حزب الاستقلال يطالب الحكومة بالإسراع في إعادة المغاربة العالقين بالخارج ويدعو إلى مزيد من الصرامة في تطبيق حالة الطوارئ

في ظل تأزم أوضاع المغاربة العالقين بالخارج بسبب إغلاق المغرب جميع حدوده للحد من انتشار “كورونا”، سجل حزب الاستقلال أن الحكومة لا تتعامل مع هذا الإشكال الحساس بما يستلزمه من تقدير وتدبير متناسبين مع حجم المعاناة التي ما يزال يخلفها في صفوف الأفراد والأسر المتضررة.
وأضاف حزب الاستقلال أن الحكومة لم تقدم أي رؤية لحل هذا المشكل باستثناء ما عبر عنه رئيس الحكومة من امكانية عودتهم مباشرة بعد فتح الحدود، وهو تحصيل حاصل، ويجسد سياسة الهروب إلى الأمام التي تنهجها الحكومة في هذا الموضوع، داعيا إياها ضمن بلاغ له أعقب اجتماع لجنته التفيذية عن بعد، إلى العمل على طمأنة هذه الفئة من المواطنين واعتماد مخطط مستعجل لتأمين عودتهم.
ويرى “الميزان” أن الحاجة ماسة للإسراع في برمجة رحلات استثنائية في ظرف زمني معقول، أخدا بعين الاعتبار الوضعية الوبائية في المغرب، مع اتخاد جميع التدابير الوقائية والشروط الصحية واللوجستيكية اللازمة لذلك.
من جهة أخرى، طالبت اللجنة التنفيذية بمزيد من الصرامة في تطبيق حالة الطوارئ وعدم التراخي في التصدي لبعض الممارسات غير المقبولة سواء من طرف الأفراد أو الوحدات الإنتاجية التي لا توفر وسائل الوقاية والسلامة الصحية في أماكن العمل.
كما وقفت اللجنة التنفيذية للحزب على حجم ما وصفتها ب”الاختلالات” التي عرفها تدبير موضوع الدعم المالي والعيني لفائدة الأسر المعوزة والمتضررة، حيث سجلت حرمان عدد من الأسر من منظومة الدعم الاستثنائي سواء للحاملين لبطاقة راميد، أو لغير الحاملين لها والمشتغلين في القطاع غير المهيكل بالإضافة إلى الفلاحين البسطاء والكسابة.
وفي هذا الإطار، دعا حزب الاستقلال المعارض للحكومة إلى اعتماد الشفافية اللازمة في تدبير هذا الملف، والتجاوب الفوري مع تظلمات المواطنين، وتعميم الاستفادة على جميع الأسر المعنية، وفي المقابل العمل على زجر بعض ممارسات الغش والتدليس في التصاريح التي قدمتها بعض الأطراف.
موضوع آخر تناوله اجتماع اللجنة التنفيذية للاستقلال ويتعلق بالتعليم عن بعد، حيث سجلت أنه” بالرغم من المجهودات المبذولة، فإن هذا النوع من التعليم أفرز شكلا جديدا من التمييز والفئوية بين التلاميذ يتسع حسب المستوى الاجتماعي والوسط الترابي والقدرات الاقتصادية والمالية للأسر، حيث يعاني أبناء الأسر الفقيرة، والتلاميذ في العالم القروي من صعوبات كبيرة تحرمهم من الحق في للولوج الى التعليم عن بعد على قدم المساواة مع زملائهم”.
ودعا الاستقلاليون الحكومة إلى إشراك الأحزاب السياسية والنقابات والمنظمات الاقتصادية ومؤسسات الحكامة والديمقراطية التشاركية وغيرها من القوى الحية في صياغة المخطط الاقتصادي والاجتماعي لمرحلة ما بعد “كورونا”، وفق ما يتماشى مع الاختيارات الكبرى للنموذج التنموي الجديد الذي دعا إليه الملك، متجاوزا الطابع الظرفي أو المدى القصير.