رئيس الحكومة: تطبيق القانون من مهمة السلطات المختصة فقط

أكد نزاهة الانتخابات المهنية ورد على تشكيك بعض النقابات

كما توقف عند ما حدث في بعض المدن من انزلاقات واعتداءات بعض المواطنين على آخرين، مؤكدا أن مثل تلك الانزلاقات لن يسمح بها القانون.
وقال رئيس الحكومة، في بداية اجتماع مجلس الحكومة، أول أمس الخميس، إن "الحكومة قامت بدورها في التدبير المحكم والمحايد لهذه العملية، في احترام تام للقوانين والمساطر المنظمة لها، وكذا الآجال القانونية المقررة لإجراء الانتخابات، والإعلان عن النتائج"، منوها بالانخراط الإيجابي والفعال للهيئات النقابية.
ولم يعلق رئيس الحكومة مباشرة على طعون المنظمة الديمقراطية للشغل، والفيدرالية الديمقراطية للشغل، والاتحاد العام للشغالين، التي تتهم الحكومة ب"فبركة" نتائج تلك الانتخابات لصالح نقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، المقربة من حزب العدالة والتنمية، الذي يقود التحالف الحكومي، ومكنتها النتائج النهائية من احتلال المركز الأخير في ترتيب النقابات الأكثر تمثيلية. واكتفى إن "الانتخابات المهنية مرت، وبشهادة النقابات نفسها، في ظروف طبيعية وتنافسية إيجابية، وفي حياد لمختلف القطاعات الحكومية المعنية، كما شهدت انخراط كل الهيئات النقابية، وتزايدا في نسبة ممثلي المأجورين المنتسبين للمركزيات النقابية، ولم يسبق لأي هيأة نقابية أن شككت في العملية الانتخابية ومسارها قبل الإعلان عن النتائج النهائية".
وأضاف أن "ترويج بعض الجهات، بعد الإعلان عن النتائج، لاتهامات خاطئة، تهدف إلى التشكيك في هذه النتائج عوض اعتماد المساطر القضائية والقانونية للطعن، ليس إلا تبريرا لنتائجها النهائية، التي لا شأن للحكومة بها، ومجرد اتباع لمنهج بعض الهيئات السياسية التابعة لها، التي دأبت على التشكيك وكيل الاتهامات المغرضة والادعاءات التي تجاوزت بكثير حدود المنطق والتنافس السليم مما يضرب في الصميم مصداقية ودوافع هذا التشكيك والادعاءات الخاطئة والغير مسندة بالواقع وبالأدلة".
وذكر بنكيران بمراحل التحضير لانتخابات المأجورين، مشيرا إلى أن الحكومة اعتمدت مقاربة تشاركية مع الهيئات النقابية الأكثر تمثيلية في الإعداد للانتخابات، في إطار لجنة خاصة أحدثت لهذا الغرض، وانبثقت عن الحوار الاجتماعي. وأكد أن الحكومة واصلت التشاور والاستماع إلى كل الاقتراحات والملاحظات التي وردت على القطاعات الحكومية المعنية، خلال الإعداد وسير العملية الانتخابية.
وحول ما حدث في بعض المدن من انزلاقات واعتداءات بعض المواطنين على آخرين، أكد أن مثل تلك الانزلاقات لن يسمح بها القانون، وسيكون التعامل معها بصرامة، وأن "السلطة حريصة على ألا يكون لها شريك في الدفاع عن أي اختلال حصل أو أي شيء من شأنه أن يمثل مخالفة للقانون أو الأخلاق، ومن له رأي أو شكاية عليه أن يلجأ إلى السلطات، تطبيق القانون من مهمة السلطة القضائية وباقي السلطات المختصة فقط".