عبد النباوي.. علاقات التعاون القضائي بين المغرب وإسبانيا تتميز ب”السرعة والفعالية”

أكد الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض ورئيس النيابة العامة، محمد عبد النباوي، اليوم الاثنين بمراكش، أن علاقات التعاون القضائي بين المملكتين المغربية والإسبانية تتميز ب”السرعة والفعالية”، وذلك بفضل “حرص السلطات في البلدين، وفي مقدمتها السلطات القضائية، على التعامل بجدية مع طلبات التعاون”.
وأفاد عبد النباوي، خلال الجلسة الافتتاحية لأشغال اللقاء القضائي المغربي الإسباني السابع، بأنه خلال سنة 2019، توصلت رئاسة النيابة العامة ب22 إنابة قضائية جنائية من إسبانيا، وأحالت على السلطات القضائية الإسبانية عشر إنابات.
وأضاف أن رئاسة النيابة العامة توصلت ب4 طلبات للتسليم من السلطات الإسبانية وأحالت عليها 28 طلبا للتسليم. كما توصلت السلطات المغربية ب 7 شكايات رسمية من إسبانيا، وأحالت عليها شكايتين رسميتين، بالإضافة إلى عدد من الطيات القضائية.
وأشار إلى أنه تم تسجيل خمسة ملفات لاسترجاع الأطفال وممارسة حق الزيارة والحضانة أو الإجراءات الحمائية للأطفال بين البلدين، بالإضافة إلى ملفين اثنين يتعلقان باستيفاء النفقة بالخارج. ونوه السيد عبد النباوي بالدور الهام الذي تلعبه الهيأة الرباعية للنيابات العامة المكلفة بالإرهاب بالبلدين وبكل من فرنسا وبلجيكا، في مجال مكافحة الإرهاب بالبلدان الأربعة، وهي تلقى دعما من السلطات المغربية لتسهيل مهام التواصل وتبادل المعلومات والخبرات بين أعضائها.
من جهة أخرى، استعرض عبد النباوي مختلف المهام التي تضطلع بها النيابة العامة بالمملكة المغربية، باعتبارها “جزءا من السلطة القضائية المستقلة عن السلطتين التشريعية والتنفيذية”. وأوضح ، في هذا السياق، أن النيابة العامة تقوم بدور أساسي وهام في مجال التعاون القضائي الدولي، سواء في المجال الجنائي عن طريق دورها في المساطر القضائية لتسليم المجرمين والمتهمين والمشتبه فيهم، أو تنفيذ الإنابات القضائية الجنائية، أو بتبليغ الطيات القضائية، أو المبادرة إلى تفعيل الشكايات الرسمية، وكذا في الميدان المدني عن طريق الإنابات والطيات القضائية والدور الهام في مجال المساطر المتعلقة باختطاف الأطفال وكذلك بتذييل الأحكام الأجنبية بالصيغة التنفيذية.
واعتبر عبد النباوي أن اللقاء المغربي الإسباني السابع بين محكمة النقض المغربية والمحكمة العليا والمجلس العام للسلطة القضائية بإسبانيا، فرصة ذهبية لقضاة الدولتين لزيادة متانة العلاقات القضائية، وتوطيد دعائم التعاون القضائي، وكذلك مناسبة سانحة لتبادل الخبرات والتجارب الناجعة، والتعرف على الاجتهادات القضائية والمستجدات التشريعية.
وذكر بأن هذا الحدث “يلتئم هذه المرة، بعد استقلال السلطة القضائية في المغرب وتأسيس مجلسها الأعلى، ونقل السلطات على النيابة العامة إلى أحد قضاة محكمة النقض. وبالطبع فإن هذا الحدث التاريخي الذي طرأ خلال سنة 2017 أدى إلى انفصال تام للسلطة القضائية عن السلطتين التشريعية والتنفيذية”.