وزارة التربية الوطنية تطلق برنامجا للبحث العلمي والتكنولوجي يتعلق بجائحة كورونا

أعلنت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، قطاع التعليم العالي والبحث العلمي، عن اعتماد برنامج لدعم البحث العلمي متعدد التخصصات في المجالات ذات الصلة بهذه الجائحة خصص له غلاف مالي يبلغ عشرة ملايين درهما.
وأوضحت مصادر مطلعة أن في اتصال مع "الصحراء المغربية" أن الأمر يتعلق ببرنامج يعمل على إشراك الجامعات المغربية وانخراطها عبر أبحاث علمية لتدبير العمليات الرامية إلى مواجهة كوفيد 19.
وستدعو هذه الجامعات باحثيها إلى المشاركة بتقديم أبحاث ومشاريع علمية مختلفة تمكن من مواجهة الجائحة كما تساعد على تدبير ما وراء مرحلة الجائحة.
وأوضحت الوزارة أن هذا البرنامج يهدف على المدى البعيد إلى تعبئة فرق البحث المغربية للعمل على خلق بيئة بحث متعددة التخصصات قادرة على إيجاد الحلول والمساهمة في تدبير الأزمات الوبائية، وعلى المدى القريب لإنجاز مشاريع بحثية ذات العلاقة بالمجالات المرتبطة بجائحة كورونا المستجد "كوفيد 19".
وأضافت الوزارة أن هده الأبحاث يجب أن تتضمن عناصر تجيب على كيفية تحليل انتشار وباء كورونا "كوفيد 19" والإحاطة بمختلف أبعاده بالمغرب ، وتكشف عن التوصيات المناسبة لتدبير الفترة الانتقالية والكفيلة بتمكين المغرب من العودة إلى الوضع الطبيعي، وتبين الدروس المستفادة من هذا الوباء والتدابير الوقائية المتعين اتخادها مستقبلا.
كما يجب تكون مشاريع هذه الأبحاث قادرة على فهم الوضع الحالي وتحليله على الصعيدين الجهوي والوطني، وعلى مستويات عدة.
وبهذا الخصوص أوضحت الوزارة أنه على المستوى العلمي والطبي يجب أن تشمل الأبحاث علم الفيروسات، وعلم المناعة، والرعاية الصحية، وعلم الأوبئة، والنمذجة الرياضية، والذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة، البيئة، وعلى المستوى التكنولوجي يجب أن تتضمن تصميم المعدات الطبية، وغيرها من الأجهزة المفيدة وإنتاجها، فيما تكشف على المستوى الاقتصادي عن تأثير الوباء على مختلف قطاعات الاقتصاد الوطني بما في ذلك اختلال سلاسل الإنتاج والتوازن الاقتصادي والبطالة وتدبير الوباء بهندسة متعددة الأبعاد وكيفيات الإقلاع الاقتصادي.
وأما على المستوى الاجتماعي والنفسي فمن الضروري أن تشمل المشاريع مواضيع دات الصلة بالاستمرارية البيداغوجية، والحجر الصحي، والكآبة، وفقدان الشغل، والتضامن الوطني، وتاريخ الأوبئة، كما يشمل المستوى السياسي إجراءات حالات الطوارئ، وتكييف الإطار القانوني، واستمرارية الخدمات والمرافق العمومية.
وألحت الوزارة أن تجيب مختلف الأبحاث على التساؤلات المتعلقة بالوباء، وخاصة تلك التي تهم تدبير الفترة الانتقالية والإجراءات الواجب اتخاذها بعد انحسار الوباء واختفائه، والإجراءات الواجب اتخاذها في حالة استمراره.
ولفت الوزارة إلى أنها بغية إشراك مختلف الفاعلين المغاربة في مجال البحث للإجابة عن هذه التساؤلات ومن أجل تعاضد الموارد البشرية والمالية واللوجيستيكية حول مشاريع بحث متعددة التخصصات، اعتمدت تنظيما من شأنه مشاركة الجامعات ومؤسسات البحث في أربعة أقطاب جهوية.
ويتعلق القطب الأول بالجامعات ومؤسسات البحث في: جهة الرباط سلا القنيطرة، وجهة طنجة - تطوان – الحسيمة، فيما يتعلق لقطب الثاني بالجامعات ومؤسسات البحث في جهة الدار البيضاء سطات، والقطب الثالث بالجامعات ومؤسسات البحث التابعة لجهة بني ملال - خنيفرة، ولجهة مراكش - آسفي ، ولجهة سوس ماسة ،ولجهة كلميم وادنون، ولجهة العيون الساقية الحمراء، ولجهة الداخلة وادي الذهب، وأما القطب الرابع فيشمل الجامعات ومؤسسات البحث في جهة فاس مكناس، وجهة الشرق وجهة درعة تافيلالت.