جرى الاتفاق على العودة إلى العمل بمحاكم المملكة، وذلك يوم 10 يونيو القادم، أي فترة ما بعد رفع الحجر الصحي، بشكل تدريجي وعلى ثلاث مراحل. كما جرى الاتفاق على العودة إلى العمل العادي بالمحاكم يوم فاتح شتنبر المقبل. هذا الاتفاق كان ملخص اجتماع اللجنة المركزية الرباعية، المنعقدة مساء أمس الخميس، بمقر المجلس الأعلى للسلطة القضائية بالرباط، وتتشكل من محمد بنعبد القادر، وزير العدل، ومصطفى فارس، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية رئيس محكمة النقض، ومحمد عبد النباوي، الوكيل العام للملك رئيس النيابة العامة، والنقيب عمر ودرا، رئيس جمعية هيئات المحامين بالمغرب. كما حضر حسن بيرواين، نقيب هيئة المحامين بالدار البيضاء، ومحمد بركو، نقيب هيئة المحامين بالرباط، بصفتهما عضوي مكتب الجمعية، وذلك لمناقشة التدابير المقترحة لفترة ما بعد رفع الحجر الصحي، واستكمالا لاجتماعها المنعقد عن بعد يوم أول أمس الأربعاء. وبخصوص تدبير المحاكم خلال مرحلة ما بعد رفع الحجر الصحي، فإن اللجنة المركزية الرباعية، حددت ذلك في ثلاثة مراحل: المرحلة الأولى: ستنطلق من 11 يونيو 2020 إلى غاية 30 يونيو 2020، حيث سيبقى العمل خلال هذه الفترة بنفس نسق العمل خلال فترة الحجر الصحي مع بعض الإضافات، المحددة في: * جلسات المعتقلين ستستمر عن طريق استعمال التواصل عن بعد بالفيديو أي المحاكمة عن بعد (باشتراط موافقة المعتقل ودفاعه). * جلسات التلبسي الفوري كذلك. * القضاء الاستعجالي. ويمكن إضافة: * القضايا التي تكون فيها المسطرة الكتابية. * القضايا الإدارية. * تفعيل مسطرة المقرر. * المساطر المتعلقة بالآجال. * قضايا النفقة. * التوثيق. * جلسات التحقيق التي قاربت على انتهاء الأجل والتي ستتم حضوريا، * استمرار العمل بالشكايات الإلكترونية * التقديم: القضايا الضرورية. * الصناديق: تفتح صناديق المحاكم مع مراعاة الإجراءات الاحترازية المتعلقة بالسلامة، وتنظيم هذه العملية متروك للجان المحلية الثلاثية. بالنسبة لباقي الإجراءات: * تحديد خدمات معينة بتنظيم محكم وأعداد محدودة كل يوم حسب ما تقرره اللجان الثلاثية المحلية. * دعم المراسلات الإلكترونية باختلاف أنواعها ما أمكن. * مخابرة المعتقلين مع محاميهم عبر الزيارة المباشرة ابتداء من 01 يونيو2020 مع استمرار المخابرة بالهاتف لمن اختار ذلك. * الاستمرار بنظام التناوب المعمول به في الحجر الصحي مع تعديله بما يلزم للمهام المضافة. * اعفاء ضعاف المناعة والحوامل والمصابين بأمراض مزمنة من المداومة. * تحديد عدد الموظفين بكل فضاء أو مكتب. * فتح الخدمات المرتبطة بآجال قانونية كالطعون والتبليغات... كما ستصاحب هذه المرحلة الإجراءات الاحترازية العادية المتمثلة في * التعقيم والنظافة المستمرة والمنتظمة: "أماكن الانتظار: مرتين كل يوم - أماكن الاعتقال: مرة كل يوم" * تعقيم المراسلات والملفات * عدم تشغيل المكيفات الهوائية. * تنظيم الدخول فيما يخص قياس درجة الحرارة، بالإضافة إلى اعتماد مسافة الأمان وتعقيم السيارات والأحذية. * تحديد عدد الأشخاص الذين يدخلون قاعات الجلسات على أساس مسافة الأمان، والباقون يخصص لهم مكان بالخارج، ليدخلوا بعد فراغ أماكن القاعات، * منع دخول الزوار مطلقا للمكاتب الداخلية: الاكتفاء بمكاتب الواجهة وقاعة الجلسات والأماكن الأخرى المحدد للانتظار. * تعيين لجنة يقظة مشتركة: لمتابعة العمل داخل المحاكم تسهر على سير الجلسات واحترام شروط السلامة وتفادي الاكتظاظ بالقاعات. وتبدأ المرحلة الثانية: من 01 يوليوز 2020 إلى غاية 31 غشت 2020، وذلك باستمرار العمل على النسق المحدد خلال فترة الحجر الصحي والمرحلة الأولى مع إضافة ما يلي: * جلسات قضاء الأسرة * جلسات منازعات الشغل * جلسات الحالة المدنية * جلسات المسطرة الكتابية * القضايا التجارية: * تحديد نوع وعدد القضايا التي لا تسبب الاكتظاظ في الجلسات. * جلسات أخرى حسب الحالة والإمكانية. * استئناف جلسات المعتقلين حضوريا في الجنايات. * استمرار العمل بالفيديو كونفرونس (لمن يقبل بها) * فتح الجلسات الأخرى بالنسبة للمعتقلين * جلسات التحقيق بكيفية عادية * استمرار العمل بالشكايات الإلكترونية مع فتح الباب للشكايات العادية بمكاتب المواجهة *التقديم: الرجوع التدريجي للحالة العادية بتنسيق مباشر بين النيابات العامة والشرطة القضائية (يراعى الإمكانات المادية والبشرية المتاحة لكل منطقة) * تنفيذات ملفات حوادث السير ستبدأ من فاتح يوليوز 2020. * فتح باب التنفيذ في باقي القضايا وفتح خدمات أخرى مع تنظيمها (ولو بنظام الموعد) * الاستمرار في المراسلات الإلكترونية وفتح باب لمراسلات أخرى للضرورة. في حين، تبدأ المرحلة الثالثة في فاتح شتنبر 2020، وذلك ب: * الرجوع للحالة العادية للمحاكم مع استمرار واحترام الإجراءات الاحترازية والوقائية. واتفقت اللجنة المركزية، أيضا، على أن اللجان الثلاثية المحلية ستعقد اجتماعاتها ولها صلاحية تنفيذ هذه المقررات، وفق ما تراه مناسبا حسب خصوصية كل محكمة. كما اشارت إلى أنه يمكن تعديل هذه البرمجة تبعا لتطور الحالة الوبائية وبالسرعة التي يقتضيها الوضع. يذكر أن هذا الاتفاق وخطة العمل بالتدابير الجديدة المحددة، جاءت، حسب بلاغ لجمعيات هيئات المحامين بالمغرب، حول "ملخص اجتماع اللجنة المركزية الرباعية لتدبير عمل المحاكم ما بعد فترة الحجر الصحي"، وذلك بعد عرض الأرضية المعدة من طرف رئيس النيابة العامة، والمناقشة، واستحضارا للمجهودات التي راكمتها بلادنا لمحاربة تفشي وباء كورونا "كوفيد 19 " منذ منتصف شهر مارس المنصرم، وكذلك استحضارا لأهمية صحة وسلامة الجميع من مرتفقين ومحامين وقضاة وموظفين في مختلف المحاكم.
