إرساء مدرسة جديدة لتكافؤ الفرص والجودة للجميع والارتقاء بالفرد والمجتمع

المجلس الأعلى للتربية والتكوين يقدم رؤيته لإصلاح المدرسة المغربية القطيعة مع منطق التلقين والشحن من أجل تعليم ينمي الحس النقدي

يتمثل جوهر هذه الرؤية في إرساء مدرسة جديدة، قوامها الإنصاف وتكافؤ الفرص والجودة للجميع والارتقاء بالفرد والمجتمع. كما تقدم أسس وخيارات كبرى ناظمة للإصلاح، وخارطة طريق بمداخل نسقية وبرافعات للتغيير المستهدف، وتواكب التحديات ورهانات تجديد المنظومات التربوية.
وتقوم هذه الرؤية على توطيد المكتسبات وتطويرها، وإحداث القطائع الضرورية، وابتكار حلول جديدة بمقاربة للتغيير، في إطار الحسم في الإشكاليات العرضانية العالقة، والمزاوجة بين الطموح والواقعية، وبين تحديد الأولويات والتدرج في التنفيذ، بهدف إرساء وترسيخ مدرسة جديدة، تقوم على الإنصاف وتكافؤ الفرص والجودة للجميع والارتقاء الفردي والمجتمعي، باعتبارها أسسا ناظمة وغايات مثلى للتربية والتكوين والبحث على امتداد الخمس عشرة سنة الجارية.
وتندرج الرؤية في مدى زمني يمتد من 2015 إلى 2030 مع الأخذ بعين الاعتبار المدى القريب والمتوسط والبعيد، وتستهدف الأجيال الحالية والمقبلة، وهي مدة كافية لإنجاز تقييم شامل لسيرورة الإصلاح ونتائجه ومواكب بتقييمات مرحلية للتصحيح والاستدراك والتحسين.
وتستهدف الاستراتيجية الانتقال بالتربية والتكوين من منطق التلقين والشحن إلى منطق التعليم وتنمية الحس النقدي وبناء المشروع الشخصي واكتساب اللغات والمعارف والكفايات والقيم والتكنولوجيات الرقمية.
كما تستهدف تمكين المدرسة من الاضطلاع الأمثل بوظائفها في التنشئة الاجتماعية والتربية على القيم، في بعديها الوطني والكوني، وفي التعليم وفي التكوين والتأطير وفي البحث والابتكار، وفي التأهيل وتسيير الاندماج الاجتماعي والاقتصادي والثقافي، والملاءمة المستمرة للمناهج والتكوينات مع حاجات البلاد وعن المهن الجديدة والمستقبلية والدولية، ومع متطلبات العصر.
وتحدد هذه الاستراتيجية وظائف المدرسة في خمس وظائف، تهم التأهيل، وتسيير الاندماج الاقتصادي والاجتماعي والثقافي، والبحث والابتكار، ثم التكوين والتأطير، فضلا عن التعليم والتعلم والتثقيف والتنشئة الاجتماعية والتربية على القيم، في بعديها الوطني والكوني.
كما حددت ثلاثة أسس للمدرسة الجديدة، تقوم على الجودة للجميع والإنصاف وتكافؤ الفرص والارتقاء بالفرد والمجتمع.
وشدد المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي على جعل التعليم الأولي إلزاميا للدولة والأسر، ودمجه التدريجي في سلك الابتدائي، مؤكدا على ضرورة تحويل التمدرس بالأوساط القروية وشبه الحضرية والمناطق ذات الخصاص، تمييزا إيجابيا، لاستدراك جوانب النقص والتعثر.
وأوصى المجلس بتأمين الحق في ولوج التربية والتكوين لفائدة الأشخاص في وضعية إعاقة، أو في وضعيات خاصة، مطالبا بتعميم تعليم إدماجي متضامن لفائدة جميع الأطفال المغاربة دون أي نوع من التمييز ومواصلة الجهود الرامية إلى ضمان مقعد لكل طفل في سن التمدرس، سيما في التعليم الإلزامي بالنسبة للفئة العمرية من 4 إلى 15 سنة، وكذا تشجيع تمدرس الفتيات وتعبئة محيط المدرسة وتقوية دور"مدرسة الفرصة الثانية".
وحدد المجلس لمقترحاته ثماني رافعات، تهم إلزامية التعيلم الأولي وتعميمه، والتحقيق الفعلي لمبدأ المساواة في ولوج التربية والتكوني دون أي تمييز، ثم استهداف تعميم وتنمية التمدرس بالأوساط القروية وشبه الحضرية والمناطق ذات الخصاص، بتخويلها تمييزا إيجابيا، فضلا عن تأمين الحق في ولوج التربية والتكوين للأشخاص في وضعية إعاقة أو في وضعيات خاصة، وتمكين المتعلمة والمتعلم من استدامة التعلم وبناء المشروع الشخصي.
ومن أجل مدرسة الجودة للجميع، يقترح المجلس جعل تجديد مهن التربية والتكون والتدبير مدخلا أساسيا لجودة أداء المنظومة التربوية، وهيكلة أكثر تناسقا ومرونة لمكونات المدرسة المغربية وأطوارها، علاوة على تبني نموذج بيداغوجي وتكويني، قوامه التنوع والانفتاح والملاءمة والابتكار.