إتلاف 1221 طنا من المواد غير الصالحة للاستهلاك في رمضان

مكتب السلامة الصحية راقب حوالي 185 ألف طن من المنتجات الغذائية

ذكر بلاغ للمكتب أن حصيلة عمليات المراقبة الصحية للمواد الغذائية الأكثر استهلاكا، بلغت، على مستوى الاستيراد، مراقبة 184 ألفا و600 طن من مختلف المنتجات الغذائية ذات الأصل الحيواني والنباتي في مختلف النقاط الحدودية. وعلى إثر هذه المراقبة، جرى رفض وإرجاع 14.8 طنا من المنتجات الغذائية لعدم مطابقتها للمعايير المعمول بها، ويتعلق الأمر بفواكه طرية، وخضر مجمدة، ومنتجات سمكية، ومشتقات الحليب.
أما على مستوى مراقبة السوق المحلي، فأنجزت مصالح المراقبة التابعة للمكتب، التي تتشكل من حوالي 1500 مفتش بيطري ومهندس وتقني، 7 آلاف و513 خرجة مراقبة ميدانية، منها 3 آلاف و561 خرجة ضمن لجان إقليمية تم من خلالها تحرير ألف و97 محضرا لأخذ عينات قصد تحليلها و298 محضر مخالفة.
وأسفرت هذه العمليات عن حجز وإتلاف ألف و221 طنا من المنتجات غير الصالحة للاستهلاك، منها 99,5 طنا من التمور، و132 طنا من الدقيق، و8 أطنان من الفواكه الجافة، و24 طنا من المحضرات السكرية، و113 طنا من المشروبات، و59 طنا من المصبرات النباتية، و50 طنا من الزيوت والمارڭارين، و85 طنا من اللحوم ومشتقات اللحوم، و99 طنا من المنتجات السمكية، و120 طنا من مشتقات الحليب.
يشار إلى أن المكتب راقب، منذ بداية السنة الجارية، حوالي 6 ملايين طن من مختلف المواد الغذائية في السوق المحلي، عند الاستيراد والتصدير، أسفرت عن إرجاع ألف و129 طنا من المواد الغذائية المستوردة، وحجز وإتلاف ألفين و705 أطنان في السوق المحلي.
ويعد المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية مؤسسة عمومية، تحت وصاية وزارة الفلاحة والصيد البحري، أنشئت بموجب القانون رقم 25-08، خاضعة لوصاية الدولة ومتمتعة بالشخصية المعنوية والاستقلالية المالية، وتمارس لحساب الدولة الاختصاصات المتعلقة بحماية صحة المستهلك والحفاظ على صحة الحيوانات والنباتات.