المغرب وإسبانيا يؤكدان بمراكش عزمهما على تعزيز علاقات التعاون الثنائي في المجال القضائي

خلال اللقاء القضائي السابع بين المحكمة العليا بالمملكة الاسبانية ومحكمة النقض بالمملكة المغربية

أكد المغرب وإسبانيا، أمس الاثنين بمراكش، خلال افتتاح أشغال اللقاء القضائي المغربي الاسباني السابع، عزمهما على تعزيز علاقات التعاون الثنائي في المجال القضائي في إطار نظرة متبصرة بعيدة المدى تعكس الروابط المتينة التي تجمع البلدين.
واعتبر مصطفى فارس الرئيس الأول لمحكمة النقض الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، هدا اللقاء فرصة لفهم سليم للنصوص التشريعية والاجتهاد القضائي في البلدين من خلال تدارس مواضيع واقعية يعيشونها معا بشكل يومي سواء في مجال القانون المدني والتجاري أو الجنائي أو الاجتماعي أو في مجال تدبير إكراهات عمل السلطة القضائية بكل مؤسساتها ومكوناتها، منوها بكل من ساهم في الاختيار الموفق لمحاور هذا اللقاء المتميز التي تختزل أهم القضايا المعاصرة التي تشغل بال جميع المهتمين والفاعلين في الشأن القضائي العالمي والأورومتوسطي والإفريقي.
وأكد فارس في كلمة ألقاها بالمناسبة، أن هذا اللقاء السابع سيكون محطة تاريخية مرجعية للتعبير عن الرغبة في ترسيخ الصداقة والرفع من التعاون إلى مستوى شراكة كاملة نموذجية مبنية على الثقة والاحترام المتبادل تساهم فعليا في دعم علاقات مؤسساتية مثمرة ومتنوعة تعكس حقيقة روابطنا المتينة.
وأشاد فارس بالخطوات الجبارة التي تم قطعها على درب التعاون والعمل المشترك، والتي نظمت خلالها العديد من اللقاءات وتمت مناقشة الكثير من المواضيع التي تكتسي أهمية وطنية وإقليمية ودولية ذات ارتباط بمجالات الأسرة والمعاملات المدنية والقضايا الجنائية والإدارية ومنازعات الشغل وقضايا الاستثمار والتجارة والبيئة والإعلام وإشكاليات استقلال السلطة القضائية وغيرها.
وأشار إلى التوصيات التي أسفرت عن هذه اللقاءات والآليات التي تفتقت عن تجربة وحنكة مسؤولين قضائيين بالبلدين زاوجوا بين الاحترافية والقراءة المقاصدية للنصوص والرؤى الاستشرافية للحلول والمآلات والإحساس الكبير بضرورة تحقيق العدل وأهمية الوصول إلى الأمن القضائي والإجابة على انتظارات المتقاضين.
وأكد على أهمية الارتقاء بهذه الآلية إلى شراكة قوية بين المؤسستين وفق برنامج عمل مكثف ورؤية واضحة بأهداف محددة لتطوير العدالة بالبلدين وإيجاد حل ملائم للإشكاليات التي تفرضها حركية الإنسان والأفكار ورؤوس الأموال بين الضفتين.
ودعا إلى إعادة النظر في آليات الاشتغال وتطوير العلاقات الثنائية وتكثيفها في المرحلة المقبلة، بفعل الآثار المتسارعة للثورات الإعلامية والتكنولوجية والبيولوجية.
وبخصوص محاور اللقاء القضائي، أكد مصطفى فارس أن العالم يعرف ظواهر إجرامية ذات انعكاسات قانونية وحقوقية وأخلاقية سلبية مثل جرائم الاتجار بالأشخاص التي تمس مختلف البلدان سواء كانت دولة المنشأ أو نقطة العبور أو مقصدا للضحايا.
ويبقى موضوع الكفالة والتبني الدولي حسب مصطفى فارس من المواضيع الأسرية المحورية المتطورة التي يجب وضع تصور موحد بشأنها بالنظر لحجم الجاليات والمواطنين المقيمين بالبلدين وبالنظر لمتطلبات الخصوصية وشروط الاندماج، ومناسبة لإبراز أوجه التقارب بين النظامين واقتراح حلولا تشكل أرضية لتطوير النصوص التشريعية والاجتهاد القضائي.
من جانبه، أشاد كارلوس ليسميس سيرانو رئيس المحكمة العليا والمجلس العام للسلطة القضائية بالمملكة الإسبانية بالتقدم الحازم للمملكة المغربية في التزامها باستقلال وفعالية نظامها القضائي منذ المصادقة على الدستور الجديد لعام 2011 ، مشيرا إلى أن النموذج المغربي للسلطة القضائية الذي بدأ منذ ذلك التاريخ مثال يحتذى به بالنسبة للعالم العربي.
وأكد كارلوس ليسميس على عمق العلاقات الإستراتيجية التي تجمع المغرب وإسبانيا منوها بالجهود المبذولة في عدة مجالات من أجل تكريس الشراكة وتعزيز التعاون القضائي خدمة للعدالة وتكريسا للقيم المشتركة بين البلدين.
وأوضحكارلوس ليسميس أن مثل هذه اللقاءات القضائية بين المغرب واسبانيا تكتسي أهمية قصوى، لأنها تشكل فرصة لتبادل الأفكار والخبرات في المجال القضائي من خلال تقاسم المعرفة وتوحيد الجهود للرفع من القدرات المؤسسية والقضائية.
