أسر ذوي الاحتياجات الخاصة تراسل الجهات المسؤولة حول متطلباتها في ظل الحجر الصحي

أعلنت أرضية التنسيق الوطنية للشبكات والائتلافات العاملة في مجال الإعاقة بالمغرب عن دعوتها الجهات المسؤولة إلى توفير تدابير وإجراءات تكفل حماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، موازاة مع دخول الأسر المغربية إلى مرحلة الحجر الصحي في خطة وقائية لمواجهة تفشي وباء "كورونا".
وتبعا لذلك، دعا الإطار الجمعوي الآلية الوطنية لحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة إلى رصد وضعية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في ظل الظرفية الحالية، ودعوة الحكومة إلى توضيح موقع الأشخاص في وضعية إعاقة داخل البرامج الاستعجالية التي أطلقتها بالموازاة مع الوضعية الصحية الاستثنائية الحالية.
وفي هذا الصدد، تحدثت فوزية العزوزي، عضوة لجنة القيادة و التنشيط بأرضية التنسيق الوطنية للشبكات والائتلافات العاملة في مجال الإعاقة بالمغرب في تصريح ل"الصحراء المغربية"،ن أن من أهم احتياجات الأشخاص في وضعية إعاقة في هذه الظرفية الصحية العصيبة، ضرورة تدخل الجهات المسؤولة، من دولة ومؤسسات عمومية ومنتخبين للأخذ بعين الاعتبار بعد الإعاقة في التدابير الشاملة من أجل دعم الفئات في مستويات معينة، ماديا واجتماعيا ومساعدتها على تجاوز هذه المحنة.
وأوضحت العزوزي أن بالنظر إلى ارتباط الفقر بالإعاقة، فإن ذلك يجعل هذه الفئة من المواطنين في غالب الأحيان من الفئات الهشة ماديا أو اجتماعيا، إذ تواجه وضعية صعبة بسبب الجائحة على مستوى التموين من الأغذية أو الأدوية.
وتبعا لذلك، حثت على دعم المواكبة النفسية التي تقوم بها الجمعيات عبر مختلف ربوع المملكة بحكم علاقتها بالأسر وكل الساهرين على مواكبتهم من مربين واختصاصيين، وهذا يتطلب إمكانيات مادية خاصة أن الجهات والمجالس المنتخبة تقوم بمجموعة من المبادرات بدعم الفئات الهشة.
وأشارت عزوزي إلى أن أرضية التنسيق الوطني للشبكات والائتلافات العاملة في مجال الإعاقة بالمغرب، وجهت مذكرة حول حاجيات هذه الفئة إلى رئاسة الحكومة ووزارة المالية ووزارة التنمية الاجتماعي ووزارة الداخلية.
ويندرج ضمن مطالب أرضية التنسيق الوطني للشبكات والائتلافات العاملة في مجال الإعاقة بالمغرب، تمكين أسر الأشخاص ذوي الإعاقة من تسهيلات بخصوص عملهم، بالنظر لدورهم الأساسي حاليا في التكفل الشامل بأبنائهم وبناتهم من ذوات إعاقة.
وينضاف إلى ذلك، مطلب ضرورة استثمار جميع الآليات والوسائل للوصول إلى المعلومات المتعلقة بالحماية من الوباء والولوج إلى جميع الخدمات العمومية ذات الصلة، بما في ذلك آليات الحماية الاجتماعية والولوج إلى بروتوكولات العلاج وكذلك إلى المعلومات المتعلقة بانتشار الوباء، بجعلها متاحة للأشخاص ذوي الإعاقة، بما فيها الحسية والذهنية من خلال لغة الإشارة وكافة الوسائل البديلة.
وفي هذا الصدد، ثمن التنسيق الجمعوي لكل الجهود المبذولة من طرف السلطات العمومية للحد من انتشار وباء فيروس "كورونا" والتخفيف من آثاره الاقتصادية والاجتماعية، واستعداده لدعم عمل مختلف السلطات العمومية مع دعوته الأشخاص ذوي الإعاقة وأسرهم للانخراط التام والمسؤول في كل متطلبات عملية الحجر الصحي، وباقي الإجراءات الوقائية والتوجه نحو الاستفادة من كل آليات الدعم الاجتماعي المقررة من طرف السلطات العمومية والتواصل اليومي مع منظماتهم