الكونفدرالية تطالب رئيس الحكومة بعقد لقاء مع النقابات حول تدبير المرحلة المقبلة وتكوين لجنة اليقظة الاجتماعية لمتابعة كل التطورات

طالب المكتب التنفيذي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، في رسالة وجهها، نهاية الأسبوع، إلى رئيس الحكومة، بعقد لقاء مع المركزيات النقابية حول تدبير المرحلة المقبلة، مؤكدا على ضرورة تكوين لجنة اليقظة الاجتماعية لمتابعة كل التطورات والانعكاسات الاجتماعية لما بعد 20 ماي 2020.
وأكدت الرسالة، التي توصلت "الصحراء المغربية" بنسخة منها، على ضرورة احترام الالتزام بعودة كل العمال الذين توقفوا عن العمل بسبب هذه الجائحة، بعد توفير كل الشروط والضمانات الصحية والوقائية، مع الحفاظ على كافة مكتسباتهم الاجتماعية، وغيرها من القضايا والإجراءات التي تهم عالم الشغل.
وأعلنت الكونفدرالية أنها تتابع كل الإجراءات التي قامت بها الحكومة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، وحريصة على الدفاع عن الشغيلة بكل القطاعات، وعن حفظ صحتها وسلامتها، وعلى دور المقاولة والنسيج الاقتصادي المغربي بما يضمن الحفاظ على مناصب الشغل.
ومن هذا المنطلق، أعلنت الكونفدرالية على أنها حريصة، أيضا، على المساهمة في بلورة تصور ناجع للخروج من مرحلة الحجر الصحي بسلاسة وبأقل الأضرار يرتكز على مبدأ "صحة العمال والمواطنين أولا"، مشددة على ضرورة إشراك النقابات في كل مراحل بلورة وتنفيذ ومتابعة عملية رفع حالة الطوارئ الصحية.
وقدمت المركزية النقابية مجموعة من المقترحات العملية إلى رئيس الحكومة، من بينها أن الخروج من وضعية الحجر مرتبط بالضرورة بمستوى تطور الوباء، مع ضرورة العمل على الرفع من مستوى تأهيل المنظومة الصحية واستعدادها لمواجهة موجة وبائية جديدة.
كما أكدت على التدرج على المستوى المجالي، والمستوى الاقتصادي، والمستوى العمري، لتطبيق رفع حالة الطوارئ الصحية، إضافة إلى تفعيل مبدأ المرونة في التعامل مع عملية رفع حالة الطوارئ الصحية.
وبالنسبة لمؤسسات الإنتاج المعنية برفع الحجر والتي ستستأنف نشاطها، طالبتها الكونفدرالية بضرورة تطبيق كل المقتضيات القانونية المتضمنة في مدونة الشغل المتعلقة بحفظ صحة الأجراء وسلامتهم، وضرورة إشراك النقابات محليا في بلورة وتنفيذ كل استراتيجيات الوقاية والمساهمة في الحفاظ على صحة وسلامة الأجراء.
كما طالبت بضرورة صياغة وزارة الشغل والإدماج المهني لمنشور وملصق ومطوي يحدد، ويوضح كل الإجراءات للحد من انتشار العدوى التي يجب احترامها والامتثال لها من طرف المشغل والأجراء والزبناء، وإلزامية نشرها وتوزيعها بالمؤسسة، إضافة إلى ضرورة تفعيل دور لجان السلامة وحفظ الصحة ولجنة المقاولة المنصوص عليه في مدونة الشغل.

كما أكدت كذلك على ضرورة احترام وتطبيق الاحترازات والتوصيات الصادرة عن وزارة الصحة المتعلقة بالحد من انتشار الفيروس، سيما توفير وسائل النظافة من ماء وصابون ومنتوجات كحولية، والحفاظ على مسافة الأمان بين الأجراء 4 م² على الأقل، وتوفير وسائل الحماية الفردية، وإجبارية الكمامات الواقية، وضبط مسارات تنقل الأجراء داخل المؤسسة، ومنع التجمعات، وتهيئ أماكن خاصة للأكل والراحة تحترم كل الاحترازات، وتخصيص غرفة على الأقل أو مكان لعزل كل أجير تظهر عليه علامات الإصابة بالفيروس في انتظار الاتصال بالمؤسسة الصحية، وضمان تهوية كافية ومستمرة لبيئة العمل، وتعقيم كل المساحات والأسطح وكل ما يستعمله ويلمسه العاملون بالمؤسسة، ووضع مخطط للإنقاذ والتدخل المستعجل في حالة ظهور حالات متعددة، وضمان وسائل نقل الأجراء تحترم كل الاحترازات الصحية، والتكثيف من آليات ووسائط التوعية والتحسيس.
أما بالنسبة للقطاع العام والجماعات الترابية، دعت الكونفدرالية إلى احترام وتطبيق الاحترازات والتوصيات الصادرة عن وزارة الصحة المتعلقة بالحد من انتشار الفيروس في أماكن العمل بنفس الطريقة المشار إليها أعلاه، بالإضافة إلى العمل على تجاوز الفراغ القانوني بضرورة وضع قانون لحفظ الصحة والسلامة والوقاية من الأخطار المهنية والصحة في العمل لكل موظفي الإدارات العمومية والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية، خصوصا أن العديد من هذه القطاعات ينتج أخطار مهنية.
كما أكدت على ضرورة صياغة منشور وملصق ومطوي من طرف وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، ووزارة الداخلية، يحدد ويوضح كل الإجراءات والتدابير الوقائية للحد من انتشار العدوى في الإدارة العمومية والجماعات الترابية.