الحكومة تصادق اليوم على مشروع قانون مكافحة الاتجار بالبشر

يتوقع أن تصادق الحكومة على مشروع قانون يتعلق بمكافحة الاتجار بالبشر وذلك خلال اجتماع المجلس الحكومي الخميس 30 أبريل 2015، ويتضمن مشروع القانون أحكاما زجرية ومسطرية تم من خلالها تجريم الاستغلال في المواد الاباحية بما في ذلك وسائل الاتصال والتواصل المعلوماتي وتجريم استغلال الشخص في النزاعات المسلحة.
وبموجب مشروع القانون المذكور الذي يتوفر "جديد بريس" على نسخة منه، يعاقب بالسجن من خمس إلى عشر سنوات وبغرامة من 10 آلاف إلى 500 ألف درهم كل من ارتكب جريمة الاتجار بالبشر وترفع عقوبة الاتجار بالبشر إلى السجن من عشر إلى عشرين سنة وغرامة من 100 ألف إلى مليون درهم إذا ارتكبت الجريمة بواسطة التهديد بالقتل أو بالإيذاء أو التعذيب أو الاحتجاز أو التشهير، وإذا كان مرتكب الجريمة حاملا لسلاح ظاهر أو مختبأ. وإذا كان مرتكب الجريمة موظفا عموميا استغل وظيفته لارتكاب الجريمة أو تسهيل ارتكابها، وإذا أصيبت الضحية بواسطة استغلالها في جريمة الاتجار بالبشر بعاهة دائمة أو بمرض عضوي أو نفسي أو عقلي عضال.
كما يعاقب مشروع القانون على جريمة الاتجار بالبشر بالسجن من عشرين إلى ثلاثين سنة وغرامة من 200 ألف إلى مليوني درهم إذا اراتكبت الجريمة ضد قاصر وضد شخص يعاني من وضعية صعبة بسبب كبر سنه أو بسبب المرض أو الإعاقة أو ضد امرأة حامل، وإذا كان مرتكب الجريمة زوجا للضحية أو أحد اصولها أو فروعها أو كانت له سلطة عليها، كما يعاقب بالسجن من 20 الى 30 سنة وغرامة من مليون إلى 6 ملايين درهم عن جريمة الاتجار بالبشر إذا ارتكبت الجريمة في إطار عابر للحدود الوطنية أو إذا نتج عن الجريمة وفاة الضحية.
وإضافة إلى ذلك يتضمن مشروع القانون تدابير حمائية ووقائية تتجلى في الأخذ بمبدأ عدم متابعة الضحايا وحمايتهم، ومعاقبة الجناة مع حماية الضحايا والشهود والخبراء والمبلغين.
كما تضمن المشروع مقتضيات تتعلق بالتدابير المؤسساتية لمكافحة الظاهرة وتتجلى في توفير الرعاية الصحية والاجتماعية والعمل على إيواء الضحايا في أماكن خاصة للايواء بصفة مؤقتة وتقديم المساعدة اللازمة لهم، وكذا إحداث لجنة استشارية لدى رئيس الحكومة مختصة بتقديم كل المقترحات إلى الحكومة ذات الصلة بقضايا مكافحة الاتجار بالبشر، مع الحرص على اقتراح كل التدابير اللازمة لدعم مشاريع الجمعيات لمساعدة الضحايا، وتشجيع الدراسات والأبحاث حول الظاهرة، فضلا عن اقتراح مختلف أشكال التنسيق لتعزيز الشراكة والتعاون بين السلطات المختصة والمنظمات الدولية والمنظمات غير الحكومية الوطنية والدولية المعنية بمكافحة الاتجار بالبشر والوقاية منه.
ويأتي هذا المشروع حسب المذكرة التقديمية اعتبارا لكون المغرب دولة مصادقة على مختلف الصكوك المرتبطة بمكافحة الاتجاربالبشر، وتفاعلا مع مختلف التوصيات الصادرة عن الآليات التعاهدية والمساطر الخاصة، ولا سيما مقرر الأمم المتحدة الخاص بالاتجار بالبشر، لذلك كان من الضروري اللجوء إلى اتخاذ التدابير التشريعية اللازمة في هذا الإطار لملاءمة التشريع الوطني مع التشريعات الدولية ذات الصلة.