول لإشكالية ضريح " بويا عمر" الذي يعتبر منفذا للعائلات غير القادرة على مواجهة الحالات المرضية لذويهم المصابين باضطرابات عقلية ونفسية ويعرف احتجازا للمرضى النفسيين، تعتزم وزارة الصحة إنشاء مركز طبي اجتماعي بطاقة استيعابية قدرها 120 سريرا، يتوفر على قاعات لإيواء المرضى النفسانيين وفضاء للعلاج الطبي بالإضافة إلى فضاء إداري، إلى جانب الرفع من الوعي وذلك بتنظيم حملات للتحسيس بهدف حماية حقوق المرضى النفسانيين وتسهيل الولوج للعلاج.
وتطمح الوزارة إلى إنجاز 5 مصالح مندمجة للطب النفسي والعقلي بالمستشفيات العامة بمدن مغربية عدة، مع إحداث 5 مراكز لعلاج الإدمان بكل من وجدة والرباط ومراكش والناظور وتطوان، وتخصيص ما يفوق 2 بالمئة من ميزانية الدواء لأدوية الصحة النفسية، فضلا عن تطوير العرض العلاجي في مجال الصحة العقلية والنفسية بجميع أنحاء المغرب للحيلولة دون التوجه لهذه الأماكن والخضوع للعلاج والمراقبة الطبية المستمرة.