التحقيق الجنائي في الجرائم البيئية موضوع شهادة دكتوراه ناقشها النائب الأول لوكيل الملك، هشام صبري

كلية الحقوق القاضي عياض مراكش

ناقش هشام صبري، النائب الأول لوكيل الملك بابتدائية اليوسفية يوم السبت الماضي أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون الخاص، تحت عنوان التحقيق الجنائي في الجرائم البيئية، بكلية العلوم القانونية والاجتماعية والاقتصادية لجامعة القاضي عياض في مراكش.
وتطرق صبري، في رسالته إلى الاهتمام بالجانب البيئي منذ مؤتمر استوكهولم 1972 ثم قمة الأرض بريو وقمة المناخ بباريس (كوب 21) وقمة المناخ مراكش بالمغرب (كوب22)، كما استفاض في التعريف بالتحقيق الجنائي والمحقق البيئي.
وتناول أيضا خلال مناقشته خصوصيات الجريمة البيئية الخفاء والتمدد وصعوبة المعالجة وتحديد المتضرر، ثم خصوصيات التحقيق من حيث المحضر والزمن والآليات المستعملة، والشروط الضرورية الواجب توفرها في المحقق البيئي، بالإضافة إلى أهمية التحقيق في تكريس السلم والأمن الدوليين، وأهميته اقتصاديا وعمرانيا وثقافيا وعلميا والسياسات العمومية.
ولم يفت الدكتور صبري، طرح مسألة عدم الاهتمام بخلق محقق بيئي متخصص، وكذا قضاء متخصص وطنيا ودوليا باستثناء بعض التجارب المقارنة نسبيا.
وخلص الأستاذ صبري، إلى ضرورة دمج البعد البيئي في التعليم لزرع ثقافة الإنسان البيئي المساعد للبحث، وتحدثت عن دور الإعلام في تكريس مبادئ حسن تدبير الموارد ومسرح الجريمة.
كما دعا إلى جمع النصوص والقوانين البيئية في مدونة خاصة بالبيئة، و توفير الوسائل والإمكانيات لإيجاد محقق جيد وقضاء متخصص وطنيا ودوليا، ومواكبة المحققين بالتكوين الأساسي والمستمر، كما أوصى بتشجيع البحث العلمي وخلق أجهزة الرصد والتوقع، مع ضرورة تفعيل مبادئ التضامن والإخطار وتبادل المعلومات.
وتحدثت الدكتور صبري ضمن خلاصته عن دعم دور المجتمع المدني والمنظمات الحكومية لتجاوز معيقات البحث، وتوفر قانون دولي بيئي ملزم للجميع تحث رعاية هيئة الأمم المتحدة.
وجرت مناقشة أطروحة الدكتوراه تحت إشراف الدكتورة إلهام العلمي، وأمام لجنة المناقشة المكونة من الأساتذة، مينة عتيوي أستاذة التعليم العالي بكلية الحقوق بمراكش، بصفتها رئيسة ومقررة، والدكتورة نوال الفقير عضوة مقررة، والدكتورة لطيفة الداودي بصفتها عضوة وخبيرة، والدكتور عبد الرحيم بنبعيدة كعضو، والدكتور هشام بلاوي الكاتب العام لرئاسة النيابة العامة.
و نوهت اللجنة المكلفة بالبحث بمضمون ومناقشة موضوع الدكتوراه، ليحصل الطالب الأستاذ هشام صبري على ميزة حسن جدا، وهي الميزة التي لم تفاجئ الحضور من أطر وأساتذة ومسؤولين ومهتمين، نظرا لحنكة وطريقة مناقشة موضوع الرسالة، حسب تعبير مصادرنا.
ويذكر، أن الأستاذ هشام صبري حصل على الإجازة في القانون الخاص سنة 2010 بميزة مستحسن، كما حصل على الماستر في العلوم الجنائية سنة 2013 بميزة حسن، ويشغل الآن منصب النائب الأول لوكيل الملك بابتدائية اليوسفية، الذي حضر حفل المناقشة والتتويج.
وفي هذا الصدد، صرح الطالب صبري ل "الصحراء المغربية"، بأن موضوع بحثه يعد الأول على الصعيد الدولي والعربي والذي يقول مازال يحتاج إلى البحث والتعمق في هذا المجال، كما طلب منه ترجمته لنشره في المجلات العلمية الدولية المتخصصة.
واعتبر صبري، نيل شهادة الدكتوراه في موضوع متفرد ومتميز، حسب ما نوه به أعضاؤ اللجنة، أنه سيكون إضافة لإغناء مكاتب الجامعة المغربية بصفة عامة وحقل القضاء بصفة خاصة، وبهذا العمل الأكاديمي البحثي، مشيرا إلى أنه سيواصل البحث في المجال العلمي والقضائي.