مسؤولون وموظفون سابقون بشركة 'صوناداك' أمام جنايات البيضاء

متابعون من أجل تبديد واختلاس أموال عمومية والتزوير

يتابع هؤلاء المتهمون من أجل جنايات "تبديد واختلاس أموال عمومية والمشاركة والتزوير"، وبينهم المدير العام السابق ومسؤول آخر، في حالة اعتقال، ومتهمون آخرون في حالة سراح، أغلبهم من أصحاب المقاولات وممثلو مكتب الدراسات.
وكانت غرفة المشورة لدى استئنافية البيضاء قررت، بعد استئناف الأمر بالإحالة الصادر عن قاضي التحقيق لدى المحكمة نفسها، متابعة متهمين اثنين في حالة اعتقال، والباقي في حالة سراح.
وكانت عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية أحالت على النيابة العامة لدى استئنافية البيضاء، في فبراير 2014، عشرة مسؤولين سابقين وموظفين تابعين للشركة الوطنية للتهيئة الجماعية "صوناداك"، بتهمة "تبديد واختلاس أموال عمومية، والمشاركة والتزوير".
وأحيل المتهمون بعد عرض الملف على الوكيل العام للملك على قاضي التحقيق المكلف بقسم جرائم الأموال العامة، الذي قرر إيداع متهمين اثنين من أصل عشرة المركب السجني عكاشة، والباقي في حالة سراح بعد تطبيق تدابير المراقبة القضائية في حقهم.
وبعد جلسات متوالية من التحقيقات التفصيلية، أحال قاضي التحقيق الملف على غرفة الجنايات، بينما استأنف الدفاع عن المتهمين أمر الإحالة على غرفة الجنايات الصادر عن قاضي التحقيق أمام غرفة المشورة، التي قررت المتابعات السالفة الذكر.
ويعتبر ملف شركة "صوناداك" من بين ملفات الفساد المالي والإداري، التي أعلن مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، أخيرا، عن إحالتها على القضاء.
وفتحت عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية التحقيق في هذا الملف منذ أزيد من سنة، استمعت خلاله لعدد من المدراء والمسؤولين والموظفين السابقين والحاليين بالشركة، على خلفية مجموعة من الاختلالات، التي رصدها تقرير المجلس الأعلى للحسابات، خاصة ما يتعلق بالخروقات في تدبير وتسيير ميزانية الشركة المكلفة بتهيئة مشروع المحج الملكي، الذي سيربط بين ساحة الأمم المتحدة، ومسجد الحسن الثاني.
وشملت اختلالات شركة "صوناداك" على الصعيد المالي والتدبيري أزيد من 30 صفحة ضمن تقرير المجلس الأعلى للحسابات لسنة 2009، الذي تحدث عن خروقات بخصوص بيع قطع أرضية بمشروع إسلان الاقتصادي بأسعار تقل عن أسعار تكلفتها الحقيقية، بناء على سندات التسليم الموقعة من طرف الإدارة العامة.
كما رصد تقرير المجلس تحمل الشركة لأضرار مالية بمئات الملايين من الدراهم، بعد إلغاء بعض الصفقات، وأداء تعويضات عن أشغال غير مستحقة.