دعت اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال، الثلاثاء، الحكومة إلى طمأنة المواطنين العالقين خارج أرض الوطن، واعتماد مخطط مستعجل لتأمين عودتهم، والإسراع في برمجة رحلات استثنائية في ظرف زمني معقول، أخذا بالاعتبار الوضعية الوبائية في المغرب، إضافة إلى اتخاد جميع التدابير الوقائية والشروط الصحية واللوجستيكية اللازمة لذلك. وأكدت اللجنة، في اجتماعها العادي، عن بعد، أن الحكومة لا تتعامل إلى حد الآن مع هذا الموضوع الحساس بما يستلزمه من تقدير وتدبير متناسبين مع حجم المعاناة التي ما يزال يخلفها في صفوف الأفراد والأسر المتضررة، كما أنها لم تقدم أية رؤية لحل هذا المشكل. وطالبت اللجنة التنفيذية، أيضا، بمزيد من الصرامة في تطبيق حالة الطوارئ وعدم التراخي في التصدي لبعض الممارسات غير المقبولة سواء من طرف الأفراد أو الوحدات الإنتاجية التي لا توفر وسائل الوقاية والسلامة الصحية في أماكن العمل. كما وقفت اللجنة التنفيذية، خلال اجتماعها، على حجم الاختلالات التي عرفها تدبير موضوع الدعم المالي والعيني لفائدة الأسر المعوزة والمتضررة، مسجلة بكل أسف حرمان عدد من الأسر من منظومة الدعم الاستثنائي سواء للحاملين لبطاقة راميد، أو لغير الحاملين لها والمشتغلين في القطاع غير المهيكل، بالإضافة إلى الفلاحين البسطاء والكسابة. ودعت، في هذا الإطار، إلى اعتماد الشفافية اللازمة في تدبير هذا الملف، والتجاوب الفوري مع تظلمات المواطنين، وتعميم الاستفادة على جميع الأسر المعنية، مع العمل على زجر بعض ممارسات الغش والتدليس في التصاريح التي قدمتها بعض الأطراف. كما تدارست اللجنة التنفيذية موضوع التعليم عن بعد، حيث سجلت أنه رغم المجهودات المبذولة، فإن هذا النوع من التعليم أفرز شكلا جديدا من التمييز والفئوية بين التلاميذ يتسع حسب المستوى الاجتماعي والوسط الترابي والقدرات الاقتصادية والمالية للأسر. ودعت، في هذا السياق، الحكومة إلى إطلاق برنامج خاص للاستدراك وتقوية قدرات التلاميذ في بداية السنة المقبلة، وتثمين الزمن الدراسي، والقيام بالتعبئة البيداغوجية الضرورية لسد الخصاص في التأطير والتكوين الناتج عن انشار جائحة كورونا. كما طالبت الحكومة بتمديد العمل بضمان أوكسجين لسنة إضافية لتمكين المقاولات الصغرى والمتوسطة لتجاوز الصعوبات التي تعانيها، داعية البنوك إلى بذل مزيد من الجهود لمساندة الاقتصاد الوطني، وكذا توسيع قاعدة المستفيدين من تأخير القروض، والرفع من السقف المطلوب ليشمل كذلك القروض المتعلقة بالطبقة الوسطى. وبخصوص مرحلة ما بعد كورونا، دعا حزب الاستقلال الحكومة إلى إشراك الأحزاب السياسية والنقابات والمنظمات الاقتصادية ومؤسسات الحكامة والديمقراطية التشاركية وغيرها من القوى الحية في صياغة المخطط الاقتصادي والاجتماعي، على أن يتماشى مع الاختيارات الكبرى للنموذج التنموي الجديد الذي دعا إليه جلالة الملك حفظه الله، وأن يتجاوز الطابع الظرفي أو المدى القصير. كما أكد على إعمال التدرج الترابي والقطاعي في رفع حالة الحجر الصحي. ودعا الحزب، كذلك، الحكومة إلى اعتماد لغة الصراحة والحقيقة وعدم تقديم أنصاف الحلول، مما يخلق الارتياب والشك في قراراتها، والعمل على تقوية التواصل الحكومي، والتجاوب الفوري مع تطلعات المواطنين وانتظاراتهم بكل مسؤولية.
