“البام” يطالب بلجنة استطلاعية لسوريا والعراق..هدفها الاطلاع على أوضاع الأطفال والأمهات المغاربة العالقين ببؤر التوتر

من أجل الوقوف على حقيقة ما يعانيه العديد من الأطفال والنساء والمواطنين المغاربة العالقين ببعض بؤر التوتر كسوريا والعراق؛ طلب فريق الأصالة والمعاصرة، بمجلس النواب، اليوم الاثنين، رئيس لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان، بتشكيل لجنة للقيام بمهمة استطلاعية، تقوم بمساعي وبتعاون مع الحكومة المغربية.
وتهدف هذه اللجنة، بحسب فريق الأصالة والمعاصرة، إلى “التنسيق بواسطة وزارة الخارجية مع الهلال الأحمر المغربي، والصليب الأحمر الدولي، لزيارة المعتقلين، في بؤر التوتر والوقوف على وضعية الأطفال والأمهات، الذين مازالوا في هذه المواقع”، إضافة إلى “السعي إلى معرفة الإجراءات الحكومية المتخذة لإدارة هذا الملف في إطار حماية الأمن الداخلي للوطن”.
كما دعا فريق الأصالة والمعاصرة إلى تشكيل لجنة خاصة تهدف إلى “الاطلاع على الإجراءات والتدابير التي اتخذتها الحكومة، للقيام بتأطير استثنائي لأطفال ونساء مغربيات، متواجدين في بؤر التوتر، سواء من الناحية التعليمية والنفسية والصحية والاجتماعية”، ومطالبا أيضا التنسيق بواسطة “رئيس مجلس النواب مع كل من البرلمان العراقي والسوري قصد القيام بزيارة للاطلاع على وضعية هؤلاء المعتقلين، وكذلك على أحوال النساء والأطفال المغاربة العالقين بهذه المواقع”.
وأوضح فريق “الأصالة والمعاصرة”، أنه بات على “الدولة المغربية تحمل المسؤولية اتجاه مواطنيها المتورطين في الحروب سواء في سوريا او العراق، والتي خلفت ورائها العديد من الضحايا في صفوف الأطفال والنساء، وكذلك أسر بكاملها”.
وأشار المصدر ذاته، في مراسلة توصل “اليوم 24” بنسخة منها، إلى أن “الحرب السورية والعراقية كانت أكثر مأساة في حق الأطفال والنساء المغاربة”، مبرزا أنه على” مستوى الأطفال المغاربة الذين ولدوا أثناء الحرب، وفي ظلها، فوق الأراضي العراقية أو السورية، أو كذلك الذين انتقلوا من المغرب إلى مناطق التوتر مصحوبين بذويهم، أصبحوا اليوم إما يتامى لوفاة عائلاتهم جراء الحرب، أو فقط تائهين أو محتجزين لوجودهم في بؤر التوتر، واللااستقرار”.
وشدد فريق “البام”، الذي أرفق مراسلته بلائحة ببعض أسماء نساء وأطفال مغاربة معنيين بهذا الموضوع، على أنه كيفما كانت الأفعال المرتكبة، وكيفما كانت الأوصاف، التي أصبحت تثار على مستوى الخطاب الإعلامي والأمني الدولي في حق هؤلاء وتسميتهم ب “المقاتلين” أو “الإرهابيين” أو “المرتزقة”، فإن التزام المغرب اتجاه المغاربة واحترام القانون يفرض، عليه “حماية أطفال المغاربة بنقلهم من السجون والمحتجزات والمعتقلات السورية والعراقية إلى أرض الوطن”، مشيرا إلى أن “الدولة مسؤولة مسؤولية كاملة على أمنهم وإعادة تأهيلهم وإدماجهم في التعليم الوطني”.
وطالب فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، “استقدام الأمهات والنساء المعتقلات أو الموجودات بمناطق بؤر التوتر إلى أرض الوطن باعتبارهن مواطنات مغربيات”، كما دعا إلى “استقدام “المقاتلين” السابقين وجميع المشاركين في هذه الحرب والمعتقلين في السجون السورية والعراقية بغض النظر عن كونهم اعتبروا أسرى حرب أو مرتكبين لجرائم، أو على الأقل الاطلاع على وضعيتهم والاطمئنان على ظروف اعتقالهم وحماية حقوقهم الأساسية”.