بدوره، أكد محمد عبد النباوي الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة أن هذا اللقاء يشكل فرصة ذهبية لقضاة الدولتين لزيادة متانة العلاقات القضائية، وتوطيد دعائم التعاون القضائي، وكذلك مناسبة سانحة لتبادل الخبرات والتجارب الناجعة، والتعرف على الاجتهادات القضائية والمستجدات التشريعية.
وأضاف عبد النباوي أن هدا اللقاء السابع من نوعه، يلتئم هذه المرة، بعد استقلال السلطة القضائية في المغرب وتأسيس مجلسها الأعلى، ونقل السلطات على النيابة العامة إلى أحد قضاة محكمة النقض.
وأشار عبد النباوي إلى الدور الأساسي والهام الذي تقوم به النيابة العامة في مجال التعاون القضائي الدولي، سواء في المجال الجنائي عن طريق دورها في المساطر القضائية لتسليم المجرمين والمتهمين والمشتبه فيهم، أو تنفيذ الإنابات القضائية الجنائية، أو بتبليغ الطيات القضائية، أو المبادرة إلى تفعيل الشكايات الرسمية، أو في الميدان المدني عن طريق الإنابات والطيات القضائية والدور الهام في مجال المساطر المتعلقة باختطاف الأطفال وكذلك بتذييل الأحكام الأجنبية بالصيغة التنفيذية.
وفي هدا الصدد، أكد عبد النباوي أن رئاسة النيابة العامة توصلت خلال السنة الماضية ب 22 إنابة قضائية جنائية من إسبانيا، وأحالت على السلطات القضائية الإسبانية عشر إنابات، كما توصلت رئاسة النيابة العامة ب 4 طلبات للتسليم من السلطات الإسبانية وأحالت عليها 28 طلباً للتسليم.
وأضاف أن السلطات المغربية توصلت ب 7 شكايات رسمية من إسبانيا، وأحالت عليها شكايتين رسميتين، كما تم تسجيل خمسة ملفات لاسترجاع الأطفال وممارسة حق الزيارة والحضانة أو الإجراءات الحمائية للأطفال بين البلدين.
وأوضح أن السرعة والفعالية التي تتميز بها علاقات التعاون القضائي بين المملكتين المغربية والإسبانية، ترجع بالأساس إلى حرص السلطات في البلدين، وفي مقدمتها السلطات القضائية، على التعامل بجدية مع طلبات التعاون، التي يسرها اقدام البلدين على تبني نظام قضاة الاتصال.
وبعد أن أشار إلى الدور الهام الذي تلعبه الهيأة الرباعية للنيابات العامة المكلفة بالإرهاب بالبلدين وبكل من فرنسا وبلجيكا، في مجال مكافحة الإرهاب بالبلدان الأربعة، دعا عبد النباوي إلى إنشاء لجان موضوعاتية في صلب هذه اللقاءات من أجل تعميق النقاش في مواضيع معينة ولاسيما المستجدات القانونية والاتجاهات القضائية الحديثة.
وقال لويس مانويل ناباخاس راموس نائب المدعي العام للمحكمة العليا بالمملكة الاسبانية، إن التعاون القضائي بين المغرب وإسبانيا يقوم على علاقة من الثقة المتبادلة، معربا عن ارتياحه للتقدم الكبير الذي تمت مراكمته بالمملكة المغربية منذ اعتماد دستور 2011 والقوانين الأساسية المتعلقة بفصل السلط وتحديث الإدارة القضائية.
وتتوزع أشغال هذا الحدث القضائي الدولي الهام إلى أربع ورشات يؤطرها شخصيات قضائية رفيعة المستوى تتمحور حول مواضيع ذات أبعاد وطنية وحقوقية ومهنية واجتماعية وهي ورشة السلطة القضائية، دور السلطة القضائية في تخليق الحياة العامة، الحماية الاجتماعية للقاضي، ورشة القانون المدني والاحزاب الشخصية، الكفالة والتبني الدولي، العدالة البيئية، ورشة القانون الجنائي، الجرائم الإليكترونية في مواقع التواصل الاجتماعي، جرائم الاتجار في البشر، ورشة القانون التجاري و الاجتماعي، المفاوضة الجماعية وحقوق العمال الموسميين، الضمانات القضائية لتشجيع الاستثمار وتحسين مناخ الأعمال
ويأتي تنظيم هذا اللقاء القضائي تفعيلا لاتفاقية التوأمة والتعاون الموقعة سنة 1999 بين محكمة النقض بالمملكة المغربية والمحكمة العليا والمجلس العام للسلطة القضائية بالمملكة الاسبانية.
ويؤكد هدا اللقاء على متانة العلاقات القضائية المغربية الاسبانية وتقاسمهما تاريخا قضائيا مشتركا ويبرز رغبة الجانبين في خلق التواصل وتبادل الخبرات والتجارب والمهارات التي من شأنها أن تساهم في توحيد و تجويد العمل القضائي للسلطة القضائية للبلدين.
ويشكل هدا اللقاء مناسبة لاستعراض التجربة المغربية القضائية في تعزيز استقلال القضاء و استحضار المنجزات المهمة التي حققتها السلطة القضائية في سبيل تكريس الأمن القضائي و حماية الحقوق و الحريات.