مطالب بإنقاذ مغاربة عالقين ببؤر التوتر بسوريا والعراق

عبد اللطيف وهبي: الدولة المغربية ظلت طول تاريخها المجيد تهتم بمواطنيها أينما كانوا

طالبت عائلات، لمواطنين عالقين بسوريا والعراق، من الحكومة تسهيل عملية عودة أبنائهم إلى أرض الوطن وفق الإجراءات والمساطر الجاري بها العمل.
وعبّرت بعض العائلات، في لقاء مع "الصحراء المغربية"، عن حجم المأساة الإنسانية التي يتعرض لها أبناءهم في سجون ومخيمات اللاجئين بسوريا والعراق، مناشدين الحكومة والبرلمان بحماية الأطفال واستقدام الأمهات والنساء المعتقلات أو الموجودات بسوريا والعراق إلى أرض الوطن باعتبارهن مواطنات مغربيات.
وأكدت العائلات تبنى عبد اللطيف وهبي، عضو فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، الدفاع عن ملف أبنائهم العالقين بسوريا والعراق، منوهين بالمذكرة التي بعثها إلى مكتب مجلس النواب، ب "ضرورة حماية الأطفال بنقلهم من السجون والمحتجزات والمعتقلات السورية والعراقية إلى أرض الوطن، باعتبار الدولة مسؤولة مسؤولية كاملة على أمنهم وإعادة تأهيلهم وإدماجهم في التعليم الوطني".
ويقترح عبد اللطيف وهبي قيام لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمهمة استطلاعية، طبقا للمادة 107 من النظام الداخلي لمجلس النواب، من أجل الوقوف على حقيقة ما يعانيه العديد من الأطفال والنساء والمواطنين المغاربة العالقين ببعض بؤر التوتر، إذ أورد في مذكرته "وحيث أن الدولة المغربية ظلت طول تاريخها المجيد، تهتم بمواطنيها أينما كانوا، بل في كثير من الأحيان يتدخل جلالة الملك حفظه الله لحماية مواطنيه ولرفع المعاناة والمأساة عن رعاياه داخل المغرب وخارجه".
وتعتمد المذكرة على النصوص الوارد في الدستور خاصة الفصول 17 و20 و21 و22 و23 و24 و32 منه، والتي تنص على تمتيع مغاربة الخارج بكامل حقوق المواطنة، وعلى ضمان الحق في الحياة وفي السلامة الشخصية الذاتية وللأقارب، وضمان الحق في حماية الحياة الخاصة للمواطنين، وعدم المس بالسلامة الجسدية أو المعنوية لأي شخص في أي ظرف ومن قبل أي جهة كانت، وعلى مسؤولية الدولة في توفير الحماية القانونية والاعتبار الاجتماعي والمعنوي لجميع الأطفال المغاربة. كما استندت المذكرة على عدد من التقارير الدولية التي أكدت أن "العديد من الأطفال المغاربة الذين ولدوا أثناء الحرب وفي ظلها فوق الأراضي العراقية أو السورية، وكذلك الذين انتقلوا من المغرب إلى مناطق التوتر مصحوبين بذويهم. أصبحوا اليوم إما يتامى لوفاة عائلاتهم جراء الحرب، أو فقط تائهين أو محتجزين لوجودهم في بؤر التوتر واللااستقرار"، مشيرا إلى أن أولئك الأطفال "يحميهم القانون الدولي خاصة المواد 38 و39 من الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل، وكذلك مضمون البرتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل في النزاعات المسلحة، وكذلك القرارين الصادرين عن مجلس الأمن 1612 و1820 الذين يهدفان إلى وضع حد لارتكاب الإساءة بحق الأطفال والمدنيين في سياق الحروب، ويؤكدان على أن يكون الأطفال موضع احترام خاص، وأن تكفل لهم الحماية الضرورية".