مجلس الحكومة يصادق على مشروع قانون مكافحة الاتجار بالبشر

في إطار تنفيذ سياسة وطنية جديدة في مجال الهجرة واللجوء المشروع يتضمن تدابير زجرية ومسطرية وأخرى وقائية وحمائية

صادق المجلس في البداية، على مشروع قانون رقم 14-27 يتعلق بمكافحة الاتجار في البشر، تقدم به الوزير المكلف بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة.
وأوضح الخلفي أن هذا المشروع يأتي انسجاما مع التوجيهات الملكية السامية في مجال بلورة وتنفيذ سياسة وطنية جديدة في مجال الهجرة واللجوء، كما يهدف إلى ملاءمة تشريع وطني مع التشريعات الدولية ذات الصلة، خصوصا الصكوك المرتبطة بمكافحة الاتجار بالبشر، وكذا في إطار التفاعل مع مختلف التوصيات الصادرة عن الآليات التعاهدية والمساطر الخاصة، لا سيما مقرر الأمم المتحدة الخاص بالاتجار بالبشر.
وأضاف الخلفي، في ندوة صحفية عقب المجلس، أن هذا المشروع يتضمن تعاريف واسعة في ما يتعلق بالاتجار بالبشر ومفهوم الاستغلال ومفهوم الضحية، بشكل ينسجم مع التوجه المعتمد دوليا، خاصة بروتوكول باليرمو، كما يتضمن أحكاما زجرية ومسطرية بالإضافة إلى تدابير حمائية ووقائية تتجلى في الأخذ بمبدأ عدم متابعة الضحايا وحمايتهم، ومعاقبة الجناة مع تشديد العقوبة على الجرائم المرتكبة ضد الأطفال والمرأة الحامل والأشخاص في وضعية صعبة، وحماية الضحايا والشهود والخبراء والمبلغين.
كما يتضمن المشروع، حسب الخلفي، مقتضيات تتعلق بالتدابير المؤسساتية لمكافحة الظاهرة، وكذا إحداث لجنة استشارية لدى رئيس الحكومة مختصة بتقديم كل المقترحات إلى الحكومة ذات الصلة بقضايا مكافحة الاتجار بالبشر، مع الحرص على اقتراح كل التدابير اللازمة لدعم مشاريع الجمعيات لمساعدة الضحايا، وتشجيع الدراسات والأبحاث حول الظاهرة، فضلا عن اقتراح مختلف أشكال التنسيق لتعزيز الشراكة والتعاون بين السلطات المختصة والمنظمات الدولية والمنظمات غير الحكومية الوطنية والدولية المعنية بمكافحة الاتجار بالبشر والوقاية منه.
إحداث وكالة الحوض المائي سبو
صادق المجلس، أيضا، على مشروع مرسوم رقم 856-14- 2 يتمم بموجبه المرسوم رقم 477 -00-2 صادر في 17 من شعبان 1421 (14 نونبر 2000) يتعلق بوكالة الحوض المائي لسبو، تقدمت به الوزيرة المنتدبة لدى وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة المكلفة بالماء.
يقترح هذا المشروع إحداث مندوبية لوكالة الحوض المائي لسبو بالقنيطرة بغرض تمكين هذه الوكالة من تتبع حالة الموارد المائية وتنميتها على مستوى هذه المنطقة، وكذا لتخفيف العبء عن مصالحها بفاس في ما يخص مراقبة استعمال الملك العام المائي والبت في الملفات المتعلقة بالترخيص بهذا الاستعمال، وكذا لتقريب خدماتها من مستعملي المياه بالمنطق نفسه.
اتفاق حول المساعدة الإدارية المتبادلة في المجال الجمركي بين المغرب والكوت ديفوار
وافق المجلس، خلال أشغاله، على مشروع قانون رقم 15- 22، تقدم به الوزير المكلف بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة نيابة عن وزير الشؤون الخارجية والتعاون، يوافق بموجبه على اتفاق حول المساعدة الإدارية المتبادلة في المجال الجمركي بين حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية الكوت ديفوار، موقع بمراكش في 20 يناير 2015. ويهدف هذا الاتفاق إلى مساعدة الطرفين بعضهما البعض من خلال إدارتيهما الجمركيتين وفق شروط هذا الاتفاق من أجل التطبيق الملائم للتشريعات الجمركية، للوقاية من المخالفات الجمركية والبحث عنها ومعاقبتها، وكذلك لضمان أمن السلسلة اللوجيستيكية الدولية.
تعيين غرف الصيد البحري وعدد المقاعد المخصص لها
تدارس المجلس وصادق على مشروع مرسوم رقم 351-15-2 يغير بموجبه المرسوم رقم 284-15-2 الصادر في 20 من جمادى الآخرة 1436 الموافق ل20 أبريل 2015 بتعيين غرف الصيد البحري وعدد المقاعد المخصصة لها ومقارها وتحديد الدوائر الانتخابية التابعة لكل غرفة ومقر كل دائرة ونفوذها الترابي، وكذا توزيع المقاعد حسب الدوائر على الهيئات المهنية الممثلة في الغرف المذكورة. ويهدف هذا المشروع أساسا إلى ملاءمة توزيع بعض المقاعد المخصصة للأنشطة الساحلية مع التوزيع الجغرافي للنشاط المعني.