تتمثل هذه المشاكل في مضاعفة التحديات الصحية بالمغرب في مجال مكافحة الأمراض المعدية وضمان الأمن الغذائي ومحاربة الفقر، حسب ما جاء في التقرير الأخير لمنظمة الصحة العالمية وكتابة الاتفاقية الإطار للأمم المتحدة حول التغيرات المناخية. ومن بين الأمراض المتوقع ظهورها مع التغيرات المناخية، التي قد تهدد المغرب، حسب تقرير المنظمة، أمراض الملاريا وحمى الضنك والبلهارسيا، إلى جانب تهديد 187 ألف مغربي بالفيضانات سنويا، بسبب ارتفاع منسوب المياه بين 2070 و2100. كما تتوقع المنظمة حدوث ضحايا مغاربة لارتفاع الحرارة، خصوصا بين الأشخاص المسنين، بمعدل 50 شخصا ضمن 100 ألف بحلول 2080. مقابل ذلك، تتحدث المنظمة، في تقريرها، عن إمكانية تحديد وفيات المسنين، بسبب موجات ارتفاع الحرارة في 14 شخصا من ضمن 100 ألف بحلول 2080، في حالة اتخاذ المغرب تدابير لاحتواء أثر التغيرات المناخية على الصحة، وتفادي الأمراض المعدية مع ارتفاع نسبة مراقبة الملاريا وحمى الضنك، حتى في ظروف ارتفاع درجة الحرارة. ويندرج ضمن العوامل المؤثرة على التغيرات المناخية، مادة "ديوكسيد الكاربون الأسود"، خصوصا مع توالي ارتفاع انبعاثات الغازات، ما يلوح بارتفاع درجة الحرارة بزائد 5.5 درجات مئوية بحلول 2010. وفي حالة احترام مبدأ العمل على نقص الانبعاثات والتعامل بالطاقات النظيفة، فإن مستوى ارتفاع درجة الحرارة يظل في حدود 1.6 درجة مئوية، حسب التقرير المذكور. وتوصي المنظمة العالمية للصحة باحترام خفض انبعاثات الغازات، لتفادي التأثير السلبية للتغيرات المناخية على صحة المواطنين، من خلال مساهمة المغرب في خفض انبعاثات الغازات، وحث المغاربة على استعمال الطاقات النظيفة داخل المطابخ والإنارة والتدفئة، التي يمكن من خلالها تفادي المخاطر التي تهدد الصحة. يشار إلى أن المغرب وقع، سنة 1995، الاتفاقية الإطار مع الأممالمتحدة حول التغيرات المناخية، كما صادق سنة 2002 على بروتوكول "كيوطو" ووضع سنة 2009 مخططا وطنيا حول التغييرات المناخية، إلى جانب التزامه بخفض انبعاثات الغازات بنسبة 32 في المائة بحلول 2030. كما اتخذ مجموعة من التدابير الوطنية حول تأثير التغيرات المناخية وتأثيرها على الصحة، من خلال مخطط وضعته وزارة الصحة إلى جانب قطاعات أخرى، مثل البيئة والفلاحة والمواصلات.
