صراع معلن بين الاستقلال والحركة الشعبية عشية الانتخابات الجماعية

بعد تقدم 'الميزان' على 'السنبلة' في انتخابات الغرف المهنية

مع اقتراب انطلاق الحملة الانتخابية للانتخابات الجماعية والجهوية، تزداد حدة التنافس والصراع بين الحزبين، ويسعى حزب الاستقلال، بقيادة أمينه العام، حميد شباط، إلى زعزعة المعاقل الانتخابية لحزب الحركة الشعبية في إقليم فاس وفي مدينتي الفقيه بنصالح وخريبكة، اللتين ترأس فيهما شباط، أول أمس الأحد، تجمعات خطابية، أرسل فيهما تنبيها للقيادي الحركي محمد مبديع، وزير الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة، بإمكانية "معاقبة الناخبين له يوم الاقتراع، لعدم إنجازه برامج تنموية في الإقليم".
واحتل حزب الاستقلال المرتبة الثانية في انتخابات الغرف المهنية، بعد حزب الأصالة والمعاصرة، بينما حل حزب الحركة الشعبية في الرتبة الرابعة، بعد التجمع الوطني للأحرار.
وقال شباط إن "الشعب هو من سيقوم بتنفيذ مقتضيات دستور 2011، وتطبيق مبدأ المسؤولية والمحاسبة، وسينزل عقابه على هؤلاء عبر صناديق الاقتراع"، متهما مبديع بالتسبب في "تشريد العديد من الأسر"، وقال شباط إن "رئيس المجلس البلدي للفقيه بنصالح شرد العديد من الأسر، وتسبب في اعتقال وسجن العشرات من المواطنين، في حين أن من واجب رؤساء المجالس البلدية السهر على حماية المواطنين، والعمل على تحسين الخدمات المقدمة إليهم".
وأعلن شباط أن "حزب الاستقلال انسحب من الحكومة في نسختها الأولى، لأنه اقتنع بأن رئيس الحكومة جاء لهدف واحد، هو فرض منطق التحكم والهيمنة، وإغراق البلاد في الديون، ومعاقبة الشعب بالزيادات في الأسعار، والهجوم على قدرته الشرائية، وتوقيف الاستثمار والتشغيل، والإجهاز على جميع المكتسبات التي تحققت خلال العقود الماضية في قطاعات الصحة والتعليم، ورهن مصير الأجيال المقبلة بقرارات خاطئة ومتعارضة مع منطق العقل".
وأضاف أن رئيس الحكومة "لم يتردد في الإعلان عن تخليه عن قطاعين اجتماعيين حيويين هما التعليم والصحة، وشرع في اتخاذ قرارات مخربة، كما هو الشأن بالنسبة للسماح لأطباء القطاع العام بالاشتغال في القطاع الخاص دون شروط، وإفراغ المستوصفات والمستشفيات العمومية من الأطر الطبية وشبه الطبية ومن الأدوية ومن المعدات واللوازم، والتعمد في تأزيم الأوضاع ضدا على مصالح الفقراء والمواطنين بشكل عام".
وعبر الأمين العام لحزب الاستقلال عن اعتزازه بخطاب العرش، موضحا أن "جلالة الملك كان واضحا عندما انتقد التدبير الحكومي لهذين القطاعين، بالإضافة إلى ملف مغاربة العالم".