تعمق إجراءات الحجر الصحي معاناة الأشخاص في وضعية إعاقة، الذين بات وضعهم اليوم أشد تعقيدا، فمنهم من لا يبصر وآخرون لا يسمعون؛ ناهيك عمن يصعب تنقلهم أو ذوي الإعاقات الذهنية، ما يتطلب عناية خاصة. وزارة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة أكدت أن مستلزمات التباعد الاجتماعي والحجر الصحي قد تشكل صعوبات للأشخاص في وضعية إعاقة، الذين هم في حاجة إلى المساعدة في الاعتناء بالذات أو التنقل أو التعامل مع مختلف مكونات المحيط، مثل الأشخاص في وضعية إعاقة بصرية، أو الأشخاص في وضعية إعاقة التوحد، الذين يتطلب التكفل بهم داخل المنزل مجهودا خاصا من الأسرة. وتحدثت الوزارة عن ضرورة اتخاذ احتياطات مضاعفة بالنسبة للعديد من الأشخاص في وضعية إعاقة، خاصة منهم من يعانون الإعاقة الذهنية والإعاقة الحركية، نظرا لارتباطهم في بعض الحالات بنقص في المناعة أو صعوبات في عمل الجهاز التنفسي، والأشخاص في وضعية إعاقة سمعية الذين يعانون من ضعف في الوصول إلى المعلومة، الأمر الذي يتوجب معه بذل مجهودات إضافية من قبل الفاعلين الحكوميين والإعلاميين لترجمة كل المواد الموجهة للعموم إلى لغة الإشارة. أرضية التنسيق الوطنية للشبكات والائتلافات العاملة في مجال الإعاقة بالمغرب سجلت ضمن مذكرة لها "ضعف إدماج بعد الإعاقة من لدن السلطات العمومية وطنيا وجهويا ومحليا في الإجراءات والتدابير المتخذة للوقاية من انتشار وباء كورونا والتخفيف من آثاره الاقتصادية والاجتماعية". ووجهت المذكرة دعوة إلى الأشخاص ذوي الإعاقة وأسرهم للانخراط التام والمسؤول في كل متطلبات عملية الحجر الصحي وباقي الإجراءات الوقائية، والتوجه نحن الاستفادة من كل آليات الدعم الاجتماعي المقررة من طرف السلطات العمومية والتواصل اليومي مع منظماتهم. وتدعو الهيئات الحقوقية إلى توفير مواكبة للأشخاص ذوي الإعاقة لمباشرة الإجراءات المسطرية المتعلقة بالولوج إلى الدعم الاجتماعي، من خلال مراكز الإرشاد والتوجيه التابعة للتعاون الوطني، مؤكدة ضرورة إدراج معيار الإعاقة في احتساب التعويضات المقدمة للأسر، ودراسة إمكانية توفير تعويض إضافي للأشخاص ذوي الإعاقة الذين يستعملون أدوية ضرورية لاستمرار حياتهم، ولضمان استدامة الخدمات الطبية وشبه الطبية الأساسية للبعض منهم. وتشدد الجمعيات ذاتها على ضرورة اتخاذ جميع التدابير والإجراءات لجعل أجرأة التعليم عن بعد تشمل كل الأشخاص ذوي الإعاقة، بمن فيهم ذوو الإعاقات السمعية والذهنية والبصرية، من خلال توفير دروس والجة وحصص عن بعد عبر القنوات التلفزية المستعملة لهذا العرض، وجعل مختلف المنصات الرقمية الخاصة بذلك سهلة الولوج، مع استحضار تكييف إجراءات المراقبة المستمرة والامتحانات الإشهادية. من جانبها أكدت الوزارة ضمن بلاغ لها أنه منذ فرض التدابير الاحترازية الأولى لمواجهة جائحة فيروس كورونا "عملت على اتخاذ عدة تدابير تهدف بالخصوص إلى حماية الأشخاص في وضعية إعاقة، مثل توقيف الأنشطة بمؤسسات الرعاية الاجتماعية، مع دعوة الجمعيات الشريكة في إطار برنامج دعم التمدرس، المندرج في إطار خدمات صندوق التماسك الاجتماعي، إلى تدبير مداومة تربوية تحفظ للأطفال في وضعية إعاقة الحق في استمرارية تلقي خدمات التربية والتأهيل عن بعد". وستعمل الوزارة، قريبا، على توسيع هذه الخدمات عن بعد لتشمل أسر الأطفال في وضعية إعاقة التوحد، وذلك باستثمار شبكة الموارد البشرية المكونة في إطار البرنامج الوطني "رفيق". كما ستشمل تلك الخدمات باقي الأشخاص في وضعية إعاقة، خاصة المسنون، في إطار مقاربة التأهيل المجتمعي.
