بؤرة معمل التصبير تعيد آسفي إلى مرحلة الحجر الصحي وسط تخوفات السكان

انتقلت مدينة آسفي من مرحلة المفاجئة التي عاشتها في الأيام الأخيرة بسبب الارتفاع الملحوظ في عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد، إلى مرحلة الصدمة، بعدما سجلت أمس الأحد، 203 إصابات دفعة واحدة، داخل وسط مهني، ليرتفع العدد إلى أزيد من 500 حالة خلال 48 ساعة.
وقالت مصادر موثوقة إن الأمر يتعلق ببؤرة في معمل لتصبير السمك.
وفي خضم القلق المتزايد بين سكان المدينة بسبب هذه الصدمة، اجتمع على عجل والي جهة مراكش آسفي مع عامل إقليم آسفي وأعضاء اللجنة الإقليمية لليقظة، لتدارس الحالة الوبائية بالمدينة والكيفية التي يمكن بها حصر تفشي الفيروس.
ومن بين القرارات المتخذة للسيطرة على الوضع، تقرر الإغلاق التام للمنطقة الحضرية الثالثة بمدينة آسفي، التي تتركز فيها الحالات الايجابية لفيروس كوفيد-19، وإغلاق ومنع التنقل من وإلى مدينة آسفي، إلا في حالات محدودة، والإغلاق الفوري لمصانع التعليب بالمدينة وعددها 18 وحدة. كما تقرر إغلاق المحلات التجارية في السادسة مساء، وإغلاق المقاهي في الثامنة ليلا، ومنع الولوج لشاطئ مدينة آسفي، وإغلاق سوقي القرب السلام والصحة بالمنطقة الحضرية الثالثة، والرفع من وتيرة عمليات التعقيم بالمنطقة الحضرية الثالثة، وخصوصا في المناطق التي تتركز بها الحالات الإيجابية.
وتم الاتفاق أيضا، على تعقيم الساحات العمومية والحدائق ووسائل النقل العمومية، والرفع من وتيرة الحملات التحسيسية والتوعوية لإعلام المواطنين بالتدابير المتخذة، والتكفل بمرضى كوفيد-19 بمستشفيات آسفي ومناطق أخرى.
وللاحتواء الوضع الصحي بالمدينة، تقرر إنشاء مستشفى ميداني بالحي الجامعي بمنطقة سيدي بوزيد لاستقطاب حالات الإصابة المحتملة، كما تم وضع المدرسة الابتدائية الزرقطوني بحي كاوكي جنوب مدينة آسفي، رهن إشارة تجريدة تابعة للقوات المساعدة، تم استقدامها من أجل تقوية الحضور الأمني بالمدينة.
ومن جهة أخرى، عبر التكتل الحقوقي بآسفي، عن قلقه الشديد بخصوص الوضع الوبائي لفيروس كورونا بالإقليم، خاصة بعد تفجر بؤرة وبائية جديدة بأحد معامل تصبير السمك.
وفي هذا السياق، قرر التكتل الحقوقي بآسفي، مراسلة الجهات المختصة، من أجل فتح تحقيق إداري بخصوص إصابة العاملات بفيروس كورونا بمعمل لتصبير السمك بآسفي، كل في مجال صلاحياته.
واستنكر التكتل الحقوقي، تعريض حياة العاملات لمزيد من خطر انتشار فيروس كورونا في ظل "غياب شروط وقائية واحترازية حقيقية"، محملا في الوقت ذاته لجنة اليقظة بآسفي "المسؤولية كاملة" على إثر تفجر هذه البؤرة الوبائية الثانية بعد بؤرة مستشفى محمد الخامس الأليمة.
من جانبه، أكد حسن السعدوني، الكاتب العام لجمعية المقاولين وأرباب المصانع بآسفي، على أن المقاولة المغربية والاقتصاد المحلي بآسفي سيتأثر لامحالة من تداعيات تفشي فيروس كورونا وسط عاملات معمل تصبير السمك، موضحا أن هذه الجائحة ستخلف أثارا سلبية على المستثمر وعلى الزبناء، بسبب عدم استطاعة المستثمر الوفاء بالالتزامات الاقتصادية من جهة، وعلى العامل بصفته محور الإنتاج من جهة أخرى، خاصة أن قيمة الصادرات من تصبير السمك بآسفي تتجاوز 175 مليار سنتيم سنويا.
لهذا - يقول حسن السعدوني- فإن "المسؤولية مشتركة، وعلى مختلف الشركاء تحمل جميع مسؤولياتهم لتفادي ما من شأنه أن يتسبب في نكسة اقتصادية، كما وجب التحرك بسرعة وبقوة للتغلب على تفشي الوباء، عبر اتخاذ تدابير صارمة لحماية العاملات دخل معامل تصبير السمك".
وأوضح السعدوني أن عدم الالتزام بالتدابير الوقائية، سيفضي إلى انتشار تداعيات اقتصادية كبيرة، وسيكون لهذه الجائحة انعكاسا سلبيا على النمو الاقتصادي المحلي، إذ سيخلف الوباء أزمات اجتماعية واقتصادية، سيكون المتضرر الأول فيها هو العامل، الذي قد يفقد مورد رزقه إذا ما تعرضت المقاولة للإفلاس، لهذا يتعين وضع خطة لمساعدة هذه القطاعات الإنتاجية، وبالخصوص معامل تصبير السمك، مع إعطاء الأولوية القصوى للحفاظ على صحة وسلامة العاملات، والعمل على تقديم المساعدة العلاجية من خلال الإنفاق على معدات الوقاية الشخصية، وإجراء الفحوصات الطبية، والقيام باختبارات التشخيص، نظرا لكون عملهن فيه اكتظاظ واحتكاك ولا يستجيب للتباعد الاجتماعي، ما يجعلهن عرضة لنقل العدوى.

تصوير: خاص