'البام' يتصدر انتخابات رؤساء الغرف المهنية

يترأس 14 غرفة مهنية غرف مقابل غرفة واحدة للعدالة والتنمية

همت هذه الانتخابات التي جرت أخيرا الغرف التي لم تتمكن من انتخاب مكاتبها خلال الاجتماع الأول المنعقد يومي 17 و18 غشت، وبذلك مكنت هذه العملية من استكمال انتخاب الأجهزة القانونية لمجموع الغرف المهنية على الصعيد الوطني.
وأفاد بلاغ لوزارة الداخلية، توصلت "المغربية" بنسخة منه، أن التوزيع العام لرؤساء الغرف خلص إلى أن حزب الأصالة والمعاصرة يتصدر اللائحة برئاسة 14 غرفة، أي بنسبة 35 في المائة، يليه حزب الاستقلال الذي فاز برئاسة 7 غرف، أي بنسبة 17.50 في المائة، فيما احتل
حزب التجمع الوطني للأحرار الرتبة الثالثة بحصوله على رئاسة 6 غرف بنسبة 15 في المائة، وحصل الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية على 5 غرف بنسبة 12.50 في المائة، ثم حزب الحركة الشعبية على 3 غرف بنسبة 7.50 في المائة.
أما أحزاب العدالة والتنمية والتقدم والاشتراكية والاتحاد الدستوري فقد حصل كل واحد منها على رئاسة غرفة مهنية واحدة بنسبة (2.50 في المائة) في حين تمكن عضوان غير منتميين سياسيا من الفوز برئاسة غرفتين من غرف التجارة والصناعة والخدمات.
وانطلاقا من توزيع رؤساء الغرف المعلن انتخابهم حسب أصناف الغرف المهنية، حصل حزب الأصالة والمعاصرة على رئاسة 4 غرف فلاحية،
و5 غرف للتجارة والصناعة والخدمات، و5 غرف للصناعة التقليدية وغرفة واحدة للصيد البحري، فيما حصل حزب الاستقلال على 3 غرف للفلاحة وغرفة واحدة للتجارة والصناعة والخدمات، و3 غرف للصناعة التقليدية.
وتمكن حزب التجمع الوطني للأحرار من الفوز برئاسة غرفتين للفلاحة وغرفتين للتجارة والصناعة والخدمات وغرفة واحدة للصناعة التقليدية وأخرى للصيد البحري.
أما حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية فأصبح يشغل رئاسة غرفتين للفلاحة وغرفة للتجارة والصناعة والخدمات وغرفتين للصناعة التقليدية. وحصل حزب الحركة الشعبية على رئاسة ثلاث غرف توزعت بين التجارة والصناعة والخدمات ثم الصناعة التقليدية وكذا الصيد البحري، وبالمقابل اكتفى حزب العدالة والتنمية برئاسة غرفة واحدة للصيد البحري، والتقدم والاشتراكية بغرفة للصناعة التقليدية، بينما كانت غرفة واحدة للفلاحة من نصيب الاتحاد الدستوري.
وأفاد البلاغ أن عملية انتخاب أجهزة الغرف المذكورة جرت لأول مرة على أساس التصويت العلني، وهو إجراء مكن من دعم شفافية وصدقية الاقتراع الخاص بانتخاب أجهزة الغرف المهنية، مضيفا أن ذلك تأتى أيضا "بفضل الالتزام السياسي لأعضاء الغرف المهنية من خلال تقيدهم بصفة عامة بتوجيهات أحزابهم في ما يخص الاختيارات التي اعتمدتها بمناسبة عملية التصويت".
زين الدين: النتائج مؤشر أولي على هيمنة المعارضة على مجلس المستشارين
أظهرت نتائج انتخابات الغرف المهنية هيمنة أحزاب المعارضة وتراجع الأغلبية بشكل كبير، سواء في النتائج الأولى أو الأخيرة لهذه الاستحقاقات.
وبخصوص النتائج الأخيرة لمكاتب الغرف المهنية التي لم تتمكن من انتخاب مكاتبها خلال الاجتماع الأول المنعقد يومي 17 و18 غشت، يرى المحلل السياسي، محمد زين الدين، أن هذه النتائج احترمت منطق انتخابات الغرف المهنية الأولى مع متغير أساسي يتمثل في تحسين الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية لموقعه، إذ كان أكبر مستفيد من هذه العملية الانتخابية.
وقال زين الدين، في تصريح ل"المغربية" إن أحزاب المعارضة كانت المستفيد الأكبر من ترؤس الغرف المهنية، مقابل اندحار أحزاب الأغلبية، وهذا من المؤشرات الأولية على هيمنة أحزاب المعارضة على مجلس المستشارين. لكن هذا الأمر، يضيف المحلل السياسي، يتوقف على مؤشرات أخرى تتعلق بنتائج انتخابات رئاسة الجهات المقررة في 4 شتنبر المقبل، التي ستكون هي الحاسمة.
وأوضح زين الدين أن حزب الأصالة والمعاصرة حسن من وضعه لأنه اشتغل على الأعيان وجدد من نخبه بشكل كبير ووظف المستقلين الذين حصلوا على نتائج مهمة في الانتخابات، ما ساهم في احتلاله للصدارة، في حين تراجعت الأغلبية نتيجة مجموعة من العوامل، وليست لها أرضية للتغلغل في هذه الاستحقاقات.
من جهة ثانية، أكد زين الدين أن نتائج انتخابات الغرف المهنية لا تعكس النتائج المرتقبة في الاستحقاقات الجماعية والجهوية المقبلة، لأنها تختلف عنها تماما، فالانتخابات المهنية، يضيف زين الدين، لها طبيعتها ومنطق خاص بها وليست مفتوحة، في حين أن الانتخابات الجماعية والجهوية تعتمد على حضور المواطن الذي تكون له علاقة مباشرة مع المرشح.