عشرة مسؤولين سابقين وموظفين ب«صوناداك» أمام قاضي التحقيق

أحالت عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية صباح أمس، على النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بالدارالبيضاء، عشرة مسؤولين سابقين وموظفين تابعين للشركة الوطنية للتهئية الجماعية (صوناداك)، متهمين بتبديد واختلاس أموال عمومية والمشاركة والتزوير.
وأحيل المتهمون، مباشرة بعد مثولهم أمام النيابة العامة، على قاضي التحقيق بقسم جرائم الأموال العامة، حيث ينتظر أن يحدد بعد الاستماع التمهيدي لهم، قراره من المتابعة في حالة سراح أو اعتقال، ولحدود كتابة هذه الأسطر، كان المتهمون يعرضون على قاضي التحقيق .
ويعتبر ملف «صوناداك» من بين الملفات التي سبق أن أعلن وزير العدل عن قرب إحالتها على القضاء، وذلك بعد أن باشرت الفرقة الوطنية التحقيق فيها لفترة، مباشرة بعد أن أحيل عليه تقرير المجلس الأعلى للحسابات بخصوصها، والذي تضمن مجموعة من الاختلالات التي تم الوقوف عليها، بعد أن صدرت أوامر بفتح ملف اختلالات "صوناداك"، والخروقات العديدة التي سجلت في تدبير وتسيير ميزانية الشركة المكلفة بتهيئة مشروع المحج الملكي، الذي سيربط بين ساحة الأمم المتحدة، ومسجد الحسن الثاني.
وكانت عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية قد تولت مباشرة البحث في الملف، الذي تضمن تقرير المجلس الأعلى للحسابات لسنة 2009، أكثر من ثلاثين صفحة، بخصوص بعض الاختلالات والتجاوزات على المستوى المالي والتدبيري.
ومن بين الاختلالات التي رصدها التقرير المذكور، بيع قطع أرضية بمشروع إسلان الاقتصادي، بثمن 450 متر للمتر المربع، أي بسعر أقل من سعر التكلفة المقدر ب 746 درهم للمتر المربع، بناءا على سندات التسليم الموقعة من طرف الإدارة العامة.
وفيما يخص عمليات اقتناء أراض خاصة بمشروع المحج الملكي، ومنها تسليم 400 مليون سنتيم لأحد مكاتب المحاماة لشراء 3 هكتارات، دون أي وثيقة أو إبرام عقد بين الطرفين، ورغم تحديد آجل من أجل إتمام عملية الشراء، فالمعني لم يرجع المبلغ بكامله إلى الشركة.
كما باعت الشركة 1825 محلا تجاريا بسعر 5 آلاف درهم للمتر المربع في حين يبلغ سعر التكلفة 5895 درهم للمتر المربع، ويقدر الضرر اللاحق بالشركة من وراء هذا الإجراء الأخير ب 1.5 مليون درهم.
إضافة إلى تسجيل ضآلة الوعاء العقاري الذي اقتنته الشركة، والذي قدر في 15.6 في المائة من مجموع 48 هكتار مخصص لمشروع تهيئة المحج الملكي، وبطء أشغال الهدم، حيث لم يتم هدم سوى 600 متر من طول المحج الذي يبلغ طوله كيلومتر ونصف كلم، بينما لم يتعد عدد العائلات التي تم إسكانها 2546 عائلة من بين 12 ألف عائلة التزمت الشركة بإعادة إسكانها منذ أزيد من عشرين سنة.
وسجل قضاة المجلس الأعلى للحسابات، قيام المدير العام السابق بتسليم قطع أرضية، وشقق و محلات تجارية إلى أقربائه بأسعار تفضيلية، ولجوء هؤلاء إلى التخلي عنها عن طريق إعادة بيعها لفائدة الغير، كما استفاد مسؤول قطب المهن، الذي يعتبر في الوقت نفسه عضوا في اللجنة الداخلية لتحديد أسعار البيع من 5 قطع أرضية و 9 محلات تجارية، و 4 شقق وقطعتين أرضيتين لبناء حمام، وروض للأطفال، اقتني بعضها بأسعار تفضيلية.
محمد كريم كفال