قال عبد السلام الصديقي، وزير التشغيل والشؤون الاجتماعية، إن "هذا المخطط يعتبر ركنا أساسيا في الأركان الأربعة للاستراتيجية الوطنية للتشغيل التي وضعتها الحكومة، وتتمحور حول جعل التشغيل الانشغال الأساسي في السياسات الاقتصادية للبلاد، ورفع معدل النمو وزيادة عدد المدمجين في سوق الشغل من 33 ألفا في السنة إلى 190 ألف منصب شغل. وأضاف الوزير في ندوة صحفية عقدتها الوكالة، مساء أول أمس الثلاثاء بالرباط، لتقديم المخطط، أن إجمالي الباحثين عن الشغل سنويا يصل إلى 200 ألف شخص من السكان النشيطين، بينما عدد المناصب محدود في 30 ألفا، لذلك وقع العمل على "تطوير الوكالة الوطنية لإنعاش الشغل لتكون قبلة لكل باحث عن العمل، في إطار مبدأ تكافؤ الفرص والشفافية، أمام مختلف فئات الباحثين عن الشغل". من جهته، أوضح أنس الدكالي، المدير العام للوكالة، أن مخطط التنمية يهدف في أفق سنة 2020 إلى تجاوز 120 ألف إدماج في سوق الشغل سنويا، وتجاوز سقف إحداث 3 آلاف مقاولة صغيرة جدا في السنة، ورفع حجم التشغيل المأجور إلى 445 ألف شخص بعقود القانون العامة معفاة أو مدعمة، وتحسين القابلية للتشغيل لفائدة 554 ألف مستفيد من برامج التكوين بشكل مباشر أو في إطار شراكات، ومواكبة 20 ألف حامل لمشاريع التشغيل الذاتي، وإحداث 10 آلاف وحدة اقتصادية من المقاولات الصغيرة جدا، والتعاونيات والأنشطة المدرة للدخل، لتوفير 30 ألف منصب شغل، بما فيها مناصب المقاولين. وأضاف أن المخطط يهدف إلى توسيع خدمات الوكالة لتشمل كل الفئات وكل الجهات، وتوسيع التغطية الترابية لتشمل المراكز الحضرية التي يفوق عدد سكانها 20 ألف نسمة، بالإضافة إلى إنشاء وكالات متنقلة لتقريب التشغيل من العالم القروي، لتقليص الفوارق الجغرافية في مجال التشغيل. إلى جانب ذلك ستعمل الوكالة، حسب المدير العام، على تطوير استراتيجية تكامل القنوات لخدمة عدد أكبر من المستفيدين وتلبية تطلعات الشباب، خاصة عبر الخدمات عن بعد، وعلى تسهيل الولوج لأول شغل لفائدة الشباب حاملي الشهادات، وتحسين قابلية التشغيل لدى حاملي الشهادات في وضعية بطالة طويلة الأمد، وتوفير خدمات ملائمة للأشخاص ذوي المستوى التعليمي المنخفض والأشخاص ذوي الإعاقة. وأبرز الدكالي أن مخطط التنمية للأربع سنوات المقبلة هو ثمرة "مجهود جماعي داخلي لأطر الوكالة"، موضحا أن هذا المشروع هو حصيلة تراكمات الوكالة منذ إحداثها سنة 2001. وأشار إلى أن المراجع الأساسية للمخطط تتمثل في التوجيهات الملكية في توفير التشغيل للشباب، والحق الدستوري الذي يضمن للمواطنين المساواة في فرص الشغل وتحسين شروط البحث عن الشغل والتشغيل الذاتي. يذكر أن المجلس الإداري للوكالة، الذي انعقد في 27 نونبر الماضي برئاسة رئيس الحكومة كان صادق على مخطط تنمية الوكالة للفترة 2016-2020.
