جلالة الملك يوجه رسالة إلى رئيس لجنة الأمم المتحدة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف بمناسبة تخليد اليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني

في ما يلي نص الرسالة الملكية:
" الحمد لله وحده،
والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وآله وصحبه.
السيد رئيس لجنة الأمم المتحدة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف،
حضرات السيدات والسادة،
يطيب لنا في البداية، أن نعرب لكم عن عميق الشكر والتقدير، للجهود الدؤوبة التي ما فتئتم تبذلونها، من أجل الدفاع عن القضية الفلسطينية العادلة، التي تشكل جوهر إقرار السلم والأمن، ليس فقط في منطقة الشرق الأوسط، بل وفي العالم.
ونود بهذه المناسبة، أن نؤكد لكم الدعم الكامل والدائم للمملكة المغربية للحقوق التاريخية المشروعة للشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها الحق في إقامة دولته المستقلة على أراضيه المحررة، وعاصمتها القدس الشرقية، دولة قابلة للاستمرار والحياة، تعيش جنبا إلى جنب مع إسرائيل في أمن وسلام، وفقا لقرارات الشرعية الدولية.
السيد الرئيس،
يأتي تخليد اليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني في ظل غياب أي تطور ملموس في القضية الفلسطينية، بالرغم من مضي أكثر من أربعة وعشرين سنة، على بدء مفاوضات التسوية السلمية بين الفلسطينيين والإسرائيليين.
بل إن الأوضاع تزداد تفاقما، بسبب تمادي إسرائيل في سياساتها العدوانية الممنهجة، تجاه الشعب الفلسطيني الصامد، في خرق سافر للشرعية الدولية، وأحكام القانون الدولي الإنساني، وذلك بهدف تقويض الجهود الدولية لتحريك عملية السلام، وإقبار حل الدولتين الذي أقره المجتمع الدولي، بغية التوصل إلى سلام عادل وشامل ودائم في المنطقة.
فقد عرفت هذه الظرفية استمرار الحكومة الإسرائيلية في سياسة الاستيطان والتهويد، ومصادرة الأراضي والممتلكات، والرفع من حدة القيود المفروضة على تنقل المواطنين الفلسطينيين داخل أراضيهم، فضلا عن الحصار المفروض على قطاع غزة.
وبالإضافة إلى انتهاك حرمة المسجد الأقصى، والعنف الذي يتعرض له المصلون داخل الحرم القدسي من طرف جماعات يهودية متطرفة، تحت حماية القوات الإسرائيلية، فإن هذه الانتهاكات تزداد استفحالا بالجرائم الإرهابية التي يرتكبها المتطرفون الإسرائيليون في حق المواطنين الفلسطينيين، والتي تصل في بعض الأحيان إلى جرائم ضد الإنسانية.
وأمام تمادي إسرائيل في ممارساتها العدوانية تجاه الفلسطينيين، وتعنتها في تحدي المجتمع الدولي، فإن المملكة المغربية، إذ تجدد استنكارها لهذه الانتهاكات، لتطالب المجتمع الدولي، والقوى الفاعلة فيه، بتحمل مسؤولياتهم كاملة في حمل إسرائيل على وقف سياستها العدوانية ومخططاتها اللامشروعة بالأراضي الفلسطينية المحتلة، والالتزام بالقانون الدولي الإنساني، وبمقتضيات الشرعية الدولية.
وإيمانا منا بأن المفاوضات هي السبيل الوحيد لإقرار سلام عادل ودائم بمنطقة الشرق الأوسط، فإننا ندعو المنتظم الدولي للعمل على تحريك عملية السلام، من خلال مفاوضات جادة وصادقة، وفق جدول زمني محدد، وعلى أساس مبادئ الشرعية، وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.
وإن المغرب لعلى أتم الاستعداد للانخراط، بكل فعالية، في كل المبادرات الهادفة للدفع قدما بعملية السلام، بغية التوصل إلى تسوية تحقق الأمن والاستقرار بالمنطقة.
السيد الرئيس،
إن الاستخفاف برمزية القدس الشريف، ومكانتها المتميزة عند جميع المسلمين، أو الاستمرار في تهويدها أو محاولة الاستحواذ عليها، سيؤدي حتما إلى عواقب وخيمة.
وبصفتنا رئيسا للجنة القدس، التابعة لمنظمة التعاون الإسلامي، فإننا ما فتئنا نطالب بحماية القدس الشرقية من المخططات الإسرائيلية، الرامية إلى تغيير طابعها القانوني والديمغرافي، ومحاولة طمس هويتها الحضارية ومعالمها الدينية والثقافية.
وتجسيدا لموقفنا التضامني الثابت مع أشقائنا الفلسطينيين، فإننا لن ندخر جهدا لمواصلة وكالة بيت مال القدس الشريف لأعمالها الميدانية الملموسة، من أجل دعم صمود سكان القدس وتمكينهم من العيش بكرامة في أرضهم، والحفاظ على المقدسات الإسلامية بها، وصيانة موروثها الحضاري الإنساني، لتظل كما كانت دائما، رمزا للتسامح والتعايش بين الديانات والثقافات.
السيد الرئيس،
إن الوضع بالأراضي المحتلة يستوجب الإسراع في التجاوب مع الاحتياجات الملحة والمستعجلة للشعب الفلسطيني، بما في ذلك مد وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونوروا) بالإمكانات المالية الضرورية، حتى تستطيع مواصلة تقديم الخدمات الأساسية للفلسطينيين، خاصة في مجالات التمدرس والصحة والسكن.
كما أن واجب التضامن مع الشعب الفلسطيني يقتضي دعم جهود السلطة الوطنية في مواجهة التداعيات السلبية للاحتلال الإسرائيلي على جهود التنمية الاجتماعية والاقتصادية في الأراضي المحتلة والقدس الشرقية، والتي تكلفها خسائر سنوية تصل، وفق تقديرات البنك الدولي، إلى أكثر من 3 مليار دولار أمريكي.
وبموازاة ذلك ينبغي العمل على تمكينها من كل أشكال المساعدة في تنفيذ الخطة التنموية للفترة 2014-2016، التي تجعل المواطن الفلسطيني في صلب الاهتمامات، وتتوخى تكريس الحكامة الجيدة، على المستويين المحلي والوطني.
ولا يفوتنا هنا أن نؤكد على دعمنا المطلق للسلطة الوطنية الفلسطينية، بقيادة أخينا فخامة الرئيس محمود عباس، داعين كل الأشقاء الفلسطينيين إلى العمل، يدا في يد، من أجل توطيد الوحدة الوطنية، وتقوية الصف الفلسطيني، باعتباره عماد الدفاع عن حقوقهم المشروعة. كما أدعوكم لمواصلة جهودكم الخيرة في نصرة حق الشعب الفلسطيني الصامد، وتحسيس المجتمع الدولي بعدالة قضيته، سائلا الله تعالى أن يكلل أعمالكم بالتوفيق والسداد.
والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته".