توحيد الإطار القانوني لجميع أنشطة رأسمال الاستثمار

مجلس الحكومة سيصادق اليوم على مشروع مرسوم حول توظيف الأموال بالمجازفة

ينتظر أن يمكن توسيع مجال تطبيق القانون ليشمل جميع أنشطة رأسمال الاستثمار بمختلف أصنافه، كما ينص التعديل، الذي أدخل على القانون 41-05، من استكمال عروض التمويل الممنوحة لفائدة المقاولات، ولمواكبة التطور المهم لنشاط رأسمال الاستثمار بالمغرب.
وحسب المذكرة التقديمية للمشروع، فإن توسيع مجال تطبيق هذا القانون سيمكن من رفع أحد إكراهات القانون 41-05 المتعلق بهيئات توظيف الأموال المجازفة، الذي يلزم هذه الهيئات بالاحتفاظ بمحفظة مكونة على الأقل من 50 في المائة من السندات التمثيلية للأموال والأموال شبه الذاتية للمقاولات، التي لها صفة قانونية، كمقاولات صغرى ومتوسطة وغيرها، بإلزامها بالاحتفاظ بنسبة 50 في المائة من السندات التمثيلية للأموال والأموال شبه الذاتية للشركات غير المسعرة، على غرار أحسن الممارسات الدولية
كما ينص المشروع على تأمين أفضل للآلية، مع تقوية حماية المستثمرين، من خلال تعزيز دور اختصاصات الهيئة المغربية لسوق الرساميل في مجال مراقبة هذه الهيئات وشركاتها المسيرة، وإلزامية اللجوء إلى مؤسسة إيداع، مستقلة عن الشركة المسيرة، مهمتها تأمين المحافظة على أصول الهيئات، وتنفيذ أوامر الشركة المسيرة، وكذا جرد أصول الهيئة والمصادقة عليها.
وينص تعديل القانون 41-05 على تطوير التقنيات المالية المستعملة وملاءمتها مع ما هو معمول به دوليا، من خلال توضيح وتطوير المقتضيات المنظمة لممارسة نشاط رأسمال الاستثمار، وملاءمتها مع الأحكام التي تنظم هيئات التوظيف الجماعي الأخرى ومع المعايير الدولية في هذا المجال، بالإضافة إلى تشجيع الاستثمار الأجنبي في أنشطة رأسمال الاستثمار.
ويوضح المشروع تركيبة أصول هيئة توظيف الأموال بالمجازفة، وإدراج أصناف جديدة من الأصول، على أن تحدد فترة الاستثمار بنص تنظيمي، للحصول على مرونة أكبر وملاءمة تطور الممارسات المهنة في هذا المجال.
ويلزم المشروع الشكل الاسمي لأسهم الشركة المسيرة، لتعزيز المراقبة من طرف مجلس القيم المنقولة لأحكام المنظمة لنوعية وتحويل الملكية. وينص على اعتماد هيئات توظيف الأموال بالمجازفة من طرف مجلس القيم المنقولة بدلا من استطلاع رأي الأخير، لجعلها تخضع لمراقبة مجلس القيم المنقولة، طبقا لنظام موحد لكل أدوات الادخار الجماعية.
وتجدر الإشارة إلى أن هيئات توظيف الأموال بالمجازفة تعتبر أدوات استثمارية، يمكن أن تأخذ شكل صناديق مشتركة للتوظيف المغامر، وتسمى الصندوق المشترك للتوظيف بالمجازفة، أو شركة ذات رأسمال مغامر.