انطلاق البنوك التشاركية في مطلع 2016

بنك المغرب يضع اللمسات الأخيرة على المشروع

تتضمن هذه العمليات، حسب ما صرح به الجواهري، أخيرا، على هامش اجتماع المجلس الفصلي للبنك المركزي، نشر الاستمارة النموذجية، التي تحدد شروط قبول عمل البنوك التشاركية، متوقعا أن تنشر هذه الاستمارة قبل نهاية السنة الجارية.
وسيعمل بنك المغرب على إرسال هذه الاستمارة النموذجية، بعد نشرها، إلى البنوك المحلية والأجنبية، التي عبرت عن رغبتها في الاستثمار في سوق البنوك التشاركية، يوضح الجواهري، مضيفا أن العمليات التي يباشرها البنك المركزي تتمثل أيضا في تشكيل لجنة ستدرس البيانات التي ضمنتها البنوك المعنية، لتنشر في أجل أقصاه الربع الأول من العام المقبل قائمة البنوك، التي تستجيب للشروط المطلوبة، والتي يمكنها العمل في المغرب.
وأكد الجواهري أن هذه البنوك ستفعل خلال السنة المقبلة، مشددا على أنه "لا يمكن التراجع عن إنشاء هذه البنوك لأن القانون حسم أمرها، وبعد صدور القانون في الجريدة الرسمية، ننتظر أن تصدر دوريات لتنزيل فصوله"، مؤكدا أن الإعداد لإطلاق هذه البنوك يسير بشكل جيد.
وتوصل البنك المركزي بالعديد من الطلبات حتى الآن، قدرت في وقت سابق بحوالي 18 طلبا، من بينها 3 طلبات لمؤسسات بنكية مغربية، ينكب على دراستها.
ويشدد البنك المركزي على أن تقع معالجة ورش البنوك الإسلامية في إطار تنظيم شامل، لسد أي فراغ تنظيمي أو قانوني قبل إعطائها الانطلاقة، وينكب حاليا على هيكلة البنوك التشاركية، وتكوين الأشخاص الذين سيشتغلون بها، كما أحدث لجنة تتكلف بالجانب الضريبي لهذه البنوك.
وعمم بنك المغرب مذكرة حول تقديم القروض في البنوك الإسلامية على جميع المؤسسات المصرفية المغربية، كما أنه بصدد الاشتغال على مجموعة من الدوريات، تهم التمويلات الإسلامية، سيعمل على تعميمها خلال الأشهر المقبلة بعد أن يصادق عليها مجلس العلماء.
ويعمل بنك المغرب والمجلس العملي الأعلى على تبادل خبراتهما، إذ يقدم المجلس لكوادر البنك الإطار الديني والشرعي، بالمقابل، يتولى أطر البنك توضيح كل المعطيات المرتبطة بالسياسة النقدية لأطر المجلس العلمي.
وكان أعضاء من المجلس العلمي وممثلون عن البنك المركزي وممثلون عن الأمانة العامة للحكومة، قاموا بزيارة للبحرين وماليزيا الحصول على الخبرة والمعرفة بشأن البنوك التشاركية.