القطاع التجاري على المستوى الجهوي سيتطلب الكثير من الجهد لإعادة إقلاعه من جديد بعد رفع الحجر الصحي

يعيش القطاع التجاري بجهة سوس- ماسة في ظل الحجر الصحي إكراهات عديدة أثرت بشكل سلبي على جميع المنتسبين لغرفة التجارة والصناعة والخدمات بالجهة من تجار وصناع ومقدمي الخدمات، مما جعل الوضع في حاجة ماسة إلى تدخل عاجل وإلى إجراءات وتدابير لتخفيف العبء على مهنيي القطاع التجاري سواء من لدن الحكومة أو المسؤولين بالجهة.
ومن أجل تسليط الضوء على مختلف الاكراهات الكبرى التي يعيشها القطاع التجاري بجهة سوس- ماسة ارتأينا أن نجري حوارا مع البشير احشموض، رئيس اللجنة الإدارية للنقابة الوطنية للتجار والمهنيين بالمغرب ونائب رئيس غرفة التجارة والصناعة والخدمات بجهة سوس- ماسة.

n في البداية نود أن تضعنا في الصورة عن وضعية القطاع التجاري اليوم بجهة سوس- ماسة في فترة و زمن «الحجر الصحي»
pp باستثناء التجارة المتعلقة بالمواد التي لها علاقة بصحة الإنسان من المواد الصيدلية وشبه الصيدلية ومواد التنظيف والمواد الغذائية واللحوم والأسماك ومواد الفلاحة والحبوب والأعلاف الموجهة للماشية، أي المواد والخدمات المرخص لها، فإن جميع القطاعات التجارية والصناعية والخدماتية الأخرى وهي كثيرة، في وضع الحجر الصحي، اليوم،
أي أنها مغلقة إلى حين.

n وهل كان لهذا الوضع اليوم بعد تفشي كوفيد 19 المستجد تأثيرات على التجار والمهنيين عامة؟
pp مع الأسف، المهنيون والتجار، بصفة عامة، هم اليوم أمام وضعية لا يحسدون عليها (ما تيحس بالمزود غير اللي مضروب به) والقطاعات المتضررة في تزايد مستمر، ويوما بعد يوم نكتشف أن القطاعات المهنية بصفة عامة (التجارية، الصناعية والخدماتية) المتضررة من جائحة كورونا، في تزايد مستمر، كما نكتشف أن حجم المعاناة التي تتخبط فيها شريحة المعنيين بهذه القطاعات كبيرة ولم تعد قادرة على تحمل تبعات الإغلاق وتوقف الأنشطة المهنية، وهو ما يطرح علينا جميعا ضرورة البحث عن الحلول المستعجلة لإنقاذ الفئات المتضررة وتمكينها من الإمكانيات المالية اللازمة لتدبير أمورها اليومية. هذه الوضعية الصعبة تتطلب من الجهات الحكومية المسؤولة التدخل الفوري لإيجاد الصيغة المناسبة لمعالجة مطالب وانتظارات المهنيين المتضررين، سواء تعلق الأمر بقطاع تجارة القرب أو المقاولات الصغرى وجد الصغرى، وغيرهما من القطاعات المهنية المتضررة وهي كثيرة.

n في نظركم كمهني ومسؤول جهوي ومسؤول نقابي، ما هي أهم الإجراءات التي يجب اتخاذها لتنشيط القطاع الحيوي والاقتصادي في هذه الفترة الصعبة؟
pp تنشيط القطاع بعد الرفع الجزئي أو الكلي للحجر الصحي على النشاط التجاري سيتطلب من الدولة أن تلتزم أكثر وتتخذ مجموعة من الإجراءات الاستثنائية من الآن حتى يتم استئناف الأنشطة التجارية كإجراء من شأنه التخفيف ومد العون للمهنيين عامة، الذين شملهم «الحجر الصحي» وذلك لتجاوز هذه الظرفية الصعبة:
1 – الإعفاء من كافة الضرائب والرسوم لسنة 2020.
2 – العفو الضريبي الشامل بما في ذلك إلغاء المتأخرات الضريبية .
3 – اتخاذ ما يلزم من قرارات من أجل إعفاء المهنيين من أداء واجبات الكراء للمحلات واستغلال الملك العمومي التابعة للجماعات الترابية كإجراء من شأنه التخفيف ومد العون لهذه الفئة لتجاوز هذه الظرفية الصعبة على غرار الإعفاء الملكي المتعلق بأملاك الأوقاف والأحباس.
4 – حث البنوك التجارية على تعامل أكثر مرونة ليتمكن الراغبون في الحصول على تسهيلات القروض البنكية بفوائد مناسبة ومشجعة لزبائنها.
5 – على الجماعات الترابية والسادة الآمرين بالصرف في المؤسسات العمومية والشبه العمومية العمل على الوفاء بالالتزامات المالية لجماعاتهم الترابية ومؤسساتهم تجاه المقاولات وتسريع وتيرة أداء مستحقاتها، وخاصة منها المقاولات الصغيرة جدا، الصغيرة والمتوسطة، وذلك حتى يتسنى لها الوفاء بالتزاماتها المالية والحفاظ على مناصب الشغل والتخفيف بذلك من التداعيات الاجتماعية لهذه الجائحة.
6 – على الدولة (لجنة اليقظة الاقتصادية) مطالبة مكتب الماء والكهرباء والوكالات المشرفة على توزيع الماء والكهرباء بالمغرب وشركات الاتصالات بتأجيل أداء الفواتير الاستهلاكية، وعدم اللجوء إلى قطع خدماتها إلى غاية رفع الحجر الصحي.
7 – تفعيل صندوق «أوكسجين» الخاص بدعم المقاولات الصغيرة جدًا والصغيرة والمتوسطة.

