وزير الصناعة يجتمع بجامعة غرف التجارة والصناعة

عقد، أمس الخميس، اجتماع عبر طريقة التواصل عن بُعد بين مولاي حفيظ العلمي، وزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي، وبين مكتب جامعة الغرف المغربية للتجارة والصناعة والخدمات، شارك فيه رئيس الجامعة ورؤساء الغرف الجهوية المغربية؛ وذلك في إطار التواصل المستمر بين الوزير ورؤساء الغرف، وتبعا لمذكرة الجامعة بخصوص المقترحات الخاصة بمواكبة القطاعات الاقتصادية لتجاوز الآثار المترتبة عن أزمة كوفيد 19.
ووفق بلاغ صادر عن وزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي، فقد جرى، بخصوص مضمون المذكرة، "استحضار المشاكل التي تعاني منها أغلب القطاعات الاقتصادية خلال هذه المرحلة، حيث إن جميع المقاولات المغربية تأثرت بشكل أو بآخر من تداعيات الأزمة".
وقد انصب النقاش، وفق المصدر ذاته، على بعض القطاعات التي تحتاج إلى مزيد من المواكبة، "حيث استأثر قطاع التجارة بحيز مهم من النقاش، خاصة أن فئة عريضة من التجار قد تضررت بشكل كبير من الإغلاق التام أو الجزئي لمحلاتها في ظل حالة الطوارئ الصحية، سواء تجار الجملة أو التقسيط، وكذا القطاعات الخدماتية المرتبطة بالسياحة والنقل".
وبعد الوقوف على مختلف النقاط الواردة في مذكرة جامعة الغرف، يضيف البلاغ، جرى التأكيد على مجموعة من المداخيل الأساسية لدعم القطاعات الاقتصادية قاطبة، وعلى رأسها القطاعات الهشة؛ وذلك من خلال استكمال بلورة التصور بخصوص الإستراتيجية الوطنية لقطاع التجارة وفقا لمخرجات توصيات المنتدى الوطني حول التجارة المنعقد بمراكش خلال شهر أبريل 2019، وضرورة إيلاء أهمية خاصة للتجار الصغار الذين تضررت أعمالهم بشكل كبير جراء الجائحة، واستحضار إشكالاتهم في أي تدابير مستقبلية لمواكبة المهنيين، وكذا تشكيل لجان جهوية لدعم ومواكبة التجار والمهنيين وعموم المقاولات في إعادة إطلاق أنشطتها.
في السياق ذاته، أكد المشاركون في الاجتماع على ضرورة التسريع بإخراج تدابير اجتماعية لصالح المهنيين لا سيما الشق المرتبط بالتقاعد والتأمين عن المرض، "وعلى أهمية مواكبة المهنيين في مجال التحول الرقمي وتسهيل استفادتهم من الخدمات الإلكترونية التي توفرها المؤسسات العمومية، إضافة إلى تعزيز تدابير تشجيع المنتوج الوطني ودعم علامة "صنع في المغرب" ومواصلة دعم القدرة التنافسية للمنتوج المحلي".
وقد خلص الاجتماع إلى ضرورة مواصلة التنسيق والتشاور حول الخطط الملائمة لمواكبة كل قطاع، بدقة وموضوعية وبمنطق يراعي المصلحة العليا للوطن ويضع صحة المواطن وسلامته على رأس الأولويات ويجعل من استنهاض النشاط الاقتصادي وإنعاش المقاولة المغربية، ضمانا لانطلاقة جديدة للاقتصاد الوطني في ظل قيادة الملك محمد السادس.