بنعبد الله يكشف عن خلاف داخل الحكومة حول مسودة القانون الجنائي

قال إن حزب التقدم والاشتراكية لن يتنازل عن مقومات المسار الحداثي للمغرب

كشف بنعبد الله، في لقاء دراسي حول القانون الجنائي، نظمه فريق الحزب (التقدم الديمقراطي) بمجلس النواب، أول أمس الخميس، عن وجود خلاف بين حلفاء التحالف الحكومي، وتعهد بعدم التنازل عن قيم وأفكار التقدم والاشتراكية في حواره مع حلفائه في الحكومة، بخصوص مقترحات الحزب المتعلقة بمسودة القانون الجنائي، مبرزا أن الإصلاح مطلب أساسي لا يمكن تأجيله أو التغاضي عنه، مشددا على ضرورة أن يحترم نص القانون الجنائي المقبل توجه المغرب نحو المستقبل وفق ما تنص عليه ديباجة الدستور. كما دعا كل الفاعلين السياسيين إلى تجاوز القراءات السياسوية أثناء مناقشة مشروع القانون الجنائي.
من جانب آخر، اعتبرت مذكرة لحزب التقدم والاشتراكية حول الإجهاض، الذي يشكل نقطة خلافية داخل تحالف الأغلبية، أن الإجهاض السري غير مأمون، ووضعية النساء اللواتي يتعرضن له، تسائل "كل الفاعلين السياسيين حول إشكالية الحمل غير المرغوب فيه أو غير مبرمج والذي يشكل فاجعة بالنسبة للمرأة غير المستعدة لتحمل تبعاته، خاصة في حالة الاغتصاب أو زنا المحارم أو الأم العازبة، ما قد يفضي إلى سلوكيات تترتب عنها مضاعفات خطيرة ومميتة أحيانا، تساهم في الرفع من نسبة وفيات الأمهات، مع ما يترتب عن ذلك من آثار نفسية واجتماعية واقتصادية سلبية".
واعتبرت المذكرة، التي قدمها الحزب إلى وزارة العدل في وقت سابق، أن تطورات المجتمعات البشرية ساهمت في إخراج النقاش العمومي حول الإجهاض من الممنوع و"الطابو" إلى ساحة النقاش السياسي والاجتماعي. مستخلصة أن "السماح بتقنين الإجهاض سيساهم في خفض نسبة المرض ووفيات الأمهات، الناجمة عن الإجهاض السري غير المأمون، وتمكين الأطباء من العمل في إطار قانوني وفي ظروف تحترم السلامة الصحية، والعمل في الشفافية، ما سيمنح المغرب مصداقية أكثر أمام المنتظم الدولي في الحقوق والصحة الإنجابية، وخفض الكلفة المادية للعملية سواء بالنسبة للنساء باعتبار أنها لن تبقى سرية أو بالنسبة للدولة في تكلفة التكفل بالمضاعفات الناتجة عن الإجهاض السري".
وتعتبر قيادات التقدم والاشتراكية أن التناظر بشأن الإجهاض الهدف منه هو إيجاد الصيغ الملائمة لإصدار تشريع يمأسس للإيقاف الإرادي للحمل، أخذا بعين الاعتبار موقف الشريعة الإسلامية، وتقاليد وأعراف المغاربة، والقانون المقارن، والتشريعات الدولية، موضحة أن التجارب والتشريعات الدولية تبين أن مبدأ المنع هو الأصل والاستثناء هو الإجازة الأكثر شيوعا في كل التشريعات الدولية المتعلقة بالإجهاض، ما يفرض، حسب المذكرة "وضع تشريع يعالج كل الاستثناءات من المنع".