الجواهري يعلن عن انطلاق «البنوك الإسلامية» بداية 2016

قال إن الأمر قد يقتصر في البداية على ترخيص واحد من أجل تقييم العملية

كشف عبد اللطيف الجواهري، والي بنك المغرب عن إمكانية أن تبدا البنوك الإسلامية عملها بالمملكة في حدود الربع الأول من السنة المقبلة (2016) وقال إن ملف طلب الترخيص بالاشتغال تم إعداده بتنسيق مع المجلس العلمي الأعلى، على أن تنشر الاستمارة النموذجية في الجريدة الرسمية ثم تحال لاحقا على البنوك المحلية وكذلك الأجنبية التي عبرت عن رغبتها في الاستثمار في سوق البنوك الإسلامية في المغرب.
الجواهري توقع أن يستغرق إعداد ملفات الترشيح ودراستها من طرف السلطات المختصة مدة تصل إلى 6 أشهر، قال إن منح التراخيص سيجري على أساس احترام مجموعة من المعايير خاصة ما يتعلق بقيمة رأس المال، وتشغيل الأطر المغربية، ثم الشراكات مع مؤسسات مالية مغربية، فضلا عن المساهمة في تمويل الاقتصاد المغربي. مشددا على أن الأمر قد ينحصر في رخصة واحدة في بالبداية، ستسمح بتقييم العملية على أن تليها رخص أخرى بشكل تدريجي، وقال في ها الصدد: «من الأفضل منح ترخيص واحد في البداية ثم التوسع حسب الحاجة، من أن نمنح عدة ترخيصات في البداية ثم نضطر إلى التراجع».
على صعيد متصل تحدث الجواهري عن عدد من المراحل التي يفترض الانتهاء منها خاصة ما يتعلق بملائمة القانون المنظم لعمل المجلس الأعلى للعلماء مع المهام الجديدة التي تضطلع بها لجنة مراقبة احترام البنوك لشروط عمل البنوك الإسلامية، وبشكل خاص احترامها لشرط عدم التعامل بالفائدة، فضلا عن تكوين بعض العلماء في مجال الاقتصاد الإسلامي من خلال سفرهم إلى كل من البحرين وماليزيا للوقوف على تجربة هذين البلدين في المجال.
وأكد والي بنك المغرب، أن العديد من البنوك الأجنبية عبرت عن رغبتها في العمل في المغرب دون أن يكشف عن اسمها والدول التي تنتمي إليها. وكانت عدد من المؤسسات البنكية الخليجية مثل بنك البركة البحريني، وبنك الاستثمار الكويتي، وبنك قطر الوطني، وبنك فيصل الإسلامي السعودي عن اهتمامها بدخول السوق المصرفي المغربي، وهو الأمر نفسه بالنسبة إلى بنك الإمارات الإسلامي الذي كشف رئيسه التنفيذي، جمال بن غليطة، عن أنه يسعى إلى دخول أسواق المغرب عبر عمليات شراكة مع بنوك قائمة أو الحصول على ترخيص جديد.
وكانت الحكومة أفرجت عن القانون المنظم لمؤسسات الائتمان والهيآت المعتبرة في حكمها، والذي خصص القسم الثالث للبنوك التشاركية وللأنشطة والعمليات التي لا تعتمد على تحصيل أو دفع الفائدة. ويحدد القانون المنتوجات التي يمكن للبنوك التشاركية تقديمها ترك الباب مفتوحا أمام إمكانية أن تمول زبناءها بمنتوجات أخرى شريطة أن لا تتعارض مع رأي المجلس الأعلى ألا تؤدي إلى تحصيل أو دفع فائدة أو هما معا، على أساس أن تنشأ وظيفة للتقيد بآراء المجلس العلمي الأعلى من مهام شاغلها التعرف على مخاطر عدم مطابقة عملياتها وأنشطتها للأراء التي يصدرها المجلس العلمي الأعلى.
وكان تقرير أصدرته مؤسسة «تومسون رويترز»، توقع أن تبلغ قيمة الأصول البنكية الإسلامية في المغرب 8.6 مليارات دولار في عام 2018، في الوقت نفسه توقع أن تتراوح الأرباح المجمعة لمزودي التمويل الإسلامي بين 67 و112 مليون دولار.