مشروع لإعادة صياغة نظام الوظيفة العمومية على أساس المساواة

مبديع: نظام الأجور في المغرب يكرس الفئوية والتفاوتات

قال الوزير إن نظام الأجور بالمغرب يكرس الفئوية والتفاوتات، خصوصا في ما يخص التعويضات، موضحا أن "هناك اختلالات في منظومة الأجور، تتجلى أساسا في هيمنة التعويضات مقارنة مع الراتب الأساسي، فضلا عن تكريس نظام الأجور الحالي للفئوية والتفاوتات لا سيما التعويضات".
وأعلن مبديع، في رده على سؤال حول "إصلاح منظومة الأجور"، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أول أمس الثلاثاء، أن الوزارة تعمل على ترتيب وإعادة صياغة نظام الوظيفة العمومية الأساسي، بشكل يضمن المساواة بين المواطنين، وتعمل حاليا على إصلاح منظومة الأجور، في أفق ضمان حقوق كافة الموظفين بالتساوي.
وأضاف أن الصياغة الجديدة في لحظاتها الأخيرة، وسترفع إلى المجلس الأعلى للوظيفة العمومية، في انتظار الاستجابة للمطالب التي تتضمنها الصيغة، مضيفا أن منظومة الأجور جزء لا يتجزأ من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، وأن اللمسات الأخيرة توضع لإصلاح هذا النظام بعدما وافق المجلس الأعلى للوظيفة العمومية على الإطار العام للإصلاح.
وبخصوص "إعادة الانتشار في الوظيفة العمومية"، الذي تقدم الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بسؤال بشأنه، سجل الوزير غياب مسالك ومعابر في نقل الموظفين وإلحاقهم ووضعهم رهن إشارة إدارات أخرى، موضحا أن الوزارة عملت على تبسيط مسطرة الإلحاق، من خلال تقنين وتوضيح طريقة الوضع رهن الإشارة.
وأشار إلى أن الوزارة بصدد تتميم مشروع مرسوم، سيقدم للمجلس الحكومي قريبا، يهم نقل الموظفين من إدارة لأخرى عبر مرحلتين، إما بالتعبير عن الإرادة أو رغبة الإدارة في نقل الموظفين لسد الخصاص، مع إحداث لجنة على مستوى رئيس الحكومة للنظر في هذا الخصاص وتلبية رغبات الموظفين.
وحول "ضرورة وضع نظام جديد للا تمركز الإداري" في سؤال للفريق الحركي، قال الوزير إن هناك "تصورا واضحا لوضع إطار قانوني جديد لوضع نظام اللاتمركز، الذي يعد أحد المداخل الأساسية لإعادة هيكلة إدارة الدولة، لاسيما الترابية، ونحن على أبواب الجهوية"، مضيفا أن "الأمر يتعلق بعملية معقدة وصعبة، بدأت قطاعات عدة في التفاعل معها".
كما تحدث عن إنجاز دراسة بتنسيق مع القطاعات الكبرى، مستعرضا أهم محاور الإصلاح لوضع هذا النموذج، وتشمل إعادة تنظيم ودعم المصالح اللاممركزة، من خلال سياسة إعادة انتشار الموارد البشرية، ونقل الاختصاصات، وإحداث ميزانيات جهوية، تتسم بتفويض الاعتمادات للمسؤولين على المستوى الترابي، بتنسيق مع مختلف القطاعات المهمة بالجهات.
من جهة أخرى، قال مبديع إن "عملية الانتقاء بمفهوم الاختيار على مستوى النقط أو الميزة في المباريات المهنية لولوج أسلاك الوظيفة العمومية، ممنوعة وغير معمول بها في الوظيفة العمومية".
وأوضح، في رده على سؤال حول "مسطرة وشروط الانتقاء خلال مباريات ولوج أسلاك الوظيفة العمومية" لفريق التجمع الوطني للأحرار، أن مباريات التوظيف تخضع لمقتضيات دستورية وقانونية وتنظيمية، تضمن احترام مبادئ الاستحقاق، وأن مباريات للتوظيف تتضمن اختبارات كتابية وشفوية أو تطبيقية ببعض الوزارات أو القطاعات، لضمان ملاءمة التوظيف مع حاجياتها من الموارد البشرية، تضمن شروط التوظيف تخصصات في مجالات مدققة، مع إلغاء الطلبات التي لا تتوفر فيها هذه الشروط.
وعن سؤال حول "آفاق حاملي شهادات الجامعات والمدارس الوطنية العليا" لفريق الأصالة والمعاصرة، قال الوزير إن الولوج إلى الوظيفة العمومية يكون عبر أنواع محددة من الشهادات، تشمل الشهادات الوطنية المنصوص عليها في مختلف الأنظمة الأساسية الخاصة بالموظفين، والشهادات التي تحدد بقرار من السلطة الحكومية المكلفة بالوظيفة لإحدى الشهادات الوطنية العمومية، والشهادات الأجنبية المعترف بها، والشهادات المسلمة من طرف مؤسسات التكوين المهني الخاص المعتمدة.