افتتحت اليوم الثلاثاء بالرباط أشغال الدورة السابعة للجمعية العامة للمجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، التي تخصص للتداول، إلى غاية يوم غد الأربعاء، في مشروع الرؤية الاستراتيجية لإصلاح المدرسة المغربية (2015- 2030). وقال رئيس المجلس السيد عمر عزيمان، في كلمة افتتاحية، إن الرؤية الاستراتيجية المطروحة للنقاش اليوم، تنبني على ثلاثة مرتكزات تشكل غايات استراتيجية كبرى، وهي بناء مدرسة جديدة للإنصاف وتكافؤ الفرص، والجودة للجميع، والاندماج الفردي والارتقاء المجتمعي.
وأوضح أن مدرسة الانصاف وتكافؤ الفرص تمر عبر تحقيق مجموعة من القطائع والتغييرات الهادفة إلى تعميم تعليم أولي إلزامي، وإعمال تمييز إيجابي لفائدة المدرسة القروية، ومحاربة الانقطاع الدراسي والتكرار، وضمان ولوج الأطفال في وضعية إعاقة للتربية، وإرجاع الثقة، والرفع من قدرة المدرسة على التفاعل مع محيطها.
وأضاف أن مدرسة الجودة للجميع، تتحقق بمجموعة من السياسات المجددة، تروم إعادة التفكير في تأهيل مهن التعليم، وإعادة النظر في التنظيم وبوجه خاص في الطرائق البيداغوجية، وفي البرامج، وتوضيح الخيارات اللغوية، وإرساء حكامة جديدة، والارتقاء بالبحث العلمي والابتكار.
أما مدرسة الاندماج الفردي والارتقاء المجتمعي، فتظل، حسب السيد عزيمان، رهينة باعتماد سياسات مركبة، تصب جميعها في اتجاه تفتح تلاميذ وطلبة المنظومة التربوية، واندماجهم الفعال في مجتمع المواطنة والديمقراطية، وفي الاقتصاد وسوق الشغل، وإسهامهم في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للبلاد، وفي ترسيخ مجتمع المعرفة.
وأكد رئيس المجلس أنه من الوهم الاعتقاد بأن مجرد التوفر على رؤية جيدة بإمكانه رفع التحدي، مؤكدا ضرورة أن تتضمن هذه الرؤية مستلزمات التفعيل الأمثلº وهذا بالضبط ما يقترحه المشروع موضوع التداول اليوم، في جزئه الرابع والأخير، الذي تم تخصيصه لشروط إنجاح الإصلاح وقيادة التغيير.
وأشار إلى أن قيادة التغيير يجب أن تقوم على تعبئة شاملة تضع الإصلاح في قلب انشغال الأمة على اعتبار أن المدرسة اليوم مؤسسة تحتاج أكثر من أي وقت مضى إلى دينامية للدعم الجماعي المتواصل، وإرساء آليات وموارد وتدابير مبتكرة كفيلة بالمزاوجة بين ضمان اضطلاع المدرسة بمسؤوليتها ووظائفها على النحو الأمثل، وبين تتبع وتقييم أي اختلالات قد تعتري تطبيق رافعات التغيير، بما يتيح اتخاذ الإجراءات الضرورية من أجل تصحيحها، أو ملاءمتها في الوقت المناسب.
وسجل أن عمل المجلس لن ينتهي بإغناء المشروع والمصادقة عليه من قبل الجمعية العامة، بل يدشن لبداية مسلسل جديد، إذ يتعين، بعد اعتماد الرؤية الاستراتيجية، تعميق الدراسة خلال مدى زمني كاف، في بعض القضايا الجوهرية التي تستدعي المزيد من البحث والتحليل من قبيل قضية تمويل المنظومة التربوية، وتمويل الإصلاح، وتحليل الممارسات التعليمية والتعلمية.
وأضاف أن المجلس مدعو أيضا للسير قدما في تحليل العديد من المواضيع، بغية التأطير الناجع لتطبيق الإصلاح، وتحصينه من مخاطر الانزلاق أو التعثر، وضمان تتبع منتظم لتطبيق هذا الإصلاح وتقييم دقيق وعلمي لنتائجه، قصد التأكد من حسن سيره.
