تداعيات كوفيد-19: مولاي حفيظ العلمي يجتمع بمكتب جامعة الغرف المغربية للتجارة والصناعة

تدارس مولاي حفيظ العلمي، وزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي ومكتب جامعة الغرف المغربية للتجارة والصناعة والخدمات، في اجتماع عقد عبر طريقة التواصل عن بعد، شارك فيه رئيس الجامعة والسادة رؤساء الغرف الجهوية المغربية، مذكرة الجامعة بخصوص المقترحات الخاصة بمواكبة القطاعات الاقتصادية لتجاوز الآثار المترتبة عن أزمة كوفيد 19.
وشملت المذكرة المقدمة مطالب مختلف فئات المهنيين من تجار وصناع وخدماتيين. وتم استحضار المشاكل التي تعاني منها أغلب القطاعات الاقتصادية خلال هذه المرحلة، حيث إن جميع المقاولات المغربية تأثرت بشكل أو بآخر من تداعيات الأزمة. وقد انصب النقاش على بعض القطاعات التي تحتاج إلى مزيد من المواكبة. حيث استأثر قطاع التجارة بحيز هام من النقاش خاصة وأن فئة عريضة من التجار قد تضررت بشكل كبير من الإغلاق التام أو الجزئي لمحلاتها في ظل حالة الطوارئ الصحية،سواء تجار الجملة أو التقسيط، وكذا القطاعات الخدماتية المرتبطة بالسياحة والنقل.
في هذا الإطار، وبعد الوقوف على مختلف النقاط الواردة في مذكرة جامعة الغرف، تم التأكيد على مجموعة من المداخيل الأساسية لدعم القطاعات الاقتصادية قاطبة، وعلى رأسها القطاعات الهشة وذلك من خلال، استكمال بلورة التصور بخصوص الاستراتيجية الوطنية لقطاع التجارة وفقا لمخرجات توصيات المنتدى الوطني حول التجارة المنعقد بمراكش خلال شهر أبريل 2019. وضرورة إيلاء أهمية خاصة للتجار الصغار الذين تضررت أعمالهم بشكل كبير جراء الجائحة، واستحضار إشكالاتهم في أي تدابير مستقبلية لمواكبة المهنيين.
كما تمت الدعوة إلى تشكيل لجان جهوية لدعم ومواكبة التجار والمهنيين وعموم المقاولات في إعادة إطلاق أنشطتها، إلى جانب التأكيد على ضرورة التسريع بإخراج تدابير اجتماعية لصالح المهنيين سيما الشق المرتبط بالتقاعد والتأمين عن المرض، والتأكيد على أهمية مواكبة المهنيين في مجال التحول الرقمي وتسهيل استفادتهم من الخدمات الالكترونية التي توفرها المؤسسات العمومية، فضلا عن تعزيز تدابير تشجيع المنتوج الوطني ودعم علامة "صنع في المغرب" ومواصلة دعم القدرة التنافسية للمنتوج المحلي.
وخلص الاجتماع إلى ضرورة مواصلة التنسيق والتشاور حول الخطط الملائمة لمواكبة كل قطاع، وذلك بدقة وموضوعية، وبمنطق يراعي المصلحة العليا للوطن ويضع صحة المواطن وسلامته على رأس الأولويات، ويجعل من استنهاض النشاط الاقتصادي وإنعاش المقاولة المغربية ضمانا لانطلاقة جديدة للاقتصاد الوطني.