نقابة تطالب بإغلاق الوحدات التي لا تحترم تدابير محاربة كورونا

طالب المكتب التنفيذي، من الحكومة بإغلاق كل الوحدات الصناعية والتجارية والفلاحية ، التي لا تلتزم بالإجراءات الوقائية الاستثنائية لتفادي انتشار كوفيد -19 ، وتعويض العمال والعاملات المتضررين المصابين لفيروس كورونا ، وتغطية نفقاتهم الصحية والاجتماعية في العزل المنزلي ، في إطار قانون الإصابات في العمل وحوادث الشغل والأمراض المهنية ، و إجبارية التصريح بجميع العمال والعاملات بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
وحمل المكتب التنفيذي للمنظمة الديمقراطية للشغل، وزارتي التشغيل، مسؤولية التطورات السلبية والخطيرة التي عرفتها عدة وحدات صناعية وتجارية، التي شكلت اليوم بؤر جديدة وخطيرة في انتشار فيروس كورونا وبشكل سريع ، نظرا لعدم تفعيلها للمراقبة الصارمة و فرضها الالتزام بالتشريع الاجتماعي والصحي من جهة ، واحترام بمدونة الشغل التي تتضمن مقتضيات تساعد على تدبير الأزمة الاستثنائية ، في الصحة والسلامة المهنية وحفظ الصحة لدى المقاولات الصناعية والتجارية والاستغلاليات الفلاحية وغيرها من المقاولات والشركات الإنتاجية والصناعية والتجارية.
وقال المصدر ذاته، في بلاغ له، « إن ما وقع بوحدات صناعية بالدار البيضاء وفاس وطنجة العرائش … من إصابات في صفوف العاملات والعمال، ساهم في الرفع من معدل الإصابات والحالات المسجلة بالمغرب بشكل كبير، وفي سرعة انتشار الفيروس بين السكان، مقارنة مع السرعة التي كان ينتشر بها الفيروس منذ بداية هذه الجائحة ببلادنا، رغم توسيع قاعدة الكشف المبكر بإشراك مختبرات جديدة لكن ارتفاع أرقام المصابين كان مصدره هذه الوحدات الصناعية « .
وأفاد المكتب التنفيدي، أن المنظمة الديمقراطية للشغل تعتبر أن هذه الاختلالات ناجمة عن تساهل وزارة التشغيل في عدم إلزامية الشركات لاحترام قوانين السلامة والصحة المهنية في العمل واستهتار بعض المستمرين الأجانب بالتشريعات الوطنية وبالقرارات والتدابير الحكومية المتخذة بصدد مواجهة جائحة كرونا وصحة وحياة العمال والعاملات.
ودعا المكتب التنفيدي، الحكومة والمؤسسات السجينة وكل المؤسسات التي تؤوي اعداد كبيرة من المواطنين والعمال والعاملات والمستخدمين والموظفين والتي أصبحت تشكل بؤرة خطيرة على ساكنة المدن والقرى ،التي تتواجد بها ، من خلال اتخاذ إجراءات صارمة بما فيها الإغلاق الفوري لكل الشركات والمقاولات التي لا تحترم إجراءات وقوانين ومعايير السلامة والصحة المهنية وتلتزم بمعايير السلامة المتعلقة بالوقاية من فيروس كورونا المستجد وتغريمها ، وضرورة تقوية جهاز التفتيش ودعمه وتحفيزه للقيام بمسؤولياته الوطنية في المراقبة والتتبع والإشعار بكل المخالفات ، و يضم التشغيل والصحة والسلطات المحلية ، لمراقبة الوحدات الصناعية والتجارية والفلاحية و كل المؤسسات التي تشغل مستخدميها وموظفيها ، بما فيها المستشفيات ، ومدى احترامها للسلامة والصحة المهنية في أماكن العمل ، ومدى قيامها بكل الإجراءات الوقائية التي تستدعيها مواجهة انتشار فيروس كورونا ، من توفير الكمامات الواقية والكافية والمعتمدة صحيا ،وضمان نظافة وتعقيم فضاء وأدوات العمل ، و تنظيم العمل على أساس التباعد الاجتماعي وفرق التناوب كإجراء ضروري للحد من انتشار العدوى.
كما تدعو المنظمة الديمقراطية للشغل السلطات الحكومية ووزارتي التشغيل والصحة الى القيام بالكشف المبكر الجماعي لكل العاملات والعمال والمستخدمين والموظفين الذين يواصلون الاستمرار في عملهم او مهامهم على ان تتحمل تكاليفه الشركات والمؤسسات المعنية، و تعويض العمال والعاملات المتضررين المصابين لفيروس كورونا ، وتغطية نفقاتهم الصحية والاجتماعية في العزل المنزلي ، في إطار قانون الإصابات في العمل وحوادث الشغل والأمراض المهنية ، و إجبارية التصريح بجميع العمال والعاملات بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
بالإضافة إلى إجبارية تطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية في مجال السلامة وحفظ الصحة و السهر على حسن صيانة استعمال الأجهزة المعدة لوقاية الأجراء من المخاطر المهنية؛و السهر على الحفاظ على البيئة داخل المقاولة ومحيطها؛ وتحقيق عمل صحي امن للجميع ، وحماية للعمال والعاملات وأسرهم وحماية للوطن ككل من انتشار هذه الجائحة المدمرة .