جمعيات التجار بالبيضاء تدعو إلى عدم التسرع في فتح المحلات التجارية واستحضار المصلحة العامة

أصدرت جمعيات تضم كل من اتحاد التجار والمستوردين كراج علال، واتحاد تجار ومهنيي درب عمر، وجمعية وفاق القريعة للتجار والصناع وأصحاب الخدمات، بلاغا تحسيسيا تدعو فيه التجار إلى عدم التسرع في فتح محلاتهم تفاديا لأي انتكاسة واستحضارا للمصلحة الوطنية.
وأكد التجار أنه على إثر تتبعهم لوثيرة الحالة الوبائية التي تعيشها بلادنا وتصريحات السلطات الحكومية والصحية والأمنية فإن "الصالح العام يقتضي منا جميعا استحضار الحكمة والتبصر في التعامل مع هذه الوضعية، وعدم التهاون والاستهتار بتعليمات السلطة المحلية الرامية إلى استمرار حالة الطوارئ والحجر الصحي، وذلك حتى نتفادى نسف كل المجهودات التي بدلناها، التي جعلت من بلادنا مثلا يحتدا به بين دول العالم، في مواجهة انتشار هذا الوباء،وفي روح من الإتحاد والتضامن والالتزام والانضباط".
وأضاف ممثلو التجار، أنه " مما لا شك فيه أننا جميعا نسابق الزمن من أجل رفع حالة الطوارئ الصحية والخروج من وضعية الحجر الصحي والعودة إلى الحياة العادية، وهذا مطلب منطقي بالنسبة للجميع، ابتداء من المواطن العادي والتجار والصناع والخدماتيين، وكذا المسؤولين الإداريين والأطر الطبية المرابطة بالمستشفيات ورجال السلطة الذين لا يغفو لهم جفن ليلا ونهار للحفاظ على أرواحنا وراحتنا".
وقال التجار "بصفتنا مهنيين، فإننا نستشعر جميعا الصعوبات والإكراهات ووضعية الركود التام التي تعيشها قطاعات التجارة والصناعة والخدمات والنقل واللوجستيك والدورة الاقتصادية بصفة عامة، باستثناء المواد الاستهلاكية الأساسية، والرغبة الملحة للجميع من أجل العمل واستئناف النشاط الاقتصادي".
وناشد التجار الجميع بمزيد من الصبر والتريث واليقظة وعدم التسرع في استئناف النشاط الاقتصادي بصفة عامة بدون التنسيق مع السلطة المحلية، وذلك من أجل الحفاظ على ما حقق من مكتسبات في مواجهة هذه الجائحة وتحقيق النتائج المرجوة من أجل انطلاقة اقتصادية على أسس حقيقية.
وشدد ممثلو التجار على المستوردين والمنتجين وكافة الأعضاء والمنخرطين بالجمعيات على عدم التسرع في استئناف العمل، مع وجوب تغليب مصلحة الوطن والمصلحة العامة، واحترام تعليمات السلطات المحلية، التي يقولون، من دون شك هي الطرف الوحيد الذي يتوفر على كافة المعطيات والمؤشرات التي تؤهلهم من الناحية القانونية دون غيرهم من الهيئات، لاتخاذ هذا النوع من القرارات الاستراتيجية التي تتعلق باستئناف الأنشطة الاقتصادية ورفع الحجر الصحي من استمراره.
كما دعوا السلطات العمومية إلى ضبط الحركة التجارية داخل المساحات الكبرى والترخيص فقط بالمتاجرة في المواد الاستهلاكية الأساسية لتفادي انعكاس المنافسة غير المشروعة على بعض القطاعات الاقتصادية الأخرى المتوقفة حاليا من جراء تطبيق الحجر الصحي، مثل قطاعات التجهيزات المنزلية والأجهزة الإلكترونيك والملابس والأفرشة.