n كيف واجهت غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة سوس- ماسة هذه الوضعية الصعبة التي يعيشها القطاع بالجهة ، من خلال تدخلها للتخفيف من حدة هذه الأزمة على جميع منتسبيها في التجارة والصناعة والخدمات؟ ثم ما طبيعة المبادرات التي باشرتها إلى حد الآن في هذا الجانب؟
pp غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة سوس -ماسة مثلها مثل جميع الغرف المهنية في المملكة تراقب، عن كثب، وضع منتسبيها( تجار، صناع، مقدمي الخدمات)، وتتدخل كلما لزم الأمر ذلك، وبصفتها عضوا في لجنة اليقظة الجهوية برئاسة السيد الوالي وعضوا في اللجن الإقليمية برئاسة السادة عمال الأقاليم التابعة للنفوذ الترابي للغرفة فإنها تحضر وتشارك هي كذلك كمؤسسة عمومية منتخبة كلما طلب منها ذلك.
بالطبع الغرفة تستمر في تقديم الخدمات الإدارية المعهودة إليها لمنتسبيها، مثل إصدار شهادات المنشأ للسلع ذات المنشأ الجهوي المخصصة للتصدير، كالمنتجات المحلية والمنتجات السمكية وتسليم الشواهد الإدارية ذات صلة… هناك خلية اليقظة تشرف على تسيير حالة الطوارئ بتنسيق تام مع السيد رئيس الغرفة ومساعديه. وعلى غرار العديد من المؤسسات العمومية، انخرطت الغرفة هي كذلك في الاشتغال بالنظام المعلوماتي»العمل عن بعد» وبواسطة وسائل التواصل الأخرى. كما اختارت عقد اجتماعات مكتبها المسير عبر طريقة «ويبكيس»، فضلا عن مساهمتها في صندوق
كورونا بمبلغ 500 مليون سنتيم من ميزانيتها العامة لسنة 2020.

n وأخيرا ما هي برأيك الحلول المناسبة لتعزيز القطاع التجاري على المستوى الجهوي؟
pp أنت تعلم أنه من الصعب جدًا الإجابة عن هذا السؤال في الوقت الحالي ، ولكن ما يمكنني أن أخبرك به هو أنه سيتطلب الكثير من الجهد والصبر لإقلاعه، خاصة وأن جهة سوس- ماسة كانت تتوقع الكثير من قطاع السياحة لكن ،للأسف، هذا القطاع يعتبر من بين القطاعات الأكثر تضررا ويتطلب الكثير من الوقت لإعادة التشغيل وإعادة إقلاعه من جديد واسترجاع عافيته.
قطاع تصدير الفواكه والخضروات والحمضيات هو كذلك في وضعية صعبة جدًا نظرا لوضعية المستهلك الأوروبي، الزبون الأول لهذا القطاع المتأثر جدًا بهذا الفيروس.
لاستئناف نشاط التجار والشركات وهياكل الإنتاج بالجهة عامة و بسرعة، من المحتمل أن تكون هناك حاجة إلى عدة أشهر بعد رفع الحجر الصحي الجزئي أو الكلي، وبالتالي يجب على الدولة مرافقة هذه القطاعات الاقتصادية ودعمها بالكامل ماديًا مع تقليص العراقيل الإدارية المتعامل بها قبل الدخول في الحجر الصحي حتى تسترجع أنفاسها وتعود لعهدها السابق.