أعلنت شركة "مضائف" الفاعلة في مجال الاستثمار السياحي في المغرب، فرع صندوق الإيداع والتدبير، مبادرة "مضائف "Eco6، وهي عبارة عن برنامج يستهدف تحفيز روح تنظيم المشاريع وتطوير الأنظمة البيئية على مستوى مشاريعها المتواجدة في جل الوجهات السياحية الوطنية. وأوردت الشركة في بيان أنها من خلال هذا البرنامج المبتكر، تبنت "مضائف" منهجا عمليا أساسه تعزيز مبادرات وأنشطة ريادة الأعمال ذات التأثير القوي على النظم البيئية السياحية. ويُعنى هذا البرنامج بجميع حاملي المشاريع والحرفيين والشركات الناشئة والشركات الصغيرة والمتوسطة، الراغبين في خلق أنشطة اقتصادية مستدامة، مع إعطاء أهمية خاصة للمشاريع ذات الأبعاد المتمحورة حول الاندماج الاجتماعي والتنمية المستدامة والإبداع. ومن المستهدفين من هذا البرنامج، حاملي الأفكار المبتكرة والراغبين في تطوير الحرف والمنتجات المحلية أو أصحاب مشاريع ترفيهية سياحية أو أصحاب مشاريع ذات تكنولوجية متقدمة، أو بشكل عام، الخدمات السياحية التي تتطّلبها المنتجعات والوحدات الفندقية والجولف. ولتحقيق أهداف هذا البرنامج، سعت مضائف إلى الاسترشاد من التجارب الدولية ومضاعفة التآزر بخلق مزيد من الشراكات الداعمة لهذا البرنامج مع مؤسسات مجموعة صندوق الإيداع والتدبير مثل: بنك سياش، وفينيا، وس يدي جي أنفست، والجامعة الدولية للرباط، ومؤسسات عمومية على غرار: الجمعية المغربية للهندسة السياحية، والمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، ومكتب تنمية التعاون، والسلطات والفاعلين المحليين. وسيعرف هذا البرنامج ست دورات متتالية مثل الدورة الأولى تحت عنوان "تاغازوت باي" من 6 أكتوبر 2020، تليها دورة خاصة بشبكة الغولف التابعة للمجموعة، ثم دورات أخرى ويتعلق الأمر ب منتجعات السعيدية، والحسيمة وتامودا باي وفاس. الشركات التي سيقع عليها الاختيار في كل دورة ستحصل على مصاحبة ومواكبة ملائمة من أجل تحقيق نجاح مشاريعها، من خلال مواكبة احترافية تحت إشراف فريق من الخبراء في مجال تنظيم المشاريع ووضع خطط واستراتيجيات العمل، وتسهيل عملية الولوج إلى الأسواق من خلال منحها عرض طلب تصل قيمته إلى 500000 درهم، مع احتضانها داخل مركز مضائف للموردين (Synerg'eaz)، مما سيمكنها من الاستفادة من جميع الامتيازات التي يخولها هذا المركز، إضافة إلى الولوج إلى جميع المكونات التي تخولها البنية التحتية للمنتجعات السياحية وذلك تحت شروط تفضيلية (المحلات التجارية، وأماكن العمل المشترك، وفي بعض الحالات أماكن المعيشة المشتركة). فضلا عن الحصول على التمويل وعلى قروض بنكية تصل قيمتها إلى خمسة ملايين درهم، وتسهيل وتبسيط المسار الإداري للمشاريع، والاستفادة من مجموعة من الخدمات المقدمة للشركات بأسعار امتيازية